اندیشکده بنیاد علم و سیاست آلمان (SWP) در مقاله‌ای پژوهشی به پیشنهادها و پیش‌بینی‌ها برای راهبرد کلی سیاست خارجی دولت فدرال آلمان برای دوران پس از «مرکل» در مواجهه با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف امنیتی، نظامی، اقتصادی و… پرداخته و آورده است: به بیان دیگر، سیاست خارجی دولت آلمان لزوماً از یک-سری اصول ثابت پیروی نمی‌کند؛ بلکه با تغییر اوضاع و شرایط در عرصه جهان و منطقه اصول سیاست خارجی آلمان نیز باید تغییر کند تا بتواند نقش مؤثرتری را در فضای بین‌المللی و منطقه‌ای ایفاء نماید.

این امر مستلزم مشارکت مثبت فعالان سیاسی دولت آلمان است. نقش کلیدی این گروه در تبیین چگونگی دستیابی به اهداف متضاد است که تنها از طریق گفتگوی باز و مذاکرات طرفینی قابل حل است. تلاش آلمان جدید را می‌توان در دو بُعد رقابت فزاینده برای نفوذ بین‌المللی و کسب توان تفسیر ارزش‌ها و هنجارها در جامعه جهانی خلاصه کرد. این مهم در صورتی به سرانجام می‌رسد که وزارتخانه‌های مربوطه تمامی تلاش و منابع خود را به‌کارگیرند و مضافاً با عدم تغافل از اهداف و رویکردهای بلندمدت و میان‌مدت از تصمیمات موردی و الگوهای رفتاری عمدتاً واکنشی دوری گزینند. از این‌رو، انتظار می‌رود آلمان مشارکت خود را در سیاست جهانی و در راستای ایفاء نقش رهبری در اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بازنگری نماید.

سرعت و پیچیدگی تحولات عرصه بین‌المللی به‌حدی بوده است که در وهله نخست بسیاری از قالب‌های رفتاری ثابت در سیاست خارجی دولت‌های غربی را دچار تزلزل ساخت و در ادامه برخی از اندیشمندان روابط بین‌الملل به شکل‌گیری نظم جدید بین-المللی در برابر مدل چندجانبه‌گرایی لیبرال-دموکراتیک قدرت‌های غربی و ایالات متحده آمریکا اذعان می‌دارند. گفت‌وگوها در پی این تحولات بین‌المللی دگر بار نقش آلمان را در توازن قدرت و تعامل میان کشورهای تأثیرگذار بین‌المللی پررنگ می‌سازد.

دلیل این توجه را دو عامل می‌توان ذکر کرد: 1. کشورهایی غیر از چین و ایالات متحده درصدد پیدا کردن حوزه نفوذی جدید برای خود در فضای بین‌المللی هستند و ایفاء نقش محوریت مرکزی از قدرت‌های غربی سلب گشته است؛ 2. سرپیچی بسیار زیاد از قواعد حقوقی بین‌المللی قدرت‌های بزرگ را ملزم به بازتعریف موقعیت استراتژیک خود و برقراری ارتباط با شرکای جدید نموده است. بنابراین، اقدامات سیاست خارجی آلمان را می‌توان در چهار محور پیش‌بینی کرد:

انطباق

تغییرات هویتی

تغییرات سازنده و اساسی

تغییرات متحدمحور

دولت جدید آلمان می‌تواند از موقعیت اتحادیه اروپا بسیار بهره ببرد. از سویی، آلمان نمی‌تواند قدرت هژمونی دنیا باشد، چراکه منابع لازم و قدرت کافی برای آن را ندارد. از سویی دیگر، دولت جدید فدرال آلمان در دوران پس از مرکل قادر است با توجه به جایگاه آلمان در اتحادیه اروپا و درهم‌تنیدگی منافع این دو و ماهیت فراملیتی این سازمان، ریاست آن را در دست گیرد. از دیگر سو، اتحادیه اروپا در قالب نظریه واقع‌گرایی توان آن را داشته تا به پروژه استقلال استراتژیک خویش جامه عمل بپوشاند و به علاوه، در حل معضلات جهانی، مقابله با سرایت تنش‌ها به قلمرو بین‌المللی، هماهنگی میان قدرت‌ها و… مثمرثمر واقع شود.

