در گزارشی که وب سایت اندیشکده انگلیسی موسوم به موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS) به قلم هینا جو منتشر کرد، آمده است: تخریب دفتر ارتباطات دو کره توسط پیونگ‌یانگ در تاریخ 16 ژوئن نمونه‌ای از دیپلماسی چکشی این کشور بود و جهان را به این فکر فروبرد که دولت کره شمالی قصد دارد چه پیامی برای دیگران بفرستد؟ درهرصورت، شاید شاخصه‌های ظریفی باشد که نشان دهد در پی دوره‌ای کوتاه که به نظر می‌رسید توسعه تسلیحات هسته‌ای بر توسعه اقتصادی یا مدرن‌سازی دیگر توانایی‌های نظامی در کره شمالی ارجحیت ندارد، بار دیگر اولویت‌های سیاست دفاعی و مخارج کره را تشکیل می دهد.

دفتر ارتباطات دو کره که در سال 2018 تأسیس شد، نشان‌دهنده بهبود روابط میان‌کره شمالی و جنوبی در آن زمان بود. درعین‌حال پیونگ‌یانگ در حال فاصله گرفتن از اصل «بیونجین» بود که تا آن زمان کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی بر آن تأکید داشت. هدف از راهبرد بیونجین برقراری تعادل میان برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و توسعه اقتصادی بود. در دوران کیم جونگ ایل، توسعه تسلیحات هسته‌ای سبقت گرفت. در سال 2018 کیم جونگ اون گفت که کره به هر دو هدف اصل بیونجین رسیده است و حالا توسعه اقتصادی در اولویت قرار دارد. این تغییر در سال 2018 در طرح «ساخت‌وساز اقتصادی سوسیالیستی» منعکس شد که در آن بر توسعه فن‌آوری اطلاعات و پایه‌های علمی کشور تأکید شد.

آخرین برنامه پنج‌ساله مبتنی بر بیونجین در مه 2016 توسط کیم جونگ اون پرده‌برداری شد و در سال 2020 خاتمه یافت. حتی پیش از اعلام برنامه ساخت‌وساز اقتصادی سوسیالیستی روشن بود که پیونگ‌یانگ در اولویت‌هایش تجدیدنظر کرده است. راهبرد توسعه اقتصادی ملی در سال‌های 2016 تا 2020 سیاست‌ها را دوباره به سمت توسعه فن‌آوری و متنوع سازی تجارت برد. اهداف آن شامل رشد سالانه اقتصادی هشت‌درصدی و کاهش اتکا به چین بود.

یک انتظار منطقی این بود که این تأکید بر توسعه اقتصادی با کاهش مخارج دفاعی همراه شود. لیکن چنین اتفاقی نیفتاد: بر اساس اعلامیه‌های دولتی درباره بودجه از سال 2016 رقم تخصیص بودجه دفاعی 15.8 درصد باقی ماند. به‌علاوه، راهبرد توسعه اقتصادی ملی نتوانسته است به رقم رشد سالانه هشت‌درصدی دست پیدا کند و این کشور هنوز در حوزه تجارت به‌طور کامل به چین وابسته است.

توضیح ایستایی مخارج دفاعی

درحالی‌که اعلام شد کره به دو هدف اصل بیونجین برای توسعه تسلیحات هسته‌ای و رشد اقتصادی دست‌یافته است اما ایدئولوژی ملی «جوچه» یا خودکفایی همچنان در حال اجرا است. این امر می‌تواند تا حدودی نبود تغییر در بودجه دفاعی را توضیح دهد، درحالی‌که احتمالاً بخشی از بودجه از توسعه تسلیحات هسته‌ای به سمت تسلیحات متعارف رفته است. به‌عنوان‌مثال، می توان در بودجه دولتی در سال 19-2018 به «افزایش توان دفاعی و کمک به توسعه سامانه‌های تسلیحاتی مدرن و فرآیندهای تولید مهمات» اشاره داشت. بااین‌حال، با ناکامی مذاکرات هسته‌ای کره شمالی با آمریکا و شکست کره در رفع تحریم‌ها، بار دیگر پیونگ‌یانگ در مسیر ستیزه‌جو شدن قرار دارد.

سخنان کیم در پایان سال 2019 نیز نشان از تأکید دوباره بر مؤلفه‌های اصل بیونجین داشت. سخنرانی او در دسامبر 2019 در کمیته مرکزی حزب کارگر بر لزوم تمرکز دوباره بر تولید تسلیحات راهبردی، حتی اگر به بهای از دست رفتن منافع اقتصادی در کوتاه‌مدت باشد، تأکید داشت.

به‌علاوه، در نشست مه 2020، کمیسیون نظامی مرکزی حزب کارگر «اصول جدید افزایش بیشتر قابلیت‌های هسته‌ای کره شمالی» را تشریح کرد، اما رسانه دولت جزییات آن را ارائه نداد.

تجزیه‌وتحلیل مخارج دفاعی

تعیین ارقام رسمی مخارج دفاعی کره شمالی با استفاده از ارقام اعلامی رسانه رسمی این کشور کار نسبتاً ساده‌ای است؛ اما این‌که این رقم چه معنایی دارد بسیار پیچیده‌تر است.

هرسال در فاصله زمانی بین پایان ماه مارس و آغاز ماه آوریل، مجلس خلق رشد پیشنهادی درآمدها و مخارج دولت و سهم بودجه تخصیص داده‌شده برای امور دفاعی را اعلام می‌کند. بااین‌حال این ارقام، با توجه به فقدان ارزش‌های دنیای واقعی و فاصله آن‌ها از هنجارهای بین‌المللی مربوط به برآورد داده‌های اقتصادی، کمتر ازآنچه در وهله اول به نظر می‌رسد، شفاف است.

گزارش سال 2019 وزارت امور خارجه آمریکا درباره مخارج نظامی و نقل و انتقالات سلاح در جهان این‌طور برآورد می‌کند که کره شمالی بین سال 2007 و 2017 سالانه بین 21.9 و 24.4 درصد تولید ناخالص داخلی (بین 3.7 و 4.2 میلیارد دلار سال 2017) را صرف امور نظامی کرده است. تبدیل ارقام منتشرشده توسط رسانه ملی کره شمالی با استفاده از نرخ ارز در همان بازار و در همان دوره زمانی به ارقام بسیار کمتری، بین 0.64 و 1.2 میلیارد دلار، منتهی می‌شود که معادل 3.9-6.9 درصد تولید ناخالص داخلی است. بودجه 2020 بر اساس نرخ ارز بازار به تقریباً 1.5 میلیارد دلار (دلار سال 2017) تبدیل می‌شود که هنوز هم بسیار پایین‌تر از برآوردهای وزارت امور خارجه آمریکا است.

اعلامیه کیم در سال 2019 درباره تولید تسلیحات راهبردی نشان می‌دهد که دست‌کم در آینده‌ای نزدیک، تولید تسلیحات هسته‌ای، چه تحت اصل بیونجین باشد یا نباشد، بار دیگر برای بودجه دفاعی و دولت یک اولویت محسوب خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تأکید کمتری بر توسعه اقتصادی صورت گیرد. این‌که آیا تمرکز دوباره بر سامانه‌های راهبردی به بهای از دست رفتن سرمایه‌گذاری در زمینه تسلیحات متعارف خواهد بود یا خیر، سؤالی است که پاسخ آن فعلاً مشخص نیست.