سینان اولگن در یادداشتی که وب‌سایت اندیشکده کارنگی آن را منتشر کرد، نوشت: از زمان شروع خصومت‌ها میان آذربایجان و ارمنستان در ناگورنو قره باغ، لفاظی‌های آنکارا دراین‌باره تا حد زیادی از دیگر اعضای جامعه بین‌الملل فاصله گرفته است. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و حتی روسیه و ایران خواهان آتش‌بس شده‌اند. از طرف دیگر ترکیه حمایتی بی‌قیدوشرط را از جمهوری آذربایجان اعلام کرده و گفته است که در نبود یک راه‌حل پایدار، آتش‌بس بی‌معنا است.

در بیانیه دولت ترکیه تأکید شد که این کشور به‌طور کامل از آذربایجان حمایت می‌کند و هر طور که آذربایجان تمایل داشته باشد، در کنارش ایستاده است. این موضع ترکیه نمایانگر یک تغییر بزرگ‌تر در سیاست خارجی ترکیه است که از اعتماد ازدست‌رفته به دیپلماسی بین‌المللی، تمایل بیشتر به مداخله مستقیم در مناقشات منطقه‌ای باهدف دستیابی به رابطه و نفوذ و تمایل به بهره بردن از محبوبیت داخلی این اقدامات ناشی می‌شود.

موضع ترکیه در قبال ناگورنو قره‌باغ را می‌توان در درجه اول با روابط احساسی و هویتی نزدیکی که ترکیه و آذربایجان را به هم مرتبط می‌سازد توضیح داد. ترک‌ها و آذربایجانی‌ها با زبانی که بسیار به هم نزدیک است، صحبت می‌کنند و خودشان را بخشی از یک خانواده بزرگ‌تر ترک می‌دانند که تا آسیای میانه کشیده شده است. به‌علاوه ترکیه در انتقادش از موضع جامعه بین‌المللی نیز قاطع بوده است.

سازمان ملل و قدرت‌های غربی از پایان جنگ سرد تاکنون بارها به تلاش‌های دولت-کشورهایی مانند عراق در دوران صدام یا روسیه در دوران ولادیمیر پوتین، برای به دست آوردن قلمرو با توسل به‌زور واکنش شدید نشان داده‌اند. ترکیه می‌گوید که واکنش بین‌المللی در مورد ناگورنو قره‌باغ بسیار خاموش بوده است و این معادل اعمال استاندارد یک بام و دو هوا محسوب می‌شود.

مناقشه در قلمرو آذربایجان در سال ۱۹۹۱ به یک نزاع مسلحانه میان آذربایجان و ارمنستان تبدیل شد. این نزاع با اشغال این منطقه و حتی مناطق بیشتری در جوار آن توسط یگان‌های ارمنی به پایان رسید و به آوارگی داخلی نزدیک به یک‌میلیون نفر منجر شد.

سرزمین‌های اشغال‌شده حدود ۲۰ درصد از کل اراضی جمهوری آذربایجان است. ترکیه مجبور شد در سال ۱۹۹۳ مرز خود را با ارمنستان ببندد. حالا ترکیه این‌طور استدلال می‌کند که باوجود چنین نتیجه غم‌انگیزی، به سازوکارِ ناکارآمدِ گروه مینسک به رهبری فرانسه، روسیه و آمریکا برای سوق دادن طرف‌ها به‌سوی یک‌راه حل، بیش‌ازحد اعتماد شده است.