عرصه دیگر مهم در روابط بین‌الملل مربوط به حوزه درمان و بهداشت عمومی است. دولت جدید فدرال باید با بازنگری در قوانین و مقررات در این زمینه، تبیین استراتژی عمومی خود در قبال مسئله بهداشت جهانی و تخصیص بودجه کافی آمادگی همه‌جانبه و عادلانه خود را اعلام بدارد. گسترش همکاری‌های بین‌المللی، گذراندن فرآیندهای اصلاحی سازمان جهانی بهداشت در حوزه درمان و امور مالی و نگارش و امضای یک معاهده بین‌المللی با موضوع سلامت و بهداشت به ابتکار و رهبری اتحادیه اروپا می‌تواند به ریشه‌کنی بحران‌های سلامت کمک شایانی نماید.

در قسمتی دیگر باید شاهد تقویت دولت آلمان و تجهیز نیروهای نظامی آن در مقابله با تهدیدات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم. البته در صورت تعارض منافع برای حفظ نظم قانون اساسی ملی و همچنین سطح موجود یکپارچگی اروپایی، رعایت حقوق اساسی و اصول حاکمیت قانون باید اولویت این دولت قرار گیرد. با این وجود، آلمان باید اتحادیه امنیتی را در برخی زمینه‌ها مورد توجه قرار بدهد. در مقابل، اتحادیه اروپا فاقد سطح بالای از انعطاف‌پذیری، همبستگی و ظرفیت برای اقدام مشترک است. هم‌چنین برای افزایش امنیت کشورهای عضو لازم است تا نیروهای امنیتی مستقل اتحادیه اروپا به منظور کاهش بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش توانایی و ظرفیت کشورهای اروپایی برای اقدام مشترک و تقویت اعتماد بین کشورهای عضو توسعه بیابد.

اهمیت این مسئله با بروز تنش‌های جدید در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای آشکار می‌شود. درگیری‌های کنونی در منطقه جنوبی اروپا بحران عمیق نظم‌های منطقه‌ای را در بحبوحه چند قطبی شدن نظام بین‌المللی قرار داده است. دلیل این تنش‌ها کشورهای در حال ظهوری‌اند که فعالانه از نفوذ ایالات متحده آمریکا و اروپا در درگیری‌های منطقه‌ای جلوگیری می‌کنند که نتیجه عقب‌نشینی نسبی هژمون آمریکایی است. این پدیده در شورای امنیت و در سطح اتحادیه اروپا منجر به انسداد تصمیم گیری می‌شود. به علاوه، مأموریت‌های اتحادیه اروپا به دلیل تضاد منافع کشورهای عضو، به طور قابل ملاحظه‌ای به شیوه‌ای غیرسیاسی مطرح می‌گردد که اغلب در پیشبرد آن ناکام می‌مانند.

در دو منطقه جغرافیایی هند-اقیانوس آرام و قطب شمال-آتلانتیک شمالی نشانه‌هایی از همکاری فزاینده میان چین و روسیه وجود دارد که به دلیل همپوشانی و سازگاری منافع و اهداف این دو کشور است. آلمان از نظر سیاست اقتصادی یک بازیگر جهانی است اما از نظر سیاست خارجی و امنیتی یک قدرت متوسط با منابع و توانایی‌های محدود است و در نتیجه نمی‌توانند به‌طور هم-زمان در هر دو موقعیت ژئوپلیتیکی نامبرده به‌لحاظ نظامی و در راستای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیتی خود حاضر شوند. راهبرد صحیح آلمان این می‌تواند باشد که با توجه به اولویت منطقه آتلانتیک شمالی و اهمیت آن برای دولت آلمان در ابعاد مختلف، توانایی‌های نظامی خود را در میان مدت بر روی یک رویکرد سیاست امنیتی بر این منطقه محدود و مشخص متمرکز کند. در نهایت، پذیرش حضور ایالات متحده آمریکا به عنوان شریک در منطقه وظیفه مقاومت را در برابر تهدیدات امنیتی در موقعیت جغرافیایی هند-اقیانوس آرام داشته باشد. این عملکرد حاکی از همکاری استراتژیک آلمان در برابر تهدیدهای ناشی از روسیه و چین نسبت به جبهه غرب است.

هویت سیاست خارجی و امنیتی آلمان به منظور تحت تأثیر قرار دادن نظم بین‌المللی مطابق با اصول، ارزش‌ها و منافع خود همواره بر چندجانبه گرایی و مشارکت در امور بین‌المللی و منطقه‌ای اتکاء دارد که با توجه به ساختار تاریخی، دولت آلمان گزینه هم‌عرضی برای آن نخواهد داشت. در نتیجه با ائتلاف‌های قدرتمندی از دولت‌ها می‌توانند از یکدیگر در مشارکت‌های پایدار حمایت کنند. شرط اول این مهم آگاهی عمومی از وجود ارتباط نزدیک بین سیاست خارجی و امنیتی آلمان و چشم انداز این کشور برای آینده است. شرط دیگر، تمایل جمعی برای انجام تلاش‌های بیشتر و سرمایه‌گذاری منابع بیشتر برای پیشبرد چندجانبه گرایی لیبرال دمکراتیک است. هسته اصلی «چندجانبه گرایی متحدالمرکز» جهت‌گیری هنجاری اساسی آن به سمت اصول و ارزش‌های لیبرال دمکراتیک است. محدوده دوم چندجانبه گرایی متحدالمرکز شامل اقدامات چندجانبه منظم و هماهنگ در قالب‌های مختلف است. محدوده سوم به سیاست‌های خاص در زمینه‌های چندجانبه مربوطه مربوط می‌شود.

در آلمان بین اهمیت سیاست امنیتی با اعتباری که سیاستگذاران آلمانی، رسانه‌ها و عموم مردم از آن برخوردارند، شکافی وجود دارد که ناشی از شکست سیاست خارجی دولت سابق آلمان در بعضی از مسائل بین‌المللی است. این شکست ناشی از عدم تطابق بین اهداف و ابزارهای مورد استفاده است. لذا بازنگری و تغییر جهت سیاست امنیتی در تصمیمات و قانون‌گذاری خویش با توجه به محدودیت‌ها و بحران‌های بین‌المللی ضروری است. هم‌چنین باید از هر فرصتی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده جوید تا نسبت به تأمین منافع بلندمدت خویش اطمینان داشته باشد. در این راستا، آلمان به عامل نظامی برای حفاظت از منافع اصلی سیاست خارجی خود یعنی صلح، امنیت، رفاه و همکاری نیاز خواهد داشت که از طریق پشتیبانی و مشارکت جمعی در قالب ناتو و اتحادیه اروپا ممکن خواهد بود.

سیاستگذاران آلمانی و اروپایی در مواجهه با منافع متضاد و سطوح مختلف تمایل به همکاری، با وظیفه توسعه روابط پایدار معقول با قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل روبرو هستند. از آنجایی که نه اتحادیه اروپا و نه ناتو نمی‌توانند اجماع لازم را سازماندهی کنند، دولت‌ها نقش ویژه‌ای در اینجا دارند. دولت آلمان ناگزیر از سرمایه‌گذاری برای تطبیق خود با نظم بین‌الملل و مشارکت‌های امنیتی با سایر متحدین ‏خود است.‏ ناگفته نماند که فضای بین‌المللی در ابعاد مختلف خود در حال تبدیل شدن به محیطی رقیب‌پذیر و نه شریک‌پذیر است. به عبارت دیگر، در محیط بین‌المللی برای مقابله مؤثر با چالش‌های جهانی و مهار تشدید تضاد منافع نیاز به رقیب هست. مقوله رقیب هر چقدر هم انتخابی باشد، برای تعیین جهت گیری اساسی در روابط دوجانبه با برخی کشورها ثمربخش است. به نظر می‌رسد راهبرد درست در مقابل رقبا، تقسیم‌بندی روابط دوجانبه است.

ترجمه متن کامل این مقاله پژوهشی را با کلیک روی این لینک دریافت کنید.