خالد شاه در یادداشتی که وب سایت بنیاد تحقیقات آبزرور آن را منتشر کرد، نوشت: حزب کنگره ملی از مخالفان اصلی سیاست دولت هند در کشمیر در 16 فوریه اعلام کرد که تنها در صورت رفع موانع (آزادی رهبران ارشد این حزب از زندان) در انتخابات پارلمان محلی کشمیر رقابت خواهد کرد. این حزب به دلیل ابطال ماده 35A و ماده 370 قانون اساسی این کشور که به کشمیر خودمختاری داده بود، انتقاداتی را به دولت دهلی نو وارد کرده است.

متعاقب آن، حزب خلق دموکراتیک از دیگر احزاب مخالف سیاست دولت هند در قبال کشمیر نیز با پیروی از حزب کنگره ملی انتخابات را تحریم کرد. این تحولات باعث شوکه شدن دولت هند شد، به طوری که آن را تلاش رهبران محلی این احزاب برای باجگیری از دولت مرکزی قلمداد کرد.

با این حال، اعضای کمیسیون انتخابات پس از دیدار با نمایندگان این احزاب سیاسی که خواستار آزادی رهبران سیاسی خود برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بودند، در اقدامی غافلگیر کننده نه تنها با آزادی این رهبران موافقت نکرد، بلکه انتخابات را نیز به تاخیر انداخت.

از سوی دیگر، یک گروه سیاسی جدید متشکل از قانونگذاران و وزرای قبلی نیز پا به عرصه گذاشته است. این گروه به رهبری الطاف بخاری، وزیر مالی سابق، در ظاهر برای احیای دولت ایالتی جامو و کشمیر، حقوق داخلی و سایر مطالبات مهم، تفاهم نامه‌ای به فرماندار این منطقه ارائه کرده است. در واقع، گروه بخاری با هدف به چالش کشیدن سیاست‌های حزب کنگره ملی و حزب خلق دموکراتیک در جامو و کشمیر، به عنوان جبهه سوم تبلیغ می‌شود. این گروه جزو «جبهه سوم» پرتعدادی است که آژانس‌های امنیتی فعال در جامو و کشمیر برای تقویت آنها تلاش می‌کنند. در نخستین هفته‌های فوریه، جنید میر، یک سیاستمدار تازه کار نیز، حزب کارگران جامو و کشمیر را راه اندازی کرد که یک حزب سیاسی جدید متشکل از تعدادی رهبران محلی و ترول‌های توئیتری است. هدف این حزب «جبهه سوم» نیز به چالش کشیدن حزب خلق دموکراتیک و کنگره ملی است.

واقعیت این است که برای ایجاد جبهه سوم و ریشه کنی حزب خلق دموکراتیک و کنگره ملی از دره جامو و کشمیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته و در نهایت شکست خورده است. جامو و کشمیر پس از بازداشت شیخ عبدالله در سال 1953 شاهد ظهور جبهه‌های سیاسی زیادی بوده است. اما تاریخ گواه آن است که پاندول قدرت در شرایط شدیدا بحرانی تا حدودی به نفع این حزب قدیمی بزرگ، یعنی حزب کنگره ملی، تاب می‌خورد.

راه انداختن بازی جبهه سوم متعدد تنها باعث طولانی شدن بن بست سیاسی در این منطقه شده است. چرا که فعالیت سیاسی چندانی در کشمیر به چشم نمی‌خورد. حتی در منطقه جامو نیز سیاست به حالت تعلیق درآمده است.

تصمیم اخیر به تعویق مجدد انتخابات محلی حاکی از آن است که این بن بست همچنان ادامه دارد. در کشورهای دموکراتیک، راه اندازی یک جنبش سیاسی سال‌ها (اگر نه دهه ها) زمان برده و براندازی نظم قدیمی حتی بیش‌تر از آن طول می‌کشد. رژیم حاکم [هند] چه بخواهد چه نخواهد، آغاز فرایند سیاسی در کشمیر مستلزم تعامل این احزاب قدیمی مورد تنفر دولت مرکزی است. به جای بازداشت‌های طولانی مدت برای حذف این احزاب، آینده سیاسی آنها باید در آزمون انتخابات تعیین شود و گشایش در بن بست سیاسی نیز از این طریق امکانپذیر است.