پیتر تی. سی. چانگ در یادداشتی که در وب‌سایت «اوراسیا ریویو» منتشر شد، نوشت: به‌زودی دبیرکل جدید سکان هدایت نهادی را به دست خواهد گرفت که گرفتار بحرانی عمیق است. با این حال، کنار گذاشتن سازمان ملل به‌عنوان نهادی منسوخ و متعلق به گذشته، اشتباهی بزرگ خواهد بود. این نهاد عمیقا دچار نقص است، اما اصول بنیادین آن یعنی گفت‌وگو، چندجانبه‌گرایی و کرامت مشترک انسانی، امروز بیش از هر زمان دیگری حیاتی هستند. مهم‌تر از آن، سازمان ملل در حال نابودی نیست؛ بلکه مجبور به تکامل یافتن است. به‌طور متناقض، همان نیروهایی که آن را تهدید می‌کنند یعنی عدم مشارکت آمریکا و بلندپروازی چین، ممکن است سرانجام آن را به نهادی فراگیرتر و متناسب با یک عصر چندقطبی تبدیل کنند.

نخستین بحران، بحران مالی است. دولت ترامپ از پرداخت حق عضویت آمریکا به سازمان ملل خودداری و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) را منحل کرده است و استدلال می‌کند که کمک‌های خارجی بدون اصلاحات گسترده، هدر دادن منابع است. واشنگتن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را بوروکراسی‌هایی متورم می‌داند که به بازنگری اساسی نیاز دارند.

اما از دیدگاه کشورهای در حال توسعه، همین نهادها برای مدت‌ها ابزارهایی تحت سلطه غرب بوده‌اند و نظم اقتصادی جهان را به نفع کشورهای ثروتمند منحرف کرده‌اند. واشنگتن با استفاده از پرداخت حق عضویت به‌عنوان اهرم فشار سیاسی، در واقع مهر تاییدی بر این روایت می‌زند. نتیجه، یک بن‌بست سمی است: آمریکا بدون اصلاحات حاضر به پرداخت نیست، در حالی که کشورهای جنوب جهانی به اصلاحاتی که صرفا از سوی آمریکا تحمیل شود، اعتمادی ندارند. دبیرکل بعدی باید این بن‌بست را بشکند. یک حسابرسی شفاف و مستقل از نهادهای توسعه‌ای سازمان ملل که هم با مشارکت واشنگتن و هم کشورهای جنوب جهانی انجام شود، می‌تواند اعتماد را احیا و اصلاحات واقعی را از باج‌گیری ژئوپلیتیک تفکیک کند.

اما سنگین‌ترین انتقاد متوجه حوزه امنیت است. شورای امنیت سازمان ملل میراث سال ۱۹۴۵ است و پنج عضو دائم آن از حق وتو برخوردارند؛ حقی که ارتباط چندانی با توزیع قدرت در جهان امروز ندارد. هند، برزیل، آلمان، ژاپن و یک صدای متحد آفریقایی از داشتن کرسی دائم محروم هستند. از حق وتو نه برای حفاظت از صلح، بلکه برای حمایت از متحدان و جلوگیری از اقدام علیه جنایات استفاده شده است.

اصلاحات برای چندین دهه با شکست روبرو شده است، زیرا پنج عضو دائم شورای امنیت انگیزه‌ای برای کاهش قدرت خود ندارند. نمی‌توانیم برای حل تهدیدهای امنیتی قرن بیست‌ویکم به شورای امنیت تکیه کنیم. در عوض، باید فلج‌شدن آن را بپذیریم و به دیگر ستون‌های سازمان ملل یعنی نهادهای بشردوستانه، ماموریت‌های حفظ صلح و سازمان‌های منطقه‌ای، روی آوریم تا کار روزمره حفاظت از غیرنظامیان و ثبات‌بخشی به جوامع را انجام دهند.

با عقب‌نشینی آمریکا، چین در حال پیش‌قدم شدن است. طی یک دهه گذشته، ابتکار «کمربند و جاده» صدها میلیارد دلار را به زیرساخت‌های سراسر جنوب جهانی هدایت کرده است. اخیرا نیز چهار ابتکار جهانی پکن در حوزه‌های توسعه، امنیت، تمدن و حکمرانی هوش مصنوعی، چشم‌اندازی منسجم از نظم جهانی ارائه کرده‌اند که چارچوبی جایگزین را پیشنهاد می‌کند.

