هارش وی.پانت و شایری مالهوترا در گزارشی که در وب سایت بنیاد پژوهشی آبزرور منتشر شد، نوشتند: با این حال با وجود حمایت فرانسه از اوکراین و روابط هند با چین، دهلی و پاریس در هیچ کدام از این موارد یکدیگر را برای جانبداری از یک طرف یا اتخاذ موضعی خاص تحت فشار نگذاشتند.

تمایل زیاد هر دو کشور به خودمختاری راهبردی در سیاست خارجی خود به این معنی است که اختلافاتی از این قبیل از بین رفته و راه را برای برقراری رابطه‌ای ویژه هموار کرده است. هند و فرانسه به عنوان قدرت‌هایی متوسط و متوازن به همراه یکدیگر یک «مسیر سوم» را به دور از نفوذ سیاست بلوک آمریکا- چین می‌گشایند.

خرید تجهیزات دفاعی یک حوزه مهم همکاری میان هند و فرانسه است. در حال حاضر، فرانسه دومین تامین کننده بزرگ تسلیحات هند است و 29 درصد تامین حوزه دفاعی هند را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که آمریکا تنها 11 درصد نیاز دفاعی هند را در دست دارد.

بنابراین، فرانسه، به‌ویژه در چارچوب اهداف هند برای متنوع سازی نیازهای دفاعی این کشور و نیز ابتکار «ساخت هند» که نیازمند انتقال فناوری و دانش پیشرفته برای ساخت تجهیزات بومی است، به عنوان یک شریک راحت‌ و سهل‌گیرتر در حوزه  قوانین و مطالبات و شرایط تلقی می‌شود.

همکاری امنیتی دو کشور به معاملات تسلیحاتی محدود نمی‌شود، بلکه به حوزه‌های مهم مانند ایندوپاسیفیک نیز گسترش می‌یابد؛ منطقه‌ای که در آن هند و فرانسه در تعریف مفهومی از منطقه، نیاز به همگرایی با یکدیگر برای حفظ حاکمیت قانون و پایداری مسیرهای دریایی در برابر چین دارند. این امر پایه‌هایی را برای همکاری قوی دریایی در حوزه‌های امنیتی از جمله ماهیگیری غیرقانونی و مبارزه با دزدی دریایی ایجاد کرده و همچنین همکاری‌های سه جانبه با کشورهای “همفکر” مانند استرالیا و امارات را ممکن ساخته است

فرانسه در این منطقه دارای شهروند، پایگاه نظامی، قلمرو و نواحی اقتصادی است و این امر آن را به اولین کشور اروپایی تبدیل کرد که در سال 2018 یک راهبرد برای منطقه ایندوپاسفیک ارائه کرد. این کار در زمانی انجام شد که هنوز این مفهوم رایج نشده بود. سال گذشته فرانسه و هند یک نقشه راه را برای همکاری در ایندوپاسیفیک ارائه کردند که شامل صندوق توسعه برای پروژه های پایدار در کشورهای ثالث بود. فرانسه در ابتکار هند در خصوص ایندوپاسیفیک مراقبت از منابع دریایی را به عهده دارد.

با این حال بخش مهم تجارت و سرمایه گذاری در روابط دو کشور هنوز نیازمند اقدامات بیشتر است. هند و فرانسه به ترتیب پنجمین و هفتمین اقتصادهای بزرگ جهان هستند. با این حال ارزش تجارت دوجانبه دو کشور در دوره 2022-2023 برابر 15 میلیارد دلار بوده است و فرانسه یازدهمین سرمایه گذار خارجی در هند محسوب می‌شود. تلاش‌هایی برای برطرف کردن این عدم توازن از طریق حضور بیشتر بخش خصوصی و مشارکت مدیران عامل شرکت‌های هندی و فرانسوی در ملاقات های سطح بالا در حال انجام است. با این حال توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و هند تجارت را به بیشترین شکل تقویت می‎کند.

تقویت ارتباط مردم با مردم یکی دیگر از حوزه‌هایی است که می‌تواند از شراکت دو کشور نفع ببرد. این امر شامل تبادلات آموزشی و نیز ارتباطات جامعه مدنی است. اما قانون جدید مهاجرت فرانسه که در قبال مهاجران رویکردی سرسختانه اتخاذ می‌کند، امری نگران کننده است.

در حالی که ستاره سیاسی ناراندرا مودی، نخست وزیر هند در آستانه انتخابات عمومی در هند در حال درخشش است، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در پی از دست دادن اکثریت پارلمانی‌ که بر توانایی او برای حکومت در دوره دوم ریاست‌جمهوری تأثیر گذاشته، در داخل کشور عملکرد ضعیفی داشته است. این موضوع اخیراً در قانون مهاجرت مشهود بود. در این راستا دنبال کردن دیپلماسی بین‌المللی می‌تواند به ایجاد رونق داخلی کمک کند.

شراکت هند و فرانسه، به عنوان متحدانی قابل اعتماد، در جهانی ناپایدار که در بحران‌های متعدد غرق شده می‌تواند نیرویی در راستای خیر جهانی ایجاد کند. سران دو کشور در طول چند ماه، نشست‌های متعددی برگزار کرده‌اند. در سفر مودی به پاریس در ژوئیه گذشته نقشه راه بلندپروازانه Horizon 2047 آغاز به کار کرد. رابطه دو کشور از نقشه راه و گفتگوهایی سازمانی برخوردار است که راهنمای چگونگی پیشرفت آن محسوب می‌شود. آنچه برای پیش رفتن اهداف و جاه طلبی‌های دهلی و پاریس حیاتی است، عملیاتی کردن آن‌ها و تبدیل شان به دستاوردهایی ملموس است.