جرمی مارک در تحلیلی که اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا منتشر کرد، نوشت: اما این سند اشاره‌ای به عدم قطعیت در خصوص دوره‌ای دارد که ظاهراً تحت تأثیر رقابت با ایالات‌متحده بر سر فناوری پیشرفته قرار خواهد گرفت.

این سند هرچند هنوز به تائید دستگاه قانون‌گذار چین نرسیده است و در ماه مارس بر آن مهر تائید زده می‌شود؛ بیانیه‌ای است که هدف دومین اقتصاد بزرگ جهان را درحالی‌که جایگاه آن رو به تعالی است، اعلام می‌دارد. این برنامه در میان جنبه‌های مختلف اعلام‌شده بر ایده «چرخش دوگانه» تأکید دارد که بر اساس آن، چرخه مصرف داخلی و رشد تولید باید در برابر چرخه تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی توازن ایجاد کند.

درواقع فن‌سالارهای چین با ترغیب و تشویق شدن از سوی صندوق بین‌المللی پول، ۱۵ سال اخیر را صرف برقراری توازن دوباره میان تقاضای خارجی و داخلی به‌عنوان محرک رشد کرده‌اند.

اولویت خودکفایی در فناوری قبل از امنیت ملی و بودجه نظامی در برنامه پنج‌ساله

اما اکنون فناوری پیشرفته و تلاش‌های دولت ترامپ برای منع دسترسی چین به آن است که ظاهراً رهبران چین را به خود مشغول داشته است. درحالی‌که دسترسی چین به نیمه‌رساناهای پیشرفته و فناوری تولید چیپ، تحت‌فشار قرار دارد، خالی از لطف نیست که اشاره شود کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در این سند پیش از آنکه به مسئله امنیت ملی و بودجه نظامی بپردازد، اعلام داشته است که «خودکفایی فناوری و خوداتکایی باید برای توسعه کشور، موردحمایت راهبردی قرار گیرد».

پکن با انتشار سخنرانی ماه آوریل شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، چند روز پس از انتشار پیش‌نویس سند پنج‌ساله، به تشریح این هدف پرداخت. در آن سخنرانی بر «استقلال، ایمنی و قابل‌کنترل بودن زنجیره‌های تأمین» به‌عنوان «نظام پشتیبان صنعت» تأکید شده بود.

در این سند پنج‌ساله از نام بردن از ایالات‌متحده خودداری شده است، اما در سخنرانی رئیس‌جمهور چین در کمیته مرکزی بر «تغییرات در ماهیت سیاسی و اقتصادی جهانی، افزایش مخالفت با جهانی‌سازی، تشدید یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی داخلی توسط کشوری خاص» تأکید شده بود.

پکن فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید در سال‌های آینده حاکم باشد و چه سیاستی را در قبال چین اتخاذ کند، به‌وضوح هدف خود را استقلال فناورانه تعیین کرده است.

عدم اشاره به نوع فناوری‌های مورد نظر در برنامه پنج‌ساله

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مراقب بوده است که فناوری‌های موردنیاز در طول پنج سال آینده را مشخص نکند و نگوید دقیقاً امیدوار است که چه دستاوردی داشته باشد. بخشی از این سند بعدها توسط وزارتخانه‌های مختلف تشریح خواهد شد، اما ابهام در اقدامات آمریکا علیه چین، موجب شده تا تلاش‌های پکن برای توسعه صنایع مختلف که پیش‌ازاین به‌تفصیل و با جزئیات در «ابتکار ساخت چین ۲۰۲۵» بیان‌شده بود، به‌وضوح بیان نشود.

پکن مطمئن نیست که چگونه دستیابی به فناوری‌های پیشرفته را در حالی پیش ببرد که ایالات‌متحده تلاش می‌کند به هر طریقی که شده جلوی دسترسی چین به آن‌ها را بگیرد. این کشور منابع هنگفتی را برای توسعه صنایع رقابت‌پذیر در بخش نیمه‌رسانا‌ها در نظر گرفته، اما بسیاری از تلاش‌ها نتایج محدودی حاصل کرده و میلیاردها دلار بودجه دولتی هدر رفته است.

این وضعیت نشانگر عدم تجانس میان برنامه‌های دولتی با اقتصادی چند تریلیون دلاری است که پویایی ۴۰ سال اخیر و رشد برق‌آسای آن به مدد بخش خصوصی اتفاق افتاده است؛ بخشی که حتی یک‌بار هم در این سند بیش از ۴۰۰۰ کلمه‌ای نامی از آن به میان نیامده است.

کسب‌وکارهای خصوصی بخشی از موفقیت اقتصادی چین هستند و بیش از شرکت‌های دولتی کارگر دارند؛ به‌طوری‌که سهم دولت از بازار کار کمتر از ۱۵ درصد است. بااین‌حال شرکت‌های دولتی، حتی اگر به مشکل مالی بربخورند، به وام‌های بانکی و دیگر رفتارهای ترجیحی از سوی دولت دسترسی دارند.

چهاردهمین سند پنج‌ساله به‌ندرت به بسیاری از حوزه‌هایی ازجمله سیاست‌گذاری مالی، قانون‌گذاری بخش مالی و چارچوب حقوقی چین که در آن‌ها امکان اصلاح برای تغییر این معادله وجود دارد، اشاره‌کرده است.

بین کشورهای آسیایی، چین بالاترین اختلاف سطح درآمد در جامعه را دارد

فاصله میانه دارایی‌های تحت تملک دولت و محرومیت‌های بخش خصوصی در سراسر جامعه چین نیز تکرار شده است؛ درحالی‌که چین پیشرفت بزرگی در کاهش فقر به‌ویژه در مناطق حاشیه‌‌نشین داشته است؛ اما تفاوت‌های فاحشی بین ثروتمندان و افراد کمتر برخوردار وجود دارد.

این برنامه جدید به تشریح مزیت‌های خیزش چین و افزایش رفاه در این کشور برای همه شهروندانش پرداخته است، اما این کشور همچنان یکی از کشورهای آسیایی است که بالاترین نرخ شکاف درآمد را در میان افراد جامعه دارد و این نابرابری در دسترسی به آموزش، بهداشت، خدمات مالی و مسکن نمود یافته است. برای پل زدن میان این شکاف باید بیش از لفاظی، به اقدام عملی پرداخت.