جیمز دورسو در تحلیلی که در وب‌سایت «اوراسیا ریویو» منتشر شد، نوشت:‌ روابط آمریکا با عراق پس از خروج نیروها باید کمتر امنیتی و بیشتر راهبردی شود. عراق به فناوری و سرمایه‌گذاری آمریکا و غرب در زیرساخت‌ها و بخش انرژی نیاز دارد. روابط تجاری احتمالا منبعی بادوام‌تر از حضور نظامی، برای نفوذ آمریکا خواهد بود.

قدرت مالی آمریکا پس از خروج نیروها از عراق نیز پابرجا خواهد ماند. درآمد صادرات نفت خام عراق از طریق نظام دلاری منتقل و در حساب بانک مرکزی عراق نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود؛ بانک‌های عراقی نیز به دسترسی به دلار وابسته‌اند. واشنگتن از این اهرم در سال ۲۰۲۶ با محدود کردن ارسال دلار به عراق، با استناد به فعالیت شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران و تامین مالی غیرقانونی استفاده کرد. بااین‌حال، حفاظت از نظام مالی دلار با استفاده از آن برای تحمیل تصمیمات سیاسی به عراق یکسان نیست. سیاست هوشمندانه‌تر، دسترسی مشروط به نظام مالی بین‌المللی است؛ به‌گونه‌ای که درآمدهای نفتی همچنان متعلق به عراق باقی بماند، اما بانک‌ها استانداردهای مبارزه با پول‌شویی، شفافیت و رعایت تحریم‌ها را اجرا کنند.

شبه‌نظامیان و اقتدار دولت عراق

پیچیده‌ترین مسئله برای واشنگتن، شبه‌نظامیان همسو با ایران است که بسیاری از عراقی‌ها آن‌ها را «مقاومت» می‌نامند. آمریکا باید از این اصل حمایت کند که تمام گروه‌های مسلح در برابر دولت غیرنظامی پاسخ‌گو باشند، اما نباید خواستار خلع سلاح فوری همه آن‌ها شود. انحلال هم‌زمان آن‌ها خطر جنگ داخلی، تجزیه سیاسی، اختلال اقتصادی و نفوذ ایران را در پی دارد.

ماه اکتبر باید یک نقطه عطف سیاسی و آغاز روندی برای برقراری کنترل واقعی و برگشت‌ناپذیر دولت بر گروه‌های مسلح باشد، اما سرعت این روند را بغداد تعیین کند. هدف باید تحول این گروه‌ها باشد، نه خلع سلاح فوری آن‌ها. شبه‌نظامیانی که اقتدار بغداد را می‌پذیرند، می‌توانند به ارتش یا پلیس بپیوندند و هم‌زمان، زنجیره‌های فرماندهی مستقل، عملیات غیرمجاز و تسلیحات سنگین به‌تدریج حذف شوند.

برخی شبه‌نظامیان پیشنهاد داده بودند سلاح‌های سنگین خود را در انبار نگهداری کنند، اما بغداد این پیشنهاد را رد کرد. پیشنهاد جداگانه‌ای نیز برای انحلال پیشمرگه‌های کرد مطرح شد که بعید است واشنگتن از آن حمایت کند، زیرا قانون اساسی عراق به دولت اقلیم کردستان اجازه می‌دهد نیروهای امنیت داخلی خود را سازمان‌دهی کند. خروج آمریکا ممکن است باعث افزایش نگرانی‌ها در کردستان عراق درباره اهداف شبه‌نظامیان و احتمال احیای داعش شود. هم‌زمان، پنتاگون پیشنهاد کاهش شدید بودجه نیروهای امنیتی کرد در سال ۲۰۲۷ را مطرح کرده است.

برنامه علی الزیدی برای خلع سلاح و انحلال شبه‌نظامیان قرار است از اول اکتبر ۲۰۲۶ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ اجرا شود اما شبه‌نظامیان خواهان تعویق آن تا پایان سال ۲۰۲۷ هستند. بسیاری از این تشکیلات ممکن است با پیوستن به حشد شعبی صرفا لباس‌های جدید بپوشند، نه اینکه واقعا منحل شوند.

کابینه عراق هم‌زمان با خروج آمریکا، قانونی را برای تصویب به پارلمان ارجاع داد که هدف آن به‌رسمیت‌شناختن حشد شعبی به‌عنوان نهادی دائمی در ساختار امنیت ملی و اعطای مزایایی هم‌سطح با دیگر نهادهای نظامی دولتی به آن است. ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، که بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی متشکل از جریان‌های همسو با ایران است، این قانون را بررسی خواهد کرد.

مقامات «کتائب سیدالشهدا» پیش‌تر اعلام کرده بودند که خلع سلاح اجباری به دست بغداد اتفاق نخواهد افتاد. بااین‌حال، این گروه در اول اکتبر از علی الزیدی به‌دلیل تلاش برای جلوگیری از درگیری داخلی میان شیعیان و ناآرامی در کشور قدردانی و تعهدش را به توافق اعلام‌شده، مشروط به پایبندی طرف مقابل به تعهداتش، اعلام کرد. این گروه در اوت ۲۰۲۶ نیز تحویل سلاح‌ها را نوعی سازمان‌دهی مجدد، نه تسلیم یا خلع سلاح، توصیف کرده بود.

اجرای این برنامه ۹ ‌ماهه به چند فرض وابسته است: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بی‌ثباتی منطقه را تشدید نکند؛ شبه‌نظامیان بررسی قانون حشد شعبی در پارلمان را به تاخیر نیندازند؛ و حامیان آن‌ها در پارلمان، در صورت نپذیرفتن خواسته‌هایشان از سوی دولت مرکزی، برای رای عدم اعتماد به الزیدی اقدام نکنند.

