بارت استرولد در مطلبی که شورای آتلانتیک منتشر کرد، نوشت: رهبران دولت‌های اروپایی در 23 آوریل 2020 تنها به یک توافق حداقلی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا دست ‌یافتند و تصمیمات مهم را به زمان دیگری در سال جاری موکول کردند. اینک خطر مشخصی وجود دارد که فشارهای بازار مالی دستورکار و سرعت تصمیم‌گیری در اروپا در چند ماه آتی را تعیین خواهد کرد.

مرکل، صدراعظم آلمان و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا که هر دو در میز مذاکرات در خصوص بحران بدهی اروپا حضور داشتند در هفته‌های اخیر بیانیه‌هایی صادر کرده و اقداماتی را انجام داده‌اند که این امر بیانگر علاقه آن‌ها به اجتناب از تکرار تجربه مربوط به بحران بدهی است.

شورای اروپا در 23 آوریل 2020، بسته 540 میلیارد یورویی از اقدامات پیش‌بینی‌شده توسط وزیران اقتصاد گروه یورو را تصویب کرد. این بسته برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا مطابق با نقدینگی 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چارچوب مکانیسم ثبات اروپا و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا است.

گفتگوی سطح بالا در داخل اتحادیه اروپا درباره مرحله بعدی مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا ادامه دارد و قرار است رئیس کمیسیون اروپا در اواسط ماه مه‌2020 پیشنهاداتی ارائه نماید.

فشارها از ناحیه احزاب پوپولیست فضا را برای مانور بسیاری از شرکت‌کنندگان محدود می‌سازد. به عنوان مثال بعید است که کشورهای اروپایی به شدت متاثر از همه‌گیری ویروس کرونا مثل ایتالیا از دو درصد نقدینگی مکانیسم ثبات مالی پیشنهادی استفاده کند، چراکه این امر منجر به تحمیل نظرات و سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا به کشورهای عضو خواهد شد. همین طور ائتلاف حاکم بر دولت هلند، چنانچه تسلیم فشارها برای موافقت با انتشار بدهی مشترک در کوتاه‌مدت شود، با تهدید انتخاباتی مواجه خواهد شد.

تصمیمات اتخاذ شده درباره بودجه اتحادیه اروپا و تامین مالی بهبود اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که موجب تقویت احزابی نشود که موافق پروژه اروپایی نیستند. اقتصادهای ناحیه یورو باز و به شدت یکپارچه و به واسطه تجارت و کانال‌های مالی به هم وابسته است و منافع جمعی در بهبود اقتصادی مشترک قرار دارد. بدین منظور تراکنش‌های مالی به کشورهای عضو به شدت متاثر از همه‌گیری ویروس کرونا ضروری است و نباید منجر به افزایش بیش‌تر بار بدهی این قبیل کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود.

برنامه نهایی بهبود اقتصادی احتمالاً به میزان یک تریلیون یورو و ترکیبی خواهد بود و قرار است از محل افزایش بودجه اتحادیه اروپا که به اعضا اجازه می‌دهد دست به انتشار بدهی بیشتری در بازارهای مالی بزنند و اصلاح مجدد و به‌روزرسانی برنامه چارچوب مالی هفت ‌ساله اتحادیه اروپا تامین شود. دیگر گزینه‌های مالی مد نظر شامل انتشار بدهی مشترک در قالب اوراق قرضه کرونا یا اوراق قرضه دائمی است که بعید است اجرایی شود.

استدلال‌های مناسبی برای انتشار بدهی مشترک توسط کشورهای عضو ناحیه یورو وجود دارد: این امر برداشت‌های ریسک مربوط به حاکمیت منطقه یورو و بانک‌ها در بازارهای سرمایه را از بین می‌برد. از این رو فشار بر یک عضو ناحیه یورو به دیگر عضو این ناحیه سرایت نخواهد کرد. به علاوه، دارایی ایمن به ارزش یورو نقش بین‌المللی یورو را تقویت کرده و اتحادیه اروپا را برای اجرای سیاست خارجی مستقل توانمند می‌سازد که کمتر به‌واسطه نقش جهانی دلار محدود خواهد شد.

البته اینکه انتشار بدهی مشترک توسط کشورهای عضو ناحیه یورو تنها راه حل برای مجموعه‌ای از چالش‌های سیاست فعلی است، در واقع متناقض و نادرست است. سوءاستفاده از همه‌گیری ویروس کرونا برای پیشبرد انتشار بدهی مشترک نگرش‌های سیاسی طیف‌هایی را که در این کشورها به طور تاریخی مخالف ایده یادشده هستند، سخت خواهد کرد.

با توجه به اینکه مرحله بعدی واکنش به همه‌گیری ویروس کرونا در شرایط انقباض اقتصادی طراحی و اجرایی خواهد شد، نقش بانک مرکزی اروپا برای کاهش خطر نقدینگی بازار برای ناحیه یورو مهم است.

با توجه به بدهی زیاد ایتالیا و وجود بدهی دولتی و بانکی این کشور در سراسر ناحیه یورو، ایتالیا همچنان ریسک اصلی برای ثبات سیاسی و مالی ناحیه یورو است.