وب‌سایت شورای امور بین‌الملل روسیه در یادداشتی نوشت: در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که هدف تحریم‌های مدرن دقیقاً چیست و صحبت از تحریم کشورهای خاص درست است یا خیر. به‌عنوان‌مثال، آیا تحریم علیه اشخاص شهروند روسیه را باید به‌عنوان تحریم‌های ضد روسیه قلمداد کرد؟

کارشناسان حقوقی اشاره می‌کنند که از دیدگاه رسمی، تحریم‌های مدرن به‌جای محدودسازی یک دولت به‌طورکلی، به شکل فزاینده‌ای حقوق شرکت‌های قانونی و افراد خاص را محدود می‌سازد. همچنین، حقوق شهروندان کشورهای تحریم کننده نیز ضایع می‌شود چراکه این افراد برای مثال از ورود به معاملات تجاری با افراد تحت تحریم منع می‌شوند. این محدودیت‌ها در مورد شهروندان دیگر کشورها نیز صدق می‌کند؛ بنابراین، به لحاظ فنی صحبت از تحریم‌ها علیه شهروند X، سازمان Y یا شرکت Z درست است اما صحبت از تحریم علیه کشور متبوع آن‌ها درست نیست.

آمریکا بزرگ‌ترین مجری تحریم‌های «هدفمند» است. در گفتمان سیاسی آمریکا روندی برای تفکیک افراد تحت تحریم از کشور متبوع آن‌ها اتخاذ شده است که ریشه در ایدئولوژی سیاست خارجی آمریکا دارد. ازنظر آمریکا، ذات دیکتاتوری سیستم سیاسی یکی از دلایل رفتار خصمانه یک کشور علیه آمریکا یا کشورهای دیگر و همچنین، نقض داخلی حقوق بشر است. سیاستمداران آمریکا معتقدند که رفتار شرورانه یک کشور ناشی از رژیم سیاسی آن کشور بوده و کلیت کشور مقصر نیست. ازاین‌رو، سیاستمداران آمریکا دولت را از جامعه تفکیک می‌کنند. تفکیک رژیم، افراد و سازمان‌ها از کشور روشی مهم برای مشروعیت بخشی به تحریم‌هاست.

علاوه بر جنبه حقوقی رسمی، ابعاد سیاسی نیز حائز اهمیت است. روابط بین‌المللی مدرن هنوز هم روابط بین کشورهاست. کشورها اهداف و منافع سیاسی خود را دنبال کرده و با همدیگر بر سر نفوذ و قدرت رقابت می‌کنند. تحریم‌های «هوشمند» را باید در متن روابط بین کشورهای خاص بحث کرد زیرا تحریم‌های «دقیق» یا «هوشمند» به دو دلیل علیه کشورها اعمال می‌شود.

نخست آنکه، آسیب تحریم‌ها بر بخش‌های اقتصادی، سازمان‌ها، شرکت‌ها یا حتی شخص شهروندان معمولاً به آن‌ها محدود نشده بلکه اثرات وسیع‌تری دارد. تحریم‌های آمریکا علیه نفت یا بخش‌های مالی ایران را می‌توان تحریم‌های «دقیق» یا «هوشمند» نامید. آسیب این تحریم‌ها بر بخش بزرگی از مردم تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً، تحریم بانک‌ها، خرید تجهیزات پزشکی را برای ایران دشوار ساخته و به‌تبع آن، کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همین امر در مورد تحریم‌ها علیه یک دولت نیز صدق می‌کند. تفکیک دولت از کشور دشوار است.

تحریم‌های هوشمند علیه افراد ظاهراً رژیم‌ها را هدف قرار می‌دهند اما واقعیت این است که انتظار می‌رود این تحریم‌ها به تغییر سیاست خارجی یا داخلی منجر شده و ساختار یا رفتار یک کشور را به‌طورکلی تغییر ‌دهند.

دوم آنکه، یک کشور نمی‌تواند خود را از اقدامات خصمانه علیه شهروندان یا سازمان‌های خود مبرا کند. به‌عنوان‌مثال، در ماده 2 قانون اساسی روسیه آمده است که «به رسمیت شناختن، نظارت و حفاظت از آزادی و حقوق مدنی و حقوق بشر جزو تعهدات دولت است». استفاده از اقدامات محدودکننده‌ی «دقیق» توسط کشورهای خارجی نقض آشکار این حقوق محسوب می‌شود. حال روسیه دقیقاً باید چه واکنشی به این اقدامات محدودکننده نشان دهد؟ این کشور می‌تواند با درخواست تحریم کننده‌ها موافقت کرده و شهروندان خود را به رعایت آن شرایط مجبور سازد (چنین امری غیرمعمول نیست) اما روسیه احتمالاً رویه خود را تغییر ندهد، دست به اقدامات تلافی‌جویانه بزند یا به روشی دیگر ازجمله قطع روابط با کشور تحریم کننده، واکنش نشان دهد.

بی‌شک، در فرایند اعمال تحریم‌ها، در بسیاری از موارد تابعیت افراد چندان مهم تلقی نمی‌شود. این امر برای مثال در مورد تحریم‌ها علیه تروریست‌ها و سوداگران مواد مخدر صدق می‌کند.

برخلاف این حقیقت که تحریم‌های مدرن به‌طور فزاینده‌ای، اشخاص، سازمان‌ها یا تشکیلات را هدف قرار می‌دهد اما هدف نهایی آن‌ها غالباً تغییر رویه سیاسی کشوری خاص است؛ بنابراین، تحریم‌ها حتی تحریم‌های هدفمند نیز منافع کشورهای تحت تحریم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این بدین معناست که هنوز نمی‌توان اصطلاح تحریم‌های ضد روسیه، ضد چین یا ضد هر کشور دیگر را منسوخ شده دانست.