وب سایت اندیشکده چتم هاوس در یادداشتی نوشت: دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور یک حکم تقریبا بی‌سابقه، دولت میانمار را به اجرای همه اقدامات لازم جهت پیشگیری از اقدامات نسل‌کشی علیه اقلیت مسلمانان روهینگیایی‌های رنج دیده، ملزم کرده است. حکمی که در این پرونده صادر شد، نشان می‌دهد که چگونه کشورهای کوچک می‌توانند در پیشبرد حقوق بین‌الملل نقش مهمی ایفا کنند و دیگر کشورها را پاسخگو سازند.

گامبیا با حمایت سازمان همکاری اسلامی و با استفاده ماهرانه از ماده 9 کنوانسیون نسل‌کشی، دست به این اقدام زده است. ماده 9 این کنوانسیون به دولت عضو امکان می‌دهد در صورت احساس موارد [نقض] مربوط به «تفسیر، به‌کارگیری یا اجرای» این کنوانسیون، علیه دیگر دولت عضو این کنوانسیون اقامه دعوا کند.

اگرچه برخی از کشورها شروطی را بر ای اجرایی کردن این ماده وارد کرده‌اند، اما میانمار هیچ کدام از این شروط را مطرح نکرده بود. به همین خاطر گامبیا توانسته است پرونده شکایت علیه میانمار را به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرد. این تحول جالب امکان پاسخگوسازی بین‌المللی در سطح دولت- به- دولت را امکان‌پذیر ساخته و فراگیر خواهد کرد.

اما باید توجه داشت که حکم فعلی بر اقدامات موقت متمرکز شده است و نتیجه قطعی این پرونده به سال‌ها زمان نیازمند است. همچنین، برای صدور حکم قطعی دادگاه در مورد ارتکاب جرم نسل‌کشی توسط مقامات میانمار، راه طولانی در پیش است.

همچنین، اگرچه حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق آرا تصویب شده و الزام آور است، اما دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌تواند آن را اجرایی سازد. دولت میانمار نسبت به انتقادات بین‌المللی بی‌توجه است و این خطر وجود دارد که آنها به این حکم تمکین نکنند.

اگر میانمار به این حکم تمکین نکند، یک راه پیش رو این است که شورای امنیت سازمان ملل برای اجرای این حکم، قطعنامه ای تصویب کند. با این حال، با توجه به منافع اقتصادی چین در میانمار و موضع سرسختانه این کشور در عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، بعید به نظر می‌رسد که چین به چنین قطعنامه‌ای رای دهد.