وب‌سایت اندیشکده بریتانیایی چتم هاوس در گزارشی نوشت: از سال 2003 تاکنون، نخبگان عراق، میراث فرهنگی غنی این کشور را در خدمت برنامه‌های مختلف نامطلوب خود قرار داده‌اند که از تجاری‌سازی آن‌ها تا تبلیغ روایات سیاسی یا مذهبی – فرقه‌ای را در برمی‌گیرد. بخش‌های بزرگی از میراث فرهنگی عراق برای منافع شخصی به کار گرفته شده و از همین رو، نقش آن‌ها به‌عنوان یک کالای عمومی قابل‌دسترسی برای همه عراقی‌ها کاهش یافته است.

دلیل اصلی این تحولات، نظام تقسیم قدرت سیاسی در عراق است که پست‌های کلیدی دولت را بر اساس خطوط فرقه‌ای تقسیم می‌کند. بر اساس این سیستم، درآمد و سایر منابع حاصل از میراث فرهنگی به‌طور فزاینده‌ای به دولت عراق تعلق نمی‌گیرد، بلکه در اختیار نهادهای محلی قرار می‌گیرد که ملی‌گرایی، فرقه‌گرایی و اهداف مذهبی مدنظر خود را ترویج می‌کنند. این امر نخبگان فرقه‌‌های مختلف عراق را تشویق می‌کند تا تاریخ‌ و هویت مشترک عراق را به‌عنوان ابزاری برای ایجاد شکاف‌های فرهنگی و اهداف موردنظر خود تحریف کنند. این امر همچنین به حیات فرهنگی عراق آسیب‌زده و جامعه را بیش‌ازپیش تحت تأثیر سیاست‌های فرقه‌ای قرار خواهد داد.

میراث فرهنگی به یک منبع مهم اقتصادی و سیاسی و به‌تبع آن، به موضوع رقابت بین گروه‌های سیاسی و مذهبی تبدیل شده است. همچنانکه گفته شد درآمد و سایر منابع حاصل از میراث فرهنگی به دولت تعلق نمی‌گیرد، بلکه به نهادهای محلی تعلق می‌گیرد، اما اغلب نمی‌توان به چنین نهادهایی برای نظارت مسئولانه و غیر حزبی بر آنچه دارایی‌های ملی مشترک محسوب می‌شود، اعتماد کرد؛ بنابراین، اقتصاد سیاسی میراث فرهنگی عراق به‌طور فزاینده‌ای به نهادهای محلی وابسته است که به‌طور فعالانه‌ای ملی‌گرایی، فرقه‌گرایی و اهداف مذهبی را ترویج می‌کنند.

تداوم و پایداری فرهنگی نیز به دلیل عدم اجرای قوانین ملی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و همچنین به دلیل ناهماهنگی و ارتباط ضعیف بین گروه‌های سیاسی و مذهبی آسیب دیده است.

در چنین شرایطی، یک عزم ملی و بین‌المللی برای بررسی تأثیرات مخرب نظام تقسیم قدرت عراق بر میراث فرهنگی این کشور موردنیاز است. وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق باید در کنار سازمان‌های جامعه مدنی و دانشگاه‌های عراق در کانون این بحث‌ها قرار گیرند. مشارکت‌کنندگان باید توسط دولت عراق و سازمان‌های بین‌المللی حمایت و تقویت شوند.

یک چارچوب مبتنی بر اخلاق برای مدیریت میراث فرهنگی عراق با قید فوریت موردنیاز است. سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند، اگرچه عزم داخلی و حسن نیت همه نهادهای دولتی و محلی برای اصلاح این وضعیت به همان اندازه مهم هستند.