حمایت سیاسی ترکیه از آذربایجان هم به دنبال یک همکاری عمیق‌تر اقتصادی و به‌ویژه همکاری نظامی صورت می‌گیرد. ترکیه با ارائه مشاوران و برنامه‌های منظم آموزشی و نیز انتقال تجهیزات‌های راهبردی مانند پهپادهای نظامی، در اصلاحات نیروی نظامی آذربایجان نقش مهمی داشته است. آذربایجان زرادخانه خود را با دستیابی به سکوهای هوابرد اسرائیل غنی‌تر کرده است. از زمان شروع مبارزه نظامی اخیر در ناگورنو قره‌باغ، با عملکرد بسیار بهبودیافته یگان‌های آذربایجانی در مقایسه با درگیری‌های پیشین، تأثیر این امر قابل‌مشاهده بوده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بیان کرده است که راه‌حل این مناقشه تنها می‌تواند با خروج کامل نیروهای ارمنستان از قره‌باغ و اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان حاصل شود؛ اما این هدفِ اعلام‌شده خطر گشودن عرصه‌ای دیگری برای رویارویی میان ترکیه و روسیه را در پی دارد. مسکو تاکنون کاملاً آرام بوده است. روسیه در مقایسه با ترکیه، سعی می‌کند تعادل را حفظ کند. مسکو برخلاف تمایل تاریخی و مذهبی برای داشتن روابط با ارمنستان، به حفظ روابط سیاسی خود با آذربایجان هم نیاز دارد.

روسیه به فروش سلاح به هر دو کشور مشهور است. علت این امر ممکن است این مسئله باشد که مسکو به دنبال تضعیف دولت نیکل پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان است که ازنظر روسیه با غرب خیلی دوستانه برخورد می‌کند؛ اما درنهایت واضح است که مسکو به دنبال کشیدن خطی دور ناگورنوقره‌باغ است. روسیه به‌زحمت می‌تواند از بازپس‌گیری اراضی آذربایجان از طریق توسل به‌زور پشتیبانی کند. روابط ترکیه – سوریه، بسته به این‌که این خط کجا و چه وقت کشیده شود می‌تواند دوباره رو به وخامت بگذارد. اگر این‌طور شود ناگورنوقره‌باغ می‌تواند علاوه بر مناقشات جاری و حل‌نشده در سوریه لیبی و شرق مدیترانه، به عرصه‌ای دیگر برای این درگیری نظامی با مداخله ترکیه تبدیل شود.

در حال حاضر دنیا نظاره‌گر تغییر در سیاست خارجی و سیاست امنیتی ترکیه است. آنکارا به یک بازیگر جسورتر در عرصه سیاست خارجی تبدیل‌شده است. در حال حاضر این کشور تمایل بیشتری به اتکا به قدرت سخت خود و مداخله مستقیم در مناقشات منطقه‌ای دارد. بنابراین لازم است محرک‌های این تغییر درک شود و این سؤال پرسیده شود که آیا حضور رو به رشد ترکیه در مناقشات منطقه‌ای واقعاً بادوام خواهد بود یا خیر.

دست‌کم سه توضیح متفاوت وجود دارد: اولی به نظم جهانی مربوط می‌شود. خروج سرمایه دیپلماتیک آمریکا از اروپا در همسایگی نزدیک ترکیه یک خلأ قدرت را ایجاد کرده است که بالقوه می‌تواند اتحادیه اروپا را به یک بازیگر خارجی و امنیتی بانفوذتر در همسایگی آن تبدیل کند. اتحادیه اروپا تاکنون در غلبه بر اختلافات داخلی با شکست روبرو بوده است. ترکیه از این نقص راهبردی بهره برده است.

دومین مورد، ایدئولوژی سیاسیِ حزب عدالت و توسعه حاکم بر ترکیه و رهبر آن یعنی اردوغان است. رهبری این حزب به‌شدت از حکام سابق ترکیه انتقاد کرده و آن‌ها را برای پیگیری سیاست خارجی موجود که با منافع آمریکا انطباق نزدیکی دارد، مقصر دانسته است. اردوغان، در عوض، وعده داده است که ترکیه را دست‌کم با تبدیل‌شدن به یک بازیگر بانفوذ منطقه‌ای به شکوه امپراتوری سابقش برگرداند. این سیاست که گاهی به آن «نوعثمانیسم» گفته می‌شود توجه رأی‌دهندگان ترک را به خود جلب کرده است. رأی‌دهندگان به دوباره باشکوه ساختن ترکیه با اشتیاق پاسخ دادند. رفتار دمدمی کشورهای اروپایی در قبال الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در کنار افزایش ضدآمریکایی گرایی در داخل ترکیه، به‌ویژه بعد از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، به همراه تصمیم آمریکا برای مسلح کردن یگان‌های مدافع خلق کردها به‌عنوان متحد خود در مبارزه با داعش، باعث افزایش تردید افکار عمومی داخلی در خصوص روابط ترکیه با غرب شده است. این اتحاد که از سال ۲۰۱۵ به بعد میان حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی‌گرایی به وجود آمده است باعث تسهیل در ایجاد این تغییر شد. درنهایت چرخش غیر لیبرالی اردوغان در داخل، اعتماد دوجانبه و چشم‌اندازهای یک گفت‌وگوهای سنجیده با شرکای غربی ترکیه را خدشه‌دار کرده است.

