امریتوس در مطلبی که موسسه امور بین‌الملل استرالیا آن را منتشر ساخت، نوشت: طی چهار روز دیوانگی محض از 23 تا 26 فوریه 2020، شورش افسارگسیخته ادامه داشت و تمامی محله‌های شمال شرق دهلی تخریب شد. به‌عنوان‌مثال خانه محمد آنیس، افسر مسلمان یگان امنیت مرزی هند موردحمله واقع شد و در آتش سوخت و به تلی از خاکستر تبدیل شد.

شورش‌های دهلی تا 6 مارس 2020، بیش از 200 مجروح و بیش از 53 کشته به‌جای گذاشت که مرگبارترین خشونت در دهلی از زمان شورش ضدسیک‌ها در سال 1984، بوده است. کاملاً روشن است که مرتکبین جنایت هندوها بودند.

من سال‌هاست که هند را ترک کرده‌ام و از خارج تحولات داخلی ازجمله حمله به سیک‌ها در سال 1984، تخریب مسجد بابری در سال 1992 و شورش علیه مسلمانان در گجرات در سال 2002 را پیگیری کردم؛ اما این بار در داخل هند بودم که به مسلمانان در محله شمال شرق دهلی‌ حمله شد و به چشم دیدم که پایتخت هند در شعله‌های بی‌اعتقادی، ترس و خشم گرفتار بود.

در فضای سیاسی به‌شدت مسموم در دولت مودی، مخالفت معادل فتنه است و مسلمانِ مخالف برابر است با خیانت‌کار. افسران پلیس به‌عمد نگاه خود را از اقدامات جنایتکارانه شورشیان علیه مسلمانان برگرداندند. رهبران حزب بهاراتیا جاناتا که آشکارا شورشیان را به اقدامات جنایتکارانه علیه مسلمانان تحریک می‌کردند هنوز دستگیر نشده‌اند. در حالی دهلی در آتش سوخت که حتی یک وزیر دولت یا نارندا مودی به محله آشوب‌زده سرکشی نکرد. آمیت شاه، وزیر کشور در بهترین حالت به تخطی از وظایف متهم است و در بدترین حالت مغز متفکر سیاسی کشتار مسلمانان است. در روز چهارم شورش علیه مسلمانان، آجیت دوال، مشاور امنیت ملی یک بازدید تبلیغی از محله مسلمانان انجام داد که بسیار دیرهنگام و یک اقدام بسیار کوچک برای تسلی دادن به ساکنان وحشت‌زده بود.

پروژه مسموم هندوتوا

در دوره اول نخست‌وزیری مودی (2019-2014)، سخنرانی و اقدامات نفرت‌انگیز علیه مسلمانان، بازگشت به هندوئیسم و خشونت بین‌مذهبی با هم ترکیب شده‌اند. اصلاحیه قانون شهروندی مصوب سال 2019، اجرایی شده است. سه‌گانه ثبت ملی جمعیت، ثبت ملی شهروندی و اصلاحیه قانون شهروندی، مقامات را قادر خواهد ساخت که اعلام کنند میلیون‌ها نفر از مسلمانان هند نمی‌توانند ادعایی داشته باشند یا به دلیل ضعف اسناد در هند نمی‌توانند ثابت کنند که شهروند این کشور هستند. جمعیت میلیونی مسلمانان یا دیپورت می‌شوند یا در کمپ‌های شبیه به کمپ‌های متمرکز نگهداری خواهند شد. هدف غایی به حاشیه راندن مسلمانان و تغییر آن‌ها به ملت هندو است.

در جاهای دیگر استدلال کرده‌ام که سه‌گانه نامقدس ثبت ملی جمعیت، ثبت ملی شهروندی و اصلاحیه قانون شهروندی یک اصل نادرستی است، عملی نیست و عمیقاً پیامدهای ضدملی خواهد داشت. شورش در دهلی سند و مدرک قوی برای آسیب‌زایی سه‌گانه یادشده است. این شورش‌ها آشکارا تحت حمایت دولت بود. آیا آمیت شاه، وزیر کشور شهروندان را به‌واسطه شکست تحقیرآمیز حزب بهاراتیا جاناتا در انتخابات محلی مجازات می‌کند؟ یا شاید کسانی را مجازات می‌کند که ماه‌ها علیه سه‌گانه مذکور اعتراض کرده‌اند؟ چیدامبارام، وزیر کشور سابق هند می‌گوید قطبی‌سازی جامعه از حیث مذهبی، استراتژی حساب‌شده دولت مودی است تا رأی هندوها را تقویت و یکپارچه سازد.