در چارچوب توافق، شبه‌نظامیان به مدت ۹۰ روز حمله‌ای انجام نخواهند داد و در مقابل، تضمین می‌شود که نیروهای آمریکایی به آن‌ها حمله نکنند. این مسئله برای آمریکا اهمیت دارد، زیرا از زمان تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه ۲۰۲۶، شبه‌نظامیان بیش از ۶۰۰ بار به تاسیسات آمریکایی در عراق حمله کرده‌اند.

شبه‌نظامیان حضور نیروهای خارجی را توجیهی برای حفظ سلاح‌های خود می‌دانستند. اکنون نیروهای آمریکایی خارج شده‌اند و ترکیه نیز توافق کرده است در صورت خلع سلاح حزب کارگران کردستان، نیروهایش را از دو پایگاه در شمال عراق خارج کند.

روابط آمریکا و ایران و حاکمیت عراق

واشنگتن باید از وادار کردن عراق به انتخاب میان آمریکا و ایران خودداری کند. عراق و ایران مرزی به طول ۱۴۰۰ کیلومتر دارند و جغرافیا و تاریخ، حفظ روابط گسترده میان آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. عملیات اقتصادی آمریکا علیه ایران به عراق نیز آسیب خواهد زد؛ چنان‌که وزیر خارجه عراق، فؤاد حسین، گفته است: «ما قربانی این جنگ شدیم.»

یک سیاستمدار عراقی می‌تواند طرفدار ایران باشد، عراق می‌تواند با ایران تجارت کند و برق ایران را بخرد. این روابط به‌خودی‌خود منافع آمریکا را تهدید نمی‌کند؛ آن‌ها بیشتر بازتاب اختلافات دیرینه واشنگتن با تهران هستند تا مسئله‌ای مربوط به حاکمیت عراق.

تمایز اصلی این است که نفوذ ایران از طریق سیاست عراق یا از طریق ساختار نظامی موازی و مورد حمایت ایران در داخل این کشور اعمال شود. رویکردی سنجیده از سوی آمریکا باید اولی را تحمل کند، اما با نفوذ ایران بر گروه‌های مسلح عراقی و زیرساخت‌های حیاتی، مانند شبکه ارتباطات تلفن همراه عراق، مخالفت کند.

اهرم مالی آمریکا نیز می‌تواند به‌جای تضعیف حاکمیت عراق، آن را تقویت کند. واشنگتن به‌جای تهدید بغداد می‌تواند همکاری آمریکا را به پیشرفت‌های قابل‌اندازه‌گیری در عملکرد نهادهای عراقی مشروط کند. افزایش کنترل دولت بر گروه‌های مسلح، تقویت مقررات بانکی و اجرای موثرتر قوانین علیه دور زدن تحریم‌ها می‌تواند با افزایش سرمایه‌گذاری آمریکا، همکاری دفاعی و دسترسی به بازارهای مالی پیوند بخورد.

سیاست‌گذاران آمریکایی ممکن است در صورت مغایرت تصمیمات عراق با خواسته‌های واشنگتن، به حفظ کنترل تمایل داشته باشند. بااین‌حال، فشار خارجی به‌ندرت در سیاست عراق موثر بوده است که در آن نفوذ از طریق مشوق‌ها، هم‌سویی منافع و احترام به موازنه‌های داخلی شکل می‌گیرد، نه اجبار.

نتیجه‌

تجربه آمریکا در عراق باید به این کشور آموخته باشد که اعمال کنترل کامل بر عراق دشوار است. واشنگتن باید به وعده‌های پیشین خود درباره پیشرفت و رفاه مردم عراق عمل کند و رابطه با آمریکا را بر مبنای جذابیت مستقل آن شکل دهد، نه مشروط کردن حاکمیت عراق به تبعیت از واشنگتن.

واشنگتن نباید زمان خود را صرف ریشه‌کن کردن تمام آثار نفوذ ایران در عراق کند. هدف واقع‌بینانه، عراقی است که ضمن حفظ روابط با واشنگتن و تهران، حاکمیت خود را بر تصمیمات امنیتی حفظ کند و به میدان جنگ نیابتی آمریکا، اسرائیل و ایران تبدیل نشود. این تغییر برای سیاست‌گذاران آمریکایی گرفتار در دام مداخله‌گری دشوار خواهد بود، اما کنترل کمتر ممکن است راه موثرتری برای حفظ نفوذ آمریکا باشد.

در جریان سفر علی الزیدی در ژوئیه ۲۰۲۶ به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ، بیش از ۵۰ توافق و تفاهم‌نامه میان دولت عراق و شرکت‌های آمریکایی امضا یا اعلام شد که مجموع ارزش آن‌ها از ۶۰ میلیارد دلار فراتر می‌رفت. اگرچه آمریکا بر اجرای سریع برنامه خلع سلاح و انحلال شبه‌نظامیان تاکید خواهد کرد، اما پیامدهای اقتصادی اقدامات تنبیهی علیه بغداد برای شرکت‌های آمریکایی نیز اهمیت خواهد داشت.

عراق در حال هم‌سویی با منافع آمریکا است و پیشرفت‌هایی را در کاهش فساد و حاکمیت قانون آغاز کرده است. این یک فرصت راهبردی برای آمریکاست که تنها در صورتی محقق خواهد شد که رهبران در بغداد و واشنگتن با جدیت آن را دنبال کنند.