بنابراین سیاست خارجی به بخشی ضروری از داستان خیزش ترکیه تبدیل‌شده است. این سیاست خارجی همچنین برای توجیه لفاظی‌های مبارزه‌طلبانه‌ای که در سال‌های اخیر بر گفتمان سیاست خارجی رهبری ترکیه حاکم شده، مورداستفاده قرارگرفته است؛ بنابراین منطق، علت این‌که ترکیه در تمامی جبهه‌ها توسط بازیگران خارجی به چالش کشیده شده این مسئله است که این کشور در حال خیزش بوده. هر زمان که ارز رایج ترکیه تحت‌فشار قرار گیرد به رأی‌دهندگان گفته می‌شود علت آن دولت‌های خارجی یا توطئه‌های بین‌المللی است که از رشد اقتصادی ترکیه بیزارند. به همین ترتیب انزوای ترکیه در شرق مدیترانه و خاورمیانه به‌عنوان نتیجه اجتناب‌ناپذیر خیزش ترکیه برای برتری منطقه‌ای توجیه می‌شود.

توضیح بعدی به سیاست‌های روز مربوط می‌شود. این پرسش مشروع وجود دارد که آیا ترکیه می‌تواند از عهده تعداد رو به افزایش میدان‌هایی که در آن حضور نظامی دارد برآید یا خیر؛ به‌ویژه درزمانی که اقتصاد این کشور به دلیل شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا و نبود اصلاحات برای پاسخگویی به عدم توازن ساختاریِ بلندمدت در شرایطی دشوار به سر می‌برد.

عملکرد ضعیف اقتصاد بر محبوبیت حزب عدالت و توسعه در داخل تأثیری سیاسی داشته است. بر اساس نظرسنجی شرکت متروپل، حمایت از این حزب در اوت ۲۰۲۰ به ۳۱ درصد کاهش‌یافته است؛ این رقم در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۴۳ درصد بود.

اما آن‌هایی که متحیرند آیا این اقتصاد ضعیف، درنهایت سیاست خارجی کنشگر اردوغان را محدود خواهد کرد یا نه شاید پرسشی اشتباه را طرح می‌کنند. آن‌طور که دخالت ترکیه در سوریه، لیبی و حالا در ناگورنو قره‌باغ نشان داده است که اقتصاد نمی‌تواند برای جریان سیاست خارجیِ قدرتِ سختِ ترکیه محدودیتی ایجاد کند بلکه منبع آن خواهد بود.

این مناقشات باعث تداوم این تصور شده که ترکیه کشوری تحت محاصره است که به‌طور مداوم توسط بازیگرانی شرور موردحمله قرار می‌گیرد. این مناقشه‌ها خوراکی را برای نیاز به داشتن یک رهبری قدرتمند ارائه می‌کنند اما موضوع مهم‌تر این است که این مناقشه‌ها یک دوگانگی کاذب ایجاد و رأی‌دهندگان را به انتخاب میان رفاه اقتصادی و امنیت ملی مجبور می‌کند. این معضلی است که سیاست‌گذاران ترکیه امروز با آن روبرو هستند.

یک سیاست خارجی که برای لفاظی‌های مبارزه‌طلبانه و شیطانی جلوه دادن غرب اولویت قائل باشد، می‌تواند در کوتاه‌مدت مورداستفاده سیاسی قرار گیرد اما با مطالبات بلندمدت برای ایجاد ثبات اقتصادی سازگار نخواهد بود. درنهایت این عملکرد اقتصادی کشور است که سرنوشت رقابت سیاسی ملی بعدی را، وقتی‌که زمانش فرابرسد، تعیین خواهد کرد.