عمر عدلی در گزارشی که در وب‌سایت اندیشکده کارنگی آمریکا منتشر شد، نوشت: مصر و ترکیه در سال 2005 توافقی در زمینه تجارت آزاد امضا کرده بودند که در سال 2007 به اجرا درآمد.  این توافق از تنش‌های سیاسی میان دو کشور جان سالم به در برده و همچنان پابرجاست.

حجم کلی تجارت میان دو کشور بین سال‌های 2007 و 2020 تقریباً سه برابر شد و از 4.42 میلیارد دلار به 11.4 میلیارد دلار رسید. این امر نشان می‌دهد که دو کشور تلویحاً بر سر جدا کردن تبادلات اقتصادی از مشاجرات سیاسی به توافق رسیده‌اند.

با توجه به این که از سال 2007 به بعد کفه روابط اقتصادی و مازاد تجاری به نفع ترکیه بوده، حفظ توافق تجارت آزاد برای ترکیه منطقی به نظر می‌رسید، اما انگیزه مصر برای حفظ آن چه بود؟ پاسخ به این سؤال را می‌توان در بهبود نسبی موقعیت تجاری مصر در ارتباط با ترکیه بعد از سال 2013 یافت. نه‌تنها کسری تجاری مصر پس‌ازآن سال کاهش یافت، بلکه با رشد پایدار تولید کالا، ساختار صادرات مصر نیز تغییر کرد. بنابراین کنار گذاشتن توافق تجارت آزاد در واقع مجازاتی برای تولیدکنندگان مصری بود و آن‌ها را مجبور می‌کرد بازارهای ارزشمند خارجی را دقیقاً در زمانی که کشورشان با کمبود شدید ارزی روبرو بود، از دست بدهند.

یکی دیگر از عوامل حفظ توافق تجارت آزاد، وجود نشانه‌های جدی از «تجارت درون صنعتی» یا تبادل محصولات متعلق به یک بخش صنعتی در روابط اقتصادی مصر-ترکیه بود. در «تجارت درون صنعتی»، اغلب دو کشور کالاهای تولیدی و نه مواد خام را تولید و مبادله می‌کنند. در این وضعیت تولیدکنندگان، کارگران، سرمایه‌گذاران، مشتریان و توزیع‌کنندگان بیشتری در این رابطه اقتصادی مشارکت دارند و در صورت اختلال در تبادلات، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم افزایش می‌یابد.

انعطاف روابط تجاری ترکیه و مصر بر یکپارچگی منطقه‌ای ژئواکونومی در خاورمیانه نیز تأثیراتی دارد. اول این‌که پیوند اقتصادی از طریق تجارت، در مقایسه با تبادلات سرمایه‌ای و کاری که از زمان اولین شوک نفتی در سال 1973 تاکنون، وجه غالب معاملات میان کشورهای خاورمیانه بوده است، از پتانسیل رشد بیشتری برخوردار است. تبادل سرمایه-کار تا سال 2011 بر انتقال مازاد نیروی کار از کشورهای پرجمعیت و کم‌سرمایه مانند مصر، اردن، لبنان، سودان و یمن به کشورهای سرمایه‌دار کم‌جمعیت و تولیدکننده نفت در خلیج‌فارس و نیز لیبی مبتنی بوده است. این رویکرد به ایجاد یا متنوع‌سازی زنجیره‌های اقتصادی منطقه‌ای از طریق تجارت یا سرمایه‌گذاری نپرداخته است.

دوم این‌که تمهیدات تجاری در مواجهه با تنش‌های سیاسی و خصومت‌ها در مقایسه با اَشکال سنتی‌ تبادل منطقه‌ای سرمایه-کار، از انعطاف و ثبات بیشتری برخوردارند. علت این امر این است که اختلال در تجارت، بازیگران بیشتری از بخش‌های مربوط به کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند برای تمام طرف‌های درگیر ازجمله اقتصادهای ملی هزینه‌های بالایی به بار آورد. در گذشته، برعکس، برای کشورهای ثروتمند مانند اعضای شورای همکاری خلیج (فارس) خودداری از ارائه کمک، اعتبار و سرمایه در طول مناقشات سیاسی یا حتی جلوگیری از دسترسی به بازارهای کار، کار ساده‌تری بود.

پابرجا ماندن توافق تجارت آزاد مصر و ترکیه و توسعه مداوم تجارت میان مصر و ترکیه از سال 2013 تاکنون موردی منحصربه‌فرد نیست. ترکیه شراکت تجاری با بسیاری از رقبای منطقه‌ای مانند ایران، اسرائیل، عربستان و امارات را نیز حفظ کرده است. علت این‌که این الگو در مورد ترکیه بیشتر از سایر کشورها مطرح است، به این دلیل است که ترکیه صنعتی‌ترین کشور منطقه محسوب می‌شود و 80 درصد صادرات کل این کشور در سال 2017 را کالاهای تولیدی تشکیل می‌داد. این آمار برخلاف دیگر کشورهای منطقه است که همچنان به صادرات سوخت‌های فسیلی و دیگر مواد خام وابسته‌اند. در این راستا، روابط تجاری ترکیه-مصر در تضاد با تجارب پیشینی است که در آن تقریباً همیشه مناقشات سیاسی، عامل تخریب روابط اقتصادی بود.

ممکن است اجرای الگوی پایداری روابط تجاری مصر-ترکیه در دوران خصومت‌های سیاسی، برای دیگر کشورهای خاورمیانه دشوار باشد. در کل، سطح متوسط صنعتی شدن در منطقه باعث می‌شود تبادل کار – سرمایه ‌جای تجارت را بگیرد.

با این حال، شیوه مصر و ترکیه برای پیوند اقتصادی از طریق تجارت آزاد نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد. به نظر می‌رسد که این شیوه فقط برای درهم‌تنیدگی منطقه‌ای میان کشورهایی قابل اجرا باشد که ارتباطات اقتصادی‌شان چندان گسترده نیست و آزادسازی تجاری را با حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای انجام می‌دهند. این شیوه فاقد مقرراتی هماهنگ در خصوص جریان آزاد سرمایه‌گذاری و کار است. تمهیدات مربوط به درهم‌تنیدگی سطحی و کم‌عمق اقتصادی مستلزم آن است که دولت‌ها از ایجاد اختلال در جریانات تجاری و سرمایه‌ای موجود خودداری کنند. چنین تمهیداتی در صورتی که مناقشه سیاسی به عرصه اقتصادی کشیده شود، به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

برعکس این وضعیت، ایجاد درهم‌تنیدگی عمیق‌تر اقتصادی، مانند اتحادیه اروپا یا مرکوسور، نیازمند طی روندهایی طولانی برای نهادسازی و هماهنگ‌سازی مقررات است و باید با توافقات سیاسی پیش برود، نه این‌که از آن‌ها فقط در برابر اختلافات سیاسی حفاظت شود. با توجه به‌شدت و کثرت رقابت‌های ژئوپلیتیک میان قدرت‌های مهم خاورمیانه ازجمله مصر، ایران، اسرائیل، قطر، عربستان، ترکیه و امارات، احتمالاً مبانی لازم برای پیوند عمیق‌تر در بلوک‌های رقیب در این منطقه در آینده‌ای نزدیک فراهم نخواهد شد.