یارت بلانک در مطلبی که بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی منتشر کرد، نوشت: قانون اساسی سال 2004 افغانستان چارچوب خوبی برای پیشرفت ملی، به‌ویژه با شناسایی حق زنان ایجاد کرد، اما بارها برای حل و فصل اختلافات کلیدی درباره قدرت دولت ناکام بود. تقارن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سپتامبر 2019 با تجدید گفتگوهای آمریکا با طالبان و امضای توافق صلح بین طرفین ممکن است مسیر آتی را هموار سازد.

کمیسیون انتخابات افغانستان در 18 فوریه 2020 اشرف غنی را با کسب 06/50 درصد آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری سپتامبر 2019 معرفی کرد. رقیب وی یعنی عبدالله عبدالله 05/39 درصد آرا را کسب کرد. وی بلافاصله نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به چالش کشید و اعتبار انتخابات بحث برانگیز و با مشارکت کم را تضعیف ساخت.

مشکلات ریشه‌ای در قانون اساسی

افغانستان برای برگزاری و نهایی ساختن انتخابات ریاست جمهوری به حمایت خارجی متکی است، چراکه قانون اساسی این کشور اصلاً متناسب و مطابق با واقعیات سیاست و حکومت این کشور نیست. افغانستان دارای دولت واحد با قدرت زیاد ریاست جمهوری است. پارلمان افغانستان ضعیف است و به‌واسطه نظام اکثریت، نمایندگی مشروع قلمداد نمی‌شود. در نتیجه، پیروز انتخابات ریاست جمهوری به‌طور واقعی همه قدرت را در اختیار دارد.

کشوری مثل افغانستان با فضای سیاسی به شدت متشتت همراه با بازیگران محلی قدرتمند که بر ارتش و نیروی انتظامی تسلط یا نفوذ دارند، نظام سیاسی ناکارآمدی دارد. به‌واسطه اینکه نهادهای دولت ابزارهای لازم برای ایجاد نسخه‌های قانونی برای تقسیم و توزیع قدرت در اختیار ندارند که بازتاب واقعیات ملی باشد، کابل به قدرت‌های خارجی برای مذاکره بر سر راه‌حل‌های فراقانون اساسی متکی است.

در سال 2004، حامد کرزای، رئیس جمهور وقت افغانستان با کسب امتیاز 40 درصدی در چارچوب کنفرانس بن بر نزدیکترین رقیبش پیروز شد و به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد. وی سپس در سال 2002 به عنوان رئیس جمهور دوره انتقالی تعیین شد. البته حل و فصل این مسئله با دخالت نیروهای خارجی و فشار بر رقبای وی برای کناره‌گیری صورت گرفت. انتخاب مجدد حامد کرزای در سال 2009، پیچیده‌تر بود.

مسیر آتی

در سال 2020، تلاش‌هایی برای تشکیل دولت فراگیر انجام گرفت، اما اشرف غنی و عبدالله عبدالله درگیر دوئل برگزاری مراسم تحلیف شدند. اگرچه آمریکا تلاش کرد از طریق مذاکره با طالبان، از اشرف غنی امتیاز بگیرد، اما شکست و ناکامی مکرر انتخابات ملی برای حصول نتایج موثر، پیامدهای عمیق‌تری برای گفتگوهای صلح دارد.

اختلاف نظر در میان مقامات کابل، موقعیت دولت افغانستان و گروه‌های مخالف مشروع را برای مقابله با طالبان تضعیف می‌سازد.

نواقص موجود در نظام قانون اساسی افغانستان هم پیچیدگی و هم فرصت برای مذاکره‌کنندگان ایجاد می‌کند. فعالان حقوق بشر از دولت و جامعه بین‌الملل می‌خواهند بر این نکته اصرار نمایند که حقوق بشر مصرح در قانون اساسی محترم شمرده شود.

اما طالبان قانون اساسی جدیدی را طلب می‌کند و قدرت نظامی کافی برای پیشبرد و محقق ساختن این مطالبه به دست آورده است. حتی اگر اینگونه نباشد، نظام سیاسی که بدون حضور طالبان نتواند اختلافات را مدیریت و حل و فصل کند، بدون تردید با حضور طالبان در ساختار قدرت، قادر به حل و فصل و مدیریت اختلافات نخواهد بود.

از این رو، برای مذاکره‌کنندگان افغان حفظ قانون اساسی هدفی غیرواقعی است. بعلاوه، مشکل اصلی حفظ همزمان مفاد مرتبط با حفاظت از حقوق بشر در قانون اساسی و اصلاح نواقص موجود در آن و تغییر کشور از نظام قدرت تجمیع‌شده در دولت به نظامی برخوردار از ساختار توزیع قدرت است.