مودی بسیاری از سیاست‌های جواهر لعل نهرو را در پیش گرفته است، درحالی‌که بخش‌های قابل‌تحسین میراث وی در ارتباط با حکمرانی خوب در یک جامعه چندمذهبی را نادیده گرفته است. دستورکار ملی‌گرایی (هندوتوا) دولت مودی شبیه سیاست ملی‌گرایی ترامپ (آمریکا را دوباره عالی کنیم) است. حیرت‌آور است که شنیده می‌شود جامعه هند را خط‌کشی مذهبی کرده و اینکه همه مسلمانان هند باید کشور را ترک کنند.

مؤلفه‌های اصلی پروژه هندوسازی کشور نه‌تنها شامل پایان دادن تکان‌دهنده به جمعیت مسلمان هند است، بلکه مقامات پا از این فراتر گذاشته و بر برتری هندوها تأکید دارند. برای پیشبرد این دستورکار، مودی و حامیانش در دام مرگباری افتاده‌اند. شورش هندوها علیه بقیه جمعیت جامعه به‌ویژه علیه مسلمانان مانع جدی برای سرمایه‌گذاری خارجی در هند ایجاد خواهد کرد.

هزینه‌های دیپلماتیک

هنگام سفر ترامپ به هند، شورش‌ها علیه مسلمانان در بدترین وضعیت خود قرار داشت. وی در استادیوم کریکت احمدآباد از هند به‌واسطه تاریخ دمکراسی، مدارا، تنوع و کثرت‌گرایی تمجید کرد؛ اما به این نکته اشاره نکرد که هند باید نگرانی‌های مربوط به قانون اصلاحیه شهروندی و اعتراض‌های گسترده به آن را رسیدگی کند؛ اما برنی سندرز به‌شدت از عدم‌مدارای فزاینده در هند انتقاد کرد.

مودی در سیاست‌های داخلی هندوتوا و سیاست خارجی سکولار خود دچار اختلال شخصیت اسکیزوئید شده است. او حتی درحالی‌که در داخل کشور نسبت به حمله به مسلمانان تعمداً سکوت اختیار کرده است، با کشورهای اسلامی مانند اندونزی، ایران و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مناسبات فی‌مابین را گسترش داده است. بسیاری از کشورهای مسلمان از بنگلادش تا ایران و ترکیه و 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی منتقد قانون اصلاحیه شهروندی بوده‌اند. بعلاوه، اعضای مجلس انگلیس از تمامی احزاب و برخی کشورهای اروپایی از قانون جدید هند انتقاد کرده‌اند.

واکنش ناقص هند به‌تمامی انتقادهای بین‌المللی این است که این موضوع یک امر داخلی است. این واکنش مزخرف است. با جهانی‌شدن تدریجی هنجارهای حقوق بشری و حقوق انسان دوستانه در صدسال گذشته و رشد مکانیسم نظارت حقوق بشری سازمان ملل متحد، استفاده از خشونت دولتی علیه شهروندان خود مشمول نظارت هنجاری بین‌المللی است. ازاین‌رو، استفاده از عبارت کسل‌کننده «مسئله داخلی» قابل‌قبول نیست.

نتیجه‌گیری

کشورهای دوست در بالاترین سطح ابتدا به شکل خصوصی باید از مودی بخواهند که نسبت به اصلاح مسیر و ایجاد تغییرات جدید در سه‌گانه نامقدس اقدام کند. چنانچه وی به این درخواست‌ها توجه نکند، آن‌ها باید نارضایتی خود را علنی ساخته و فشار منسجم بین‌المللی را بیشتر نمایند.

اعتبار جهانی مودی به‌شدت آسیب دیده است. وی برای بهبود اعتبار خود باید آمیت شاه، وزیر کشور و یوگی آدیتیانات، سروزیر ایالت اوتار پرادش را برکنار کند و به سخنرانی‌های نفرت‌پراکنی برخی نمایندگان مجلس نیز پایان دهد. وی همچنین باید از تمرکز آشکار بر دستورکار فرهنگی هندو به توسعه و حکمرانی خوب تغییر جهت دهد.