بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا چند ماه پس از به قدرت رسیدن اولین طرح خود را در خصوص برگزیت ارائه داده است. این طرح درباره اصلی‌ترین موضوع برگزیت یعنی وضعیت مرزهای ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند است.  یکی از چالش‌های اصلی که در موضوع توافقنامه برگزیت میان خانم ترزا می و اتحادیه اروپا وجود داشت همین موضوع مرزهای دو ایرلند است. اروپایی‌ها و انگلیسی‌ها می‌خواهند از بازگشت مرز «فیزیکی» بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی به منظور جلوگیری از ظهور دوباره تنش‌های قومی در ایرلند شمالی جلوگیری کنند، اما درباره چگونگی دستیابی به آن با هم اختلاف دارند. اتحادیه اروپا با ترزا می‌، نخست وزیر سابق انگلیس به توافق رسیده بود که انگلیس تا تنظیم «ترتیبات جایگزین» که احتمالا مانع از بازگشت مرز سخت در چارچوب یک توافق تجارت آزاد می‌شود، در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا باقی بماند.

جریان محافظه‌کاران سرسخت در خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که این توافقنامه، انگلیس را زیر چتر حمایتی اتحادیه اروپا نگه خواهد داشت؛ به همین دلیل نیز با توافقنامه ترزا می با اتحادیه اروپا مخالفت کردند. بوریس جانسون با هدف شکستن قفل توافقنامه برگزیت این ایده را مطرح کرده که مرزهای دو ایرلند جنوبی و شمالی تا زمانی که یک راهکار بلندمدتی در خصوص رفت و آمد شهروندان ایرلند شمالی و جنوبی چگونگی انتقال کالا ایجاد شود مرزهای ایرلند باز باشد. در طرح بوریس جانسون  مجموعه‌ای از مراکز ترخیص در دو سوی مرز ایرلند به عنوان عنصر اساسی طرح خود برای جایگزینی توافنامه ترزا می با اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است.

این مسئله برخلاف انتظار و خواسته اتحادیه اروپا و بخصوص دولت ایرلند جنوبