یحیی زبیر در یادداشتی که وب‌سایت اندیشکده بروکینگز آن را منتشر کرد؛ نوشت: در جنبشی که از 22 فوریه 2019 آغازشده است، میلیون‌ها الجزایری هر جمعه در سراسر کشور تظاهرات کرده و خواستار کناره‌گیری رژیم و برقراری نظام دموکراتیک غیرنظامی واقعی هستند. اگرچه ارتش الجزایر در 2 آوریل بوتفلیقه را با استفاده از زور برکنار کرد، اما معترضان از اصلاحات سطحی و ناقص مقامات راضی نشده‌اند و دولت به‌جای طفره رفتن برای حفظ نظام فعلی، باید خواسته‌های موردنظر معترضان و تغییرات اساسی را برآورده سازد.

چطور اعتراضات به اینجا رسید؟

در 20 سال گذشته، حکمرانی استبدادی و فاسد بوتفلیقه (ماهیت نظام سیاسی موجود از زمان استقلال الجزایر در سال 1962) باعث ازهم‌گسیختگی واقعی قرارداد اجتماعی در این کشور شده است. به‌نحوی‌که حاکمان مشروعیت خود را ازدست‌داده و مردم الجزایر این سیستم کهنه را نمی‌پذیرند.

دولت بوتفلیقه در مواجهه با جنبش اعتراضی شدید، نقشه راهی ارائه داد. احمد قائد صلاح، معاون نخست‌وزیر و رئیس ستاد مشترک، به دنبال اجرای این برنامه بود. وی می‌خواست روکشی غیرنظامی بر روی ارتش کشیده و با انتصاب رئیس‌جمهوری وفادار به خود، سیستم فعلی را حفظ کند. درعین‌حال که معترضان، رژیم را به لغو دو انتخابات برنامه‌ریزی‌شده مجبور کردند، احمد صلاح تاریخ جدیدی (12 دسامبر) اعلام کرده و به خواسته‌های مردمی توجهی نکرد. میلیون‌ها الجزایری در داخل و خارج با انتخابات 12 دسامبر مخالفت کردند و شرکت‌کنندگان در این انتخابات به‌طور بی‌سابقه‌ای اندک بود. عبدالمجید تبونه، نخست‌وزیر سابق (یکی از پنج کاندیدایی که همگی آن‌ها بخشی از رژیم کهنه محسوب می‌شدند) ظاهراً با کسب 58 درصد آراء به ریاست جمهوری رسید. تبونه منتخب احمد صلاح بوده و رقابت بین این پنج کاندید صرفاً یک تفریح و نمایش دروغین بود.

این انتخابات خواسته‌های معترضان را برآورده نکرد. برعکس، تظاهرات چند روز پیش (10 ژانویه 2020) نشان داد که از جنبش معترضان چیزی کاسته نشده است.

عقب‌نشینی دولت جدید

دولت انتظار داشت که این فرایند باعث کاهش جنبش معترضان شود اما بی‌فایده بود. به‌استثنای چند مورد، بسیاری از منتخبان و منصوبان جدید جزء حکمرانان سابق دولت بوتفلیقه بودند. بدین ترتیب، رئیس‌جمهور تبونه فرصت بزرگ برای ایجاد اعتماد بین دولت و جامعه و تغییرات به‌سوی نظم سیاسی دموکراتیک را از دست داد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، معترضان بار دیگر گفتگو با این دولت نامشروع و رئیس‌جمهور غیرقانونی را رد کردند. الجزایری‌ها می‌خواهند از ظلم، حاکمیت اقتدارگرایانه و حاکمیت فاسد خلاص شوند. درواقع آن‌ها خواهان یک «جمهوری جدید» هستند.

ازنظر معترضان، انتخاب چند فن‌سالار در دولت چیزی را عوض نکرده و نشان می‌دهد که تبونه قصد تغییر سیستم را ندارد. جنبش مردم الجزایر هر نوع اقدام دولت را تلاشی برای حفظ سیستمی تلقی می‌کنند که معترضان خواهان برچیدن آن هستند. درنتیجه، اقدامات دولت جدید چندان موجب خرسندی جنبش معترضان نشد. دولت می‌گوید که خواهان گفتگو است (معترضان می‌دانند که این ادعا صرفاً تلاشی برای ایجاد شکاف در جنبش است) اما در شرایط فعلی، گفتگو تنها باعث مشروعیت این دولت نامشروع شده و هیچ هدفی را تأمین نمی‌کند.

دعوت به احترام متقابل

الجزایر چطور می‌تواند بر این بحران غلبه کند؟ تنها راه برون‌رفت از این بحران، تغییرات دموکراتیک واقعی از طریق شورای قانون اساسی یا هر نوع مکانیسم گذار موردتوافق است. این امر به معنای انحلال مجلس فعلی و جایگزینی آن با نمایندگان منتخب قانونی و همچنین، تشکیل کمیسیون انتخابات مستقلی است که به‌صورت دموکراتیک انتخاب‌شده باشد. ایجاد حاکمیت قانون، حکومت حسنه و نهادهای قدرتمند در الجزایر مستلزم همکاری با نمایندگان جنبش است.

قبل از این فرایند، مقامات الجزایر باید همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند تا شرایط مورد اعتمادی برای مذاکره فراهم شود. مذاکره و توافق بین دولت و گروه مخالف امکان‌پذیر است، اما مستلزم آن است که کارکنان فاسد بخشی از این فرایند نباشد، بلکه دولت به‌طور حتم دارای کارکنان وطن‌دوستی است که می‌توانند بخشی از این دوره گذار باشند.

اگر دولت جدید به دنبال موفقیت در برقراری اعتماد است، باید اراده‌ای واقعی برای شنیدن خواسته‌های معترضان و دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی مربوطه نشان دهد. تصمیم 8 ژانویه تبونه برای اصلاح قانون اساسی یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود اما این اصلاحات درگذشته نیز مطرح‌شده و هرگز اجرا نشدند. در سال 2014، بوتفلیقه تنها به یکی از 32 اصلاحات قانون اساسی عمل کرد که شورای اصلاح قانون اساسی مطرح کرده بود.

علاوه بر اصلاح قانون اساسی، مقامات الجزایر باید سایر قوانین (قانون انتخابات، اطلاعات و رسانه، احزاب سیاسی و غیره) را نیز اصلاح کنند. تبونه باید استقلال رسانه‌ها را امکان‌پذیر ساخته و بحث‌های آزاد سیاسی را تشویق و ترغیب کند. همچنین، وی باید دست از سرکوب جنبش بردارد.