جدیدترین مطالب
نگاهی به روابط دفاعی اتحادیه اروپا-آمریکا
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «روابط امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا و آمریکا از دیرباز نقشی محوری در امنیت اروپا داشته است. واشنگتن از طریق ناتو، قابلیتهای نظامی کلیدی و تضمینهای امنیتی، بهویژه در زمینه اطلاعات، نظارت و شناسایی (ISR)، فرماندهی و کنترل، سوخترسانی هوایی، ترابری راهبردی هوایی و حملات دوربرد، در اختیار اروپا قرار داده است.»
اصلاح نظم جهانی با تقویت نقش کشورهای جنوب
شورای راهبردی آنلاین-رصد: تحولات در نظم جهانی، فرصتها و چالشهایی را برای کشورهای جنوب جهان ایجاد میکند. نهادهایی که برای مدیریت روابط بینالملل در رابطه با امور مالی، امنیت، تجارت و دیپلماسی پس از جنگ جهانی دوم توسعه یافتند، هنوز هم کارآمد و مرتبط هستند اما ساختارهای اساسی آنها دیگر با توزیع جدید قدرت سازگار نیستند. با این حال، طی دو دهه گذشته، بسیاری از کشورها در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه از نظر اقتصادی قدرتمندتر شدهاند، نفوذ بیشتری در روابط بینالملل کسب کردهاند و میتوانند شبکههای جدیدی از همکاری ایجاد کنند. این تحولات فرصتی را برای ایجاد نهادهایی با نمایندگی بیشتر و موثرتر از آنچه امروز هستند، ایجاد میکند. با این حال، این امر مستلزم همکاری، غلبه بر خطوط تقسیم داخلی و حمایت از کشورهای کمدرآمد است.»
أحدث المقالات
نگاهی به روابط دفاعی اتحادیه اروپا-آمریکا
شورای راهبردی آنلاین-رصد: «روابط امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا و آمریکا از دیرباز نقشی محوری در امنیت اروپا داشته است. واشنگتن از طریق ناتو، قابلیتهای نظامی کلیدی و تضمینهای امنیتی، بهویژه در زمینه اطلاعات، نظارت و شناسایی (ISR)، فرماندهی و کنترل، سوخترسانی هوایی، ترابری راهبردی هوایی و حملات دوربرد، در اختیار اروپا قرار داده است.»
اصلاح نظم جهانی با تقویت نقش کشورهای جنوب
شورای راهبردی آنلاین-رصد: تحولات در نظم جهانی، فرصتها و چالشهایی را برای کشورهای جنوب جهان ایجاد میکند. نهادهایی که برای مدیریت روابط بینالملل در رابطه با امور مالی، امنیت، تجارت و دیپلماسی پس از جنگ جهانی دوم توسعه یافتند، هنوز هم کارآمد و مرتبط هستند اما ساختارهای اساسی آنها دیگر با توزیع جدید قدرت سازگار نیستند. با این حال، طی دو دهه گذشته، بسیاری از کشورها در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه از نظر اقتصادی قدرتمندتر شدهاند، نفوذ بیشتری در روابط بینالملل کسب کردهاند و میتوانند شبکههای جدیدی از همکاری ایجاد کنند. این تحولات فرصتی را برای ایجاد نهادهایی با نمایندگی بیشتر و موثرتر از آنچه امروز هستند، ایجاد میکند. با این حال، این امر مستلزم همکاری، غلبه بر خطوط تقسیم داخلی و حمایت از کشورهای کمدرآمد است.»
نتایج غیرمنتظره انتخابات فرانسه برای راستگرایان افراطی و مشكلات حكمرانی ماكرون

ماتیاس ماتئیس در تحلیلی که اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی منتشر کرد، نوشت: این انتخابات نشان داد که ترکیب هوشمندانهای از نیروهای چپ و مرکز، موجب تغییر غیرمنتظرهای در توزیع قدرت در مجلس فرانسه شده است.
حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن در دوره اول این انتخابات با ٣٣ درصد آراء برتری کسب کرده بود، اما با ترکیب جدید و ائتلاف میان حزب های چپ و مرکز، این گروهها توانستند در دور دوم مقابل این حزب مقاومت نشان دهند و بیشترین تعداد کرسیها را در مجلس در اختیار بگیرند.
حزب راست افراطی به رغم افزایش درصد آراء خود به ۳۷ درصد، اما نتوانست تعداد کرسیهای مورد انتظار خود را (که حدوداً ۲۷۰ کرسی بود) بدست آورد.
درعين حال، براساس نتيجه انتخابات اخير، حزب راست افراطي لوپن بيشترين تعداد نمايندگان را تا كنون در مجلس به دست آورده است و همين امر موجب شده كه اين حزب چشم به پیروزیهای خود در آینده، به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ داشته باشد.
جبهه جدید مردمی که شامل حزبهای چپی ژان-لوک ملانشون، کمونیستها، سبزها و حزب سوسیالیست است، در پی کسب بیشترین تعداد کرسیها در مجلس به دنبال تشکیل یک دولت اقلیت با رهبری خود است. این جبهه با ارائه برنامههای اقتصادی چپی از جمله لغو اصلاحات بازنشستگی، افزایش حداقل دستمزد، ثبات قیمت کالاهای ضروری و اصلاحات مالیاتی شامل لغو امتیازات مالیاتی برای میلیاردرها این دستورکار را پیش میبرد.
دولت فرانسه در دوران تعلیق حکمرانی به سر میبرد، زیرا هیچ اکثریت پایداری در مجلس برای تشکیل دولت وجود ندارد. لذا دست ماکرون به دلیل ناتوانی در تشکیل اکثریت مطلقه در مجلس و تصمیمگیریهای پرخاشگرانهای مانند استفاده مکرر از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه که به دولت امکان عدول از قوانین، بدون تصویب پارلمان را میدهد، بسته است.
او در میان گزینههای مختلف برای اداره حکومت، از جمله تشکیل دولت اقلیتی توسط جبهه جدید مردمی یا انتصاب نخستوزیر از حزب خود، گرفتار شده است.
این شرایط ناگوار برای ماکرون به معنای کاهش تأثیر وی به عنوان رئیسجمهور خواهد بود. او دیگر نمیتواند روند حکومت خود را در مسائل داخلی دیکته کند و مجبور به توافق و تسامح با گروههای مختلف در مجلس است. این موضوع میتواند تأثیرات منفی بر زمینههایی مانند اقتصاد، سیاست خارجی (به ویژه در ارتباط با اوکراین) و نهادهای اتحادیه اروپا داشته باشد که او را در برابر فشارهای داخلی و خارجی آسیبپذیر خواهد کرد.
0 Comments