پکن تاکید دارد که این تلاش‌ها مکمل اقدامات سازمان ملل هستند. دبیرکل سازمان ملل نیز به‌طور علنی اعلام کرده است که «ابتکار کمربند و جاده» با اهداف توسعه پایدار همسو است. اما آیا این واقعا یک رابطه مکمل است یا یک تصاحب تدریجی و نرم؟

احتمالاً واقعیت ترکیبی از هر دو است. چین با هدایت منابع از طریق نهادهای سازمان ملل و مشارکت در ارائه قطعنامه‌ها به همراه کشورهای در حال توسعه، به‌تدریج در حال تغییر شکل دادن به اولویت‌ها و فرهنگ سازمان ملل است. این امر لزوما یک تهدید نیست؛ بلکه نیرویی در جهت دموکراتیک‌تر شدن است.  سازمان ملل برای نخستین بار در تاریخ خود، در حال فاصله گرفتن از یک محور کاملا غرب‌محور است. اگر این اصطکاک به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند نهادی کثرت‌گراتر ایجاد کند. با این حال، یک ملاحظه اساسی وجود دارد: چین باید ملزم به رعایت همان استانداردهای شفافیت و پاسخگویی باشد که از سایر اعضا انتظار می‌رود رعایت کنند. این اصلی است که پکن اگر می‌خواهد به‌عنوان یک بازیگر مسئول شناخته شود، نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

با وجود این بحران‌ها، سازمان ملل همچنان تنها میزی است که تمام جهان دور آن می‌نشیند. مجمع عمومی، با وجود همه ناکارآمدی‌هایش، تنها مجمع جهانی است که در آن حتی کشورهای کوچکی مانند تووالو به همان بستری دسترسی دارند که آمریکا در اختیار دارد. در زمینه توسعه و کالاهای عمومی جهانی، سازمان جهانی بهداشت واکنش به همه‌گیری‌ها را هماهنگ می‌کند، برنامه جهانی غذا میلیون‌ها نفر را تغذیه می‌کند و نظام سازمان ملل مبنای علمی مورد نیاز برای اجرای توافق پاریس را فراهم می‌کند. در حوزه حقوق بین‌الملل نیز دیوان بین‌المللی دادگستری و کنوانسیون حقوق دریاها چارچوب‌های ضروری برای حل‌وفصل اختلافات دریایی و سرزمینی فراهم می‌کنند.

این کارکردها جذابیت چندانی ندارند، با کمبود بودجه مواجهند و اغلب دیده نمی‌شوند اما داربست روزمره نظم جهانی هستند. بدون آنها، جهان به آشوب کشیده خواهد شد.

دبیرکل جدید، که احتمالا از جنوب جهانی خواهد آمد، شورای امنیت را اصلاح نخواهد کرد؛ این امر از نظر سیاسی ناممکن است. اما رهبری جدید می‌تواند نوعی متفاوت از تحول را پیش ببرد. این رهبری می‌تواند از تدوین قواعد داوطلبانه برای رفتار مسئولانه دولت‌ها در حوزه‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی، جنگ سایبری و تسلیحات خودمختار حمایت کند و از مجمع عمومی برای ایجاد حمایت سیاسی گسترده از هنجارهایی استفاده کند که دستیابی به توافقات الزام‌آور درباره آنها همچنان ممکن نیست. همچنین می‌تواند سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای، آسه‌آن، اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا را تشویق کند مسئولیت بیشتری در قبال امنیت منطقه‌ای بر عهده بگیرند و سازمان ملل مشروعیت، هماهنگی و پشتیبانی لجستیک را فراهم کند. مهم‌تر از همه، این رهبری می‌تواند واقعیت یک جهان چندقطبی را، نه به‌عنوان شکست چشم‌انداز بنیان‌گذاران سازمان ملل، بلکه به‌عنوان تحقق نهایی آن بپذیرد.

سازمان ملل هرگز قرار نبود بنایی ایستا و یادمانی برای سال ۱۹۴۵ باشد. این سازمان به‌عنوان مجمعی پویا برای همکاری انسانی طراحی شد. امروز، در شرایطی که آمریکا عقب‌نشینی می‌کند و چین پیش می‌آید، این نهاد بیش از هر زمان دیگری تحت فشار و آزمون قرار گرفته است. از دل این فشار، نظمی فراگیرتر، هرچند آشفته‌تر، می‌تواند شکل بگیرد. آرمان‌های صلح، توسعه و کرامت منسوخ نشده‌اند. سازمان ملل، حتی در شرایط فلج‌شدگی، همچنان تنها وسیله‌ای است که برای پیش بردن این آرمان‌ها در اختیار داریم. نباید این کشتی را رها کنیم. جنوب جهانی، با رهبری چین، باید به هدایت آن در میان این طوفان کمک کند.