دیوید گوردون در یادداشتی که وب سایت مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک آمریکا آن را منتشر کرد، نوشت: برآوردهای اولیه در مورد تاثیر این ویروس (توسط دولت چین یا اتاق‌های مالی غربی) بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسید. در پانزده روز اول فوریه، پیش‌بینی‌ها غالبا از کاهش احتمالی یک تا دو درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 2020 و رشد دوباره از سه ماهه دوم به همراه تاثیر ناچیز بر کل رشد سالانه، حکایت می‌کرد. با این حال، این پیش‌بینی‌ها در تناقض کامل با داده‌های اولیه و تصاویری بود که از چین خارج می‌شد، کاهش چشمگیر مردم در خیابان‌های شهرهای چین، افت شدید سیستم حمل و نقل داخلی، تعطیلی تقریبا کامل گردشگری خارجی (که 3 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد) و اختلال زنجیره تولید و حمل و نقل. این اقدامات سوای تعطیلات کلی و قرنطینه «ووهان» و حومه آن در استان «هوبی» است که حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص می‌دهد.

اکنون می‌دانیم که تولید کاهش شدیدی داشته است، مصرف انرژی در سه ماهه اول احتمالا به یک پنجم یا بیش‌تر سقوط خواهد کرد و بازگشت مردم به کار، ریسک‌ها و تنگناهای عظیمی خواهد داشت. در نتیجه، اکنون اجماع جدیدی در حال شکل گیری است که اقتصاد چین در سه ماهه اول کوچکتر خواهد شد، اما تا چه میزان و تا کی؟

نقاط ضعف اقتصاد چین

خبر خوش این است که سرعت شیوع این ویروس ظاهرا در چین کاهش چشمگیری یافته و مقامات چین هم تصریح کرده اند که برای احیای رشد اقتصادی نهایت توان خود را به کار خواهند گرفت. اما خبر بد این است که اهرم سنتی چین برای مقابله با رکود اقتصادی ( تزریق نقدینگی به اقتصاد) ممکن است برای مقابله با این رکود اقتصادی موثر نباشد.

اقتصاد چین دارای دو نقطه ضعف ویژه است. نخست آنکه میلیون‌ها تجارت کوچک و ریز با کاهش درآمد ناشی از تعطیلی تجارت روزانه مواجه خواهد شد و این در حالی است که مقامات چین سال‌ها برای تامین مالی این شرکت‌ها زحمت کشیده‌اند. دوم آنکه معلوم نیست که مصرف‌کنندگان برای بازگشت به الگوی هزینه قبل از کرونا ویروس اعتماد کافی (از لحاظ مالی و بهداشتی) خواهند داشت یا خیر. احتمال احیای کند گردشگری خارجی و داخلی (که روی هم رفته 10 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند) نیز موجب تشدید این چالش‌ها خواهد شد. همه این‌ها مستلزم آن است که در هفته‌های آینده، نرخ شیوع کرونا دوباره صعودی نشود، در غیر این صورت، محدودیت‌ها در کار و مسافرت دوباره اعمال شده و اعتماد مصرف کنندگان باز نخواهد گشت.

پیامد اقتصادی جهانی

در یک سال و نیم گذشته، در پی رکود بازار در اکتبر 2018 به خاطر وضع تعرفه‌های واشنگتن بر کالاهای چینی، جو روانی «خرید قبل از افزایش قیمت» بر بازارها حاکم بوده است. احتمال افزایش قیمت‌ها باعث جهش در خرید شده است. علیرغم رکود در اقتصاد جهانی حداقل در شش ماه اخیر، اعتماد به بازار از بین نرفته است. اما در 24 فوریه، احساسات به طور قابل توجهی منفی شد که تمایل به فروش [سهام] در آمریکا و در جهان را به دنبال داشت. کل ضرر و زیان بازار مالی در آمریکا از ضرر و زیان بازار مالی در دوره مربوطه در سال 2008 فراتر رفت.

این تحولات ناشی از دو عامل بود. نخست آنکه، معلوم شد که خوش بینی اولیه در مورد تاثیر اقتصادی محدود کرونا وریروس در چین اشتباه بوده و تاثیر عظیمی داشته است. از سوی دیگر، زنجیره عرضه در آمریکا و سایر بازارهای کشورهای توسعه یافته با اختلال مواجه شد.

دوم آنکه، با شیوع قابل توجه کرونا در ایتالیا، ایران و کره جنوبی معلوم شد که اثرات این ویروس به چین و کشورهای فقیر شرق آسیا و احتمالا آفریقا محدود نخواهد شد. ترکیب این دو عامل موجب بروز جهش در فروش [سهام] در 24 فوریه شد که تفسیرهای رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی (عمدتا ناآگاهانه) نیز هیزم بر آتش وحشت انداخته و جهش فروش در بازارها را به‌وجود آورد.

بعد از این چه خواهد شد؟

هنوز برای این تصور زود است که مقیاس شیوع کرونا ویروس در چین، در دیگر کشورهای بزرگ نیز تکرار خواهد شد. با این حال، شکی نیست که تاثیر این ویروس بر رشد اقتصادی چین پیامدهای وسیعی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. همچنین، بسیار بعید است که نمودار بهبود بازار مالی جهان به شکل «v» باشد.

خرید قبل از افزایش قیمت معمولا از فقدان اعتماد مشتریان به بازار ناشی می‌شود. بروز یا عدم بروز این اتفاق در آمریکا، تاثیر زیادی بر انتخابات ریاست جمهوری نوامبر خواهد داشت. غالب ناظران معتقدند که اقتصاد قدرتمند و مخصوصا نرخ پایین بیکاری و اعتماد زیاد مصرف‌کنندگان به بازار، بزرگترین دستاورد دونالد ترامپ بوده است. اما این سناریو مستلزم مسیری بی‌خطر و تداوم مهار این بیماری است. در غیر این صورت، احتمال رکود اقتصادی شدید ناشی از بیماری همه گیر (و پیامدهای سیاسی غیرمنتظره) کاهش نخواهد یافت.