شورای راهبردی آنلاین – رصد: توافق سه جانبه میان امارات متحده عربی و اسرائیل و آمریکا برای عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل در ازای تعهد اسرائیل به کنار گذاشتن طرح هایش برای انضمام رسمی سرزمین‌های اشغال شده فلسطین، به معنای پیشبرد چشم‌انداز ایجاد کشوری فلسطینی نیست؛ بلکه در راستای رویکرد «نگاه از بیرون به داخل» آمریکا به قضیه‌ای است که این کشور به صورت تاریخی پیگیری کرده است تا بتواند به ایجاد رابطه اسرائیل با دولت‌های عربی کمک کند و در همین حال اسرائیل بتواند به اسکان دادن جمعیت در سرزمین‌های فلسطینی ادامه دهد.
زها حسن در تحلیلی که اندیشکده کارنگی منتشر کرد، نوشت: در همین راستا ابتکار جدیدی که در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده است، هدف خود را حفظ چشم انداز‌هایی برای ایجاد یک کشور فلسطینی قرار داده است، اما در اصل احتمال دارد که این اقدام به حمایت از شرکت‌های اسرائیلی در کرانه باختری در زمانی بپردازد که همچنان سایه انضمام بر سر این مناطق افکنده شده است.
طرح پیشنهادی ایجاد صندوق ۲۵۰ میلیون دلاری که در لایحه وزارت امور خارجه و ابتکارات خارجی گنجانده شده است تا حدی به حمایت از شراکت بخش خصوصی فلسطینی و اسرائیلی می‌پردازد. بر مبنای تجربه‌های گذشته، این صندوق احتمالاً به یکی دیگر از نمونه‌هایی تبدیل خواهد شد که آمریکا به نام حمایت از فلسطین، آن را برای انحراف در امیال ملی‌گرایانه فلسطینی‌ها مورد استفاده قرار خواهد داد.
هدف اعلامی مجلس نمایندگان آمریکا از طرح سرمایه‌گذاری مشترک برای ابتکار صلح، شکوفایی اقتصاد فلسطین، حمایت از راه حل دو دولت بر مبنای مذاکرات و تسهیل روابط میان اسرائیل و جهان عرب عنوان شده است. در حالی که تشکیلات خودگردان فلسطین در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد و ۲۴ درصد بیکاری در سراسر سرزمین‌های فلسطین وجود دارد، هرگونه پولی که برای ایجاد شغل و کارآفرینی در کرانه باختری و قرمز پیشنهاد شود، تحولی است که احتمالا مورد استقبال قرار می‌گیرد.
همچنین این ابتکار سرمایه‌گذاری، قرار بود تلاشی در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۷۶ برای تعمیم توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و اسرائیل به کرانه باختری و غزه، توسعه اقتصادی فلسطین و تجارت منطقه‌ای را تقویت کند؛ اما کاری که انجام شد تضمین آن بود که شهرک‌های اسرائیلی کالاها را با تعرفه ترجیحی به آمریکا صادر کنند و عزم جهان عرب برای خاتمه دادن به اشغالگری اسرائیل نیز تحلیل رفت.
اکنون باتوجه به اسکان ۷۵۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و با توجه به چشم انداز انضمام بخش‌های بزرگی از کرانه باختری، مخاطرات در سال ۲۰۲۰ به شدت زیاد است. آمریکا باید مدل جدیدی برای حمایت دو جانبه ایجاد کند که به نفع حاکمیت ملی فلسطینی‌ها باشد، نه مشوقی برای ایجاد شهرک‌های اسرائیلی. این کار را می‌توان با بازنگری در طرح ابتکار سرمایه‌گذاری مشترک، توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و اسرائیل و دیگر برنامه‌های مشابه انجام داد که شهرک‌نشین‌های اسرائیلی و شرکت‌های فعال در این شهرک‌ها به‌طور خاص استثنا شوند.
الزامات آمریکا چیست؟
توسعه اقتصادی فلسطین به ابزاری برای تسهیل هدف دو قلوی محو کردن خطوط بین اسرائیل و مناطق اشغال شده کرانه باختری و شکستن عزم جهان عرب برای محدودیت‌هایش در روابط با اسرائیل تا زمانی که اشغال ادامه یابد، تبدیل شده است. بهترین راه برای آمریکا در مسیر کمک به توسعه فلسطین، حذف مشوق‌های اشغال نظامی کرانه باختری توسط نیروی نظامی اسرائیل است و اینکه عادی‌سازی حضور اسرائیل از طریق ترغیب ادغام این رژیم در اقتصاد منطقه را پیگیری نکند.
امکان دادن به شهرک‌نشین‌ها برای بهره‌مندی از مزایای برنامه‌های اقتصادی آمریکا نه تنها سیاست خارجی بدی است، بلکه طبق حقوق‌بین‌الملل بشردوستانه، جنایت جنگی محسوب می‌شود. برای حفظ امکان رسیدن به راه حل پایدار برای مناقشه اسرائیل و فلسطین و پرهیز از معاونت آمریکا در نقض حقوق بین‌الملل، کنگره و دولت آمریکا باید اطمینان حاصل کنند که همه برنامه‌ها با هدف ارتقای اقتصادی فلسطین شامل توسیع تجارت آزاد به کرانه باختری و غزه و ابتکار سرمایه‌گذاری مشترک به گونه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد که شامل متنی مبنی بر محدودسازی شهرک‌های اسرائیلی و شرکت‌های فعال در این شهرک‌ها باشد.
0 Comments