حمزه حداد در تحلیلی که اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرد، نوشت: در سال‌های پس از 2003 میلادی، نظام سیاسی عراق با چالش‌های متعددی از جمله تحریم سیاسی سنی‌ها، تهدید جدایی‌طلبی کردها و دو جنگ فرقه‌ای مواجه شد. اکنون این کشور با بی‌ثباتی جدیدی مواجه است، زیرا چهره‌های سیاسی پیشرو شیعه درگیر رقابت برای سلطه سیاسی شده‌اند.

این درگیری‌های موجب شده پس از انتخابات پارلمانی اکتبر 2021 هنوز دولت شکل نگیرد و خطر اعتراضات مردمی را که در حال حاضر از خدمات ضعیف و فساد ناامید شده‌اند، در پی دارد. سیاستگذاران اروپایی در مواجهه با عراق باید به این درک برسند که با کاهش مبارزات سیاسی فرقه‌ای، رقابت‌های درون‌فرقه‌ای محوریت یافته است.

در انتخابات اکتبر، جنبش صدر 73 کرسی به دست آورد که بیشترین تعداد کرسی برای یک حزب محسوب می‌شود. از زمانی که عراقی‌ها به پای صندوق‌های رای رفتند، مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر، به دنبال تثبیت سلطه خود – و درگیر ساختن نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق و رقیب دیرینه شیعه خود به حاشیه‌های سیاسی بوده است.

صدر مدل سنتی اجماع را که همه احزاب سیاسی را در بر می‌گیرد، نپذیرفته است؛ اما ائتلاف سه جانبه او هم فاقد اکثریت دو سوم مورد نیاز برای انتخاب رئیس جمهوری است که نخست وزیر را تعیین می‌کند. صدر پس از شکست در تشکیل دولت اکثریت، تلاش کرده است تا برخی از گروه‌های شیعه را متقاعد کند تا به ائتلاف او بپیوندند – اما اقداماتش بی‌فایده بوده است.

اکنون استعفای نمایندگان صدر در پارلمان به او امکان می‌دهد تا از سرزنش تاخیر در تشکیل دولت به دور بماند. همچنین این وضعیت به او امکان می‌دهد تا ناامیدی خود را از همه احزاب سیاسی، از جمله متحدانش که معتقد است به اندازه کافی به دولت اکثریت متعهد نشدند، ابراز کند.

صدر در موقعیتی قرار می‌گیرد که از این وضعیت منتفع شود، زیرا می‌تواند رقبای خود را مجبور کند امتیازات بیشتری – مانند پیشنهاد وزیر، وزارتخانه‌های پرسود و انتخاب نخست وزیر – ارائه دهند تا به این ترتیب حضور خود را در این نظام حفظ کند. بیرون ماندن او از این نظام، تهدیدی برای دولت خواهد بود که این تهدید را خواه از طریق مشروعیت‌زدایی از نظام سیاسی یا بسیج اعتراضات یا شبح خشونت پیاده خواهد کرد.

صدر با این جریان استعفا، از خود در برابر هرگونه واکنش اعتراضی عراقی‌ها در تابستان محافظت کرده است، زیرا او با این اقدام تلاش کرده نارضایتی خود را از نخبگان سیاسی نشان دهد. در واقع، او در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با اعتراض‌های بالقوه همراه شود و از آن‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر رقبای سیاسی خود استفاده کند.

صدر حتی قبل از انتخابات اکتبر تهدید کرده بود که از هیچ دولتی که بدون او تشکیل شود، حمایت نخواهد کرد. صدر که سال‌ها روی این نظام سیاسی سرمایه‌گذاری کرده و از آن بهره‌مند شده است، تنها در صورتی آن را ترک می‌کند که به این نتیجه رسیده باشد که بهترین راه برای تسلط سیاسی، از طریق بسیج توده‌ای است.

این نبرد، حرکتی برای تسلط سیاسی شیعه شناخته می‌شود. در حالی که برخی در غرب وسوسه خواهند شد که این رویدادها را به عنوان مبارزه‌ای بین اردوگاه‌های طرفدار غرب و ایران تلقی کنند، واقعیت این است که احزاب رقیب در گرایش‌های ایدئولوژیک خود همپوشانی دارند

صدر و مالکی هر دو روابط دیرینه‌ای با تهران دارند. به همین دلیل، دیگر شخصیت‌های سیاسی شیعه (مانند حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق و عمار الحکیم) که بیشتر متمایل به غرب در نظر گرفته می‌شوند، با صدر مخالفت می‌کنند.

در لحظات زودگذر ثبات، احزاب شیعه یکدیگر را در عرصه سیاسی به چالش کشیده‌اند. پس از جنگ داخلی سال 2008، مالکی تلاش کرد تا خود را به عنوان رهبر مسلط شیعیان تثبیت کند، اما در زمان درگیری‌های داخلی شیعیان، نهادهای روحانی در نجف معمولاً برای جلوگیری از بی‌ثباتی در عراق به‌طور عام و در میان شیعیان به طور خاص مداخله می‌کنند. نقش ایران به عنوان یک میانجی بالقوه بین احزاب سیاسی شیعه را هم نباید دست کم گرفت.

بلاتکلیفی سیاسی کنونی مانع از اعمال اصلاحات در دولتی است که شکل‌گیری آن به شدت مورد نیاز است. در گذشته، حامیان و متحدان رهبران شیعه بی‌توجهی این رهبران به جوامع خود را با توجه دادن به نگرانی‌های اساسی‌تر همچون مبارزه با تروریسم و ​​عقب راندن لابی جدایی‌طلب کرد توجیه می‌کردند.

امروز، چنین تهدیدهایی کمتر فوریت دارند و مردم عراق بیشتر بر ضرورت بهبود حکومت و خدمات متمرکز شده‌اند. این فشار از طریق اعتراضات گسترده خود را نشان داده است، به طوری که در جنبش اعتراضی اکتبر 2019 به اوج خود رسید و صدها نفر در خشونت‌های مرتبط کشته شدند. آن اعتراضات عملاً باعث فروپاشی دولت قبلی و منجر به انتخابات اخیر شد.

سیاستگذاران اروپایی برای بررسی وضعیت سیاسی عراق باید درک کنند که تغییر مهمی رخ داده است. اگرچه نظام سیاسی عراق دیگر با بحران‌های وجودی مواجه نیست، اما رقابت‌های سیاسی میان شیعیان خطر ایجاد شکل جدیدی از بحران را به همراه دارد. صدر ممکن است در این مبارزه به فکر انتقال دعوا از مجلس به خیابان باشد.

گرمای تابستان، ناتوانی دولت را در ارائه خدمات اولیه همچون تامین آب و برق تشدید می‌کند و این امر باعث اعتراض می‌شود. در این محیط آکنده از نارضایتی عمومی، احزاب سیاسی شیعه باید به سرعت نقش خود را در قبال پایگاه رأی‌دهندگان خود و همین طور کل عراق تنظیم کنند. نظام سیاسی عراق ممکن است از سال 2003 تاکنون در برابر چالش‌های متعددی مقاومت کرده باشد، اما نارضایتی عمومی فعلی، اگر از طریق اعتراضات انقلابی (و نه اصلاح‌طلبانه) آشکار شود، می‌تواند بحران وجودی جدیدی ایجاد کند.