مارک پیرینی در یادداشتی که وب سایت اندیشکده کارنگی آن را منتشر کرد، نوشت: ناتو و اتحادیه اروپا در تعامل خود با ترکیه در سال 2020 برنامه سختگیرانه تری خواهند داشت. رهبران ناتو باید با اقدامات ترکیه در خصوص استقرار عملی اس400 روسیه، خرید جنگنده‌های روسی، تداوم عملیات نظامی در شمال سوریه و احتمال استقرار نیروی نظامی در لیبی مقابله کنند. رهبران ناتو باید مسائل جاری نظیر پناهجویان سوری در ترکیه، انفجار جهادی‌های برخاسته از اتحادیه اروپا، عملیات اکتشاف و استخراج در اطراف قبرس و همچنین، موضوعات جدید مثل توافق مرزهای دریایی با لیبی، پیامدهای تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه ترکیه و تاثیر برگزیت بر روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و انگلیس را حل و فصل کنند.

تعدد و اهمیت این مسائل و پتانسیل تحولات منفی در سیاست ترکیه نیاز به یک سیاست محکم، قاطعانه و البته سازنده را برای ناتو و اتحادیه اروپا ضروری می‌سازد.

صحنه داخلی ترکیه

تقلای نظامی و سیاسی ترکیه تا حدی بازتاب شخصیت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور است. اما این امر از سایر عوامل نظیر رشد اقتصادی پیشین و میراث تاریخی ترکیه نیز سرچشمه می‌گیرد.

حزب عدالت و توسعه تحت رهبری رئیس جمهور اردوغان از نوامبر 2002 تا کنون در قدرت بوده است. یکی از دستاوردهای اصلی این دوره، افزایش قابل توجه رونق اقتصادی و به تبع آن، ظهور طبقه متوسط جدید بوده است. اما اکنون این دستاوردها به خاطر سیاست‌های نادرست اقتصادی و کاهش چشمگیر حاکمیت قانون، در خطر بوده و محدودیت‌های فزاینده‌ای برای رهبران ترکیه به وجود آورده است. در یک فرایند سیاسی که در آن، همه تصمیمات به راس دولت منتهی می‌شود و پارلمان بسیاری از قدرت خود را از دست داده و آزادی بیان و مخالفت اغلب با مجازات مواجه می‌شود، سیاست‌های نادرست اقتصادی به تخریب هرچه بیش‌تر رهبری سیاسی منجر خواهد شد.

ترکیه با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه است. بدهی شرکت‌های ترک از عدم بهبودی اوضاع حکایت کرده و کاهش حاکمیت قانون و آزادی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را محتاط می‌سازد. با این حال، مقامات ترکیه اوضاع اقتصادی نامطلوب را به عوامل خارجی نسبت می‌دهند تا از مسئولیت خود بکاهند. از این رو، سرمایه گذاران خارجی در ترکیه و محافل تجاری داخلی این کشور بیش از پیش احتیاط کرده و منتظر هستند تا از یک طرف در اقتصاد و از طرف دیگر در حاکمیت قانون، قومیت و عملیات‌ نظامی خارجی، تحولاتی ایجاد شود.

اقدامات قدرتمند ترکیه در صحنه متغیر بین‌المللی

در حالی که اردوغان در داخل با چالش اقتصادی و سیاسی جدی مواجه است، ترکیه به ابتکارات متعددی در سیاست خارجی خود مبادرت کرده است. نخست آنکه، ترکیه در برخی موارد از جمله در حمله به شمال سوریه، در استقرار پهبادهای نظامی در شمال قبرس، در تقویت پایگاه خود در قطر و در آمادگی برای استقرار نیروی نظامی در لیبی، دست به عملیات نظامی زده است. دوم آنکه، ترکیه در مورد مرزهای دریایی با لیبی به توافق رسیده و به هدف خود برای بازتعریف حقوق ترکیه به ضرر قبرس و یونان، وجهه قانونی بخشیده است. رهبران ترکیه از این اقدام خود برای ممانعت از ساخت خط لوله گاز از مصر و اسرائیل به یونان بهره می‌گیرند.

برخی از این طرح‌های ترکیه از یک طرف به بروز مسائل حقوقی دیرینه مربوط به حقوق دریایی دامن می‌زند که ترکیه آنها را امضاء نکرده است و از طرف دیگر، با بازتعریف مرزهای دریایی (پیمان ترکیه- لیبی بدون مشورت بین‌المللی منعقد شده است) و تقویت نظامی، به طور ضمنی از اتحادیه اروپا می‌خواهد که حمایت از اعضای خود (اساس قبرس) را رها کرده و به مرزهای دریایی مورد توافق در شرق مدیترانه گردن نهد. از این رو، پیمان ترکیه با لیبی، مرزهای موجود مصر، یونان و قبرس را به چالش می‌کشد – مرزهایی که اکتشافات گاز در شرق مدیترانه و پروژه‌های خط- لوله تا به حال بر اساس آنها بوده است.

طی چند سال اخیر، وجهه بین‌المللی ترکیه به طور اساسی تغییر کرده که تابعی از بلندپروازی‌های اردوغان و کاهش محبوبیت سیاسی وی، ظهور احساسات ملی گرایی، حمایت غیرمنتظره ترامپ و مانور راهبردی ولادیمیر پوتین بوده است. این «ترکیه جدید» مرزهای دریایی در شرق مدیترانه و حق اکتشاف و استخراج را به چالش کشیده و به عملیات نظامی در خارج و تقویت چشمگیر تجهیزات نظامی متمایل شده است. اگرچه هر کشوری در انتخاب سرنوشت خویش آزاد است، اما از دیدگاه بروکسل، موضع ترکیه در به چالش کشیدن ناتو و اتحادیه اروپا با عضویت این کشور در ائتلاف فراآتلانتیک تناقض دارد.

از منظر اتحادیه اروپا، ترکیه امروز هویت سه گانه‌ای دارد: شریک راهبردی اروپا، رقیب اروپا در شرق مدیترانه و خاورمیانه و بازیگری منفی در ناتو. چالش‌های رهبران اتحادیه اروپا در سال 2020 آن است که با همکاری و اقدام مشترک از اقدامات مخرب ترکیه برای منافع اتحادیه اروپا جلوگیری کنند. در کل، روابط با ترکیه احتمالا به یکی از آزمون‌های سخت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سال 2020 تبدیل خواهد شد.