آلیس بیلون-گالان و هانس کندنانی در تحلیلی که اندیشکده انگلیسی چتم هاوس منتشر کرد، نوشتند: جنگ در اوکراین به‌طور چشمگیری مجدداً توجهات را به مسئله امنیت یورو آتلانتیک معطوف کرده است. ازآنجایی‌که کشورهای اروپایی – در کنار ایالات‌متحده – تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه روسیه اعمال کرده‌اند و حمایت نظامی خود را از اوکراین افزایش داده‌اند، این جنگ توانایی محدود اروپایی‌ها را برای ایفای نقش امنیتی معنادار در دیگر مناطق جهان با مسائل پیچیده‌تری مواجه خواهد کرد.

این نتیجه‌گیری ساده‌ای است که بگوییم سر برآوردن تهدید روسیه به معنای پایان مداخلات اروپا در ایندوپاسیفیک است. به‌عنوان‌مثال، انگلیس در سند امنیتی «بررسی بریتانیای یکپارچه در 2021» امنیت یورو-آتلانتیک و خود روسیه را به‌عنوان اولویت لندن معرفی کرده بود – و به نظر می‌رسد که شروع جنگ در اروپا این گزاره را بیش‌ازپیش تقویت می‌کند. برخی از تحلیلگران با توجه به منابع محدود، جنگ کنونی را تأییدی بر این موضوع می‌دانند که ایده «انحراف» به ایندوپاسیفیک همیشه یک خیال خام بود که اکنون دیگر قابل‌تداوم نیست.

دسته دیگری از تحلیلگران استدلال می‌کنند که این دو عرصه (یورو-آتلانتیک و ایندوپاسیفیک)، به‌خصوص اگر چین و روسیه به هم نزدیک‌تر شوند، در حال ادغام در یکدیگرند، زیرا هر دو منطقه تقریباً به تضمین‌های امنیتی ایالات‌متحده متکی هستند. از این منظر، ازآنجاکه تهدید فزاینده از سوی مسکو نباید منجر به‌غفلت در مورد چالش‌های دیگر شود، برخی از شکل‌های مداخله اروپا در ایندوپاسیفیک اهمیت مضاعفی می‌یابد.

تغییر تقسیم‌کار

بااین‌حال، تجزیه‌وتحلیل ظریف‌تر از نقش امنیتی کشورهای مختلف اروپایی در هر عرصه و چگونگی تغییر آن‌ها به‌واسطه جنگ در اوکراین، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان این دو دیدگاه متضاد را با هم آشتی داد.

قبل از جنگ، برخی از کشورها – به‌ویژه فرانسه، آلمان، هلند و بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا – راهبردها یا «خطوط راهنما» برای ایندوپاسیفیک منتشر و بخشی از نیروی دریایی را در منطقه مستقر کرده بودند.

حتی در آن زمان نیز ظرفیت اروپا برای مشارکت در امنیت هند و اقیانوس آرام محدود بود و چالش اصلی اروپایی‌ها این بود که به‌عنوان شرکای قابل‌اعتماد دیده شوند و به حضور مستمر در منطقه دست یابند. ازنظر تخصیص منابع و جاه‌طلبی‌ها، فرانسه و بریتانیا در یک‌سوی طیف و بقیه اروپا در سوی دیگر طیف قرار می‌گرفتند.

ازآنجایی‌که جنگ اوکراین نقش ناتو را بر روی وظیفه اصلی خود یعنی بازدارندگی و دفاع جمعی متمرکز می‌کند، مطمئناً توانایی اکثر کشورهای کوچک اروپایی را (که پیش‌ازاین هم دارایی‌ها و منافع محدودی داشتند) برای کمک به امنیت آسیا محدودتر می‌کند. حتی فرانسه و بریتانیا نیز ممکن است مجبور شوند به‌ویژه در صورت تشدید جنگ، اولویت‌ها و ابزارهای خود را باز تنظیم کنند.

بااین‌حال، شوک تهاجم روسیه به افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی آلمان نیز منجر شده و ممکن است این کشور به نقش قدیمی آلمان غربی در جنگ سرد بازگردد و به «ستون فقرات» دفاع جمعی متعارف ناتو در اروپا تبدیل شود.

اما آلمان علیرغم افزایش هزینه‌های دفاعی و تمایل به مقابله با روسیه، هنوز رویکرد خود را در قبال چین تغییر نداده است، به‌طوری‌که بخش تولید آن، به‌ویژه صنعت خودرو، به‌عنوان یک بازار صادراتی به این کشور وابسته است. بسیاری در برلین احتمالاً با اظهارنظر اخیر لارس هنریک رولر، مشاور سابق سیاست خارجی آنگلا مرکل موافق هستند که «چین روسیه نیست». ازآنجایی‌که برلین مسئولیت بیشتری در قبال امنیت اروپا می‌پذیرد، ممکن است در بقیه جهان حتی نسبت به قبل از جنگ، ریسک‌گریزتر باشد.

بنابراین، فرانسه و بریتانیا باید انتظارات محدودی ازآنچه دیگر اروپایی‌ها، به‌ویژه آلمان، اکنون می‌خواهند و می‌توانند به امنیت آسیا پاسیفیک کمک کنند، داشته باشند. بااین‌حال، تغییر تقسیم‌کار بین کشورهای اروپایی در اروپا می‌تواند فرصتی برای پاریس و لندن ایجاد کند تا به پیوند دو منطقه ادامه دهند.

کمک بیشتر آلمان به امنیت اروپا ممکن است به فرانسه و بریتانیا اجازه دهد تا منابعی را برای رهبری مشارکت اروپا در امنیت آسیا پاسیفیک آزاد کنند و این امر حل‌وفصل برخی از اختلافات همچون تنش‌های سیاسی مداوم بر سر برگزیت یا رقابت دفاعی-صنعتی همچون توافق‌نامه انگلیس – استرالیا و آمریکا موسوم به آکوس را برای دو کشور بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد.

ترسیم مسیر پیش رو

پاریس و لندن به‌احتمال‌زیاد به‌طور جداگانه به استقرار نیروهای عملیاتی در مقیاس بزرگ در آسیا پاسیفیک ادامه خواهند داد، اما باید در عملیات حضور داشته و در اجرای تحریم‌ها و دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه‌هایی مانند کنترل تسلیحات، ظرفیت‌سازی، اعمال قانون دریاها و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.

فرانسه و بریتانیا برای دستیابی به این هدف باید خلاق باشند و مباحثات متنوعی را درباره نظم امنیتی یورو-آتلانتیک پس از اوکراین، به‌ویژه تقسیم‌کار بین ناتو و اتحادیه اروپا، چگونگی اثرگذاری جنگ بر کمک اروپا به امنیت آسیا پاسیفیک و چگونگی پیوند این دو عرصه به هم و اینکه آیا باهم در این خصوص همکاری داشته باشند یا خیر، سامان دهند.

باوجود اولویت‌های رقابتی و روابط پرتنش دوجانبه، این موضوع باید در ماه‌های آینده در دستور کار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور منتخب فرانسه و بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس باشد. فرانسه و بریتانیا با حل تنش‌ها و ایفای نقش رهبری مشترک، می‌توانند هماهنگی بیشتری را بین اروپایی‌ها ایجاد و بینش ضروری را برای شرکای خود در اروپا و آسیا فراهم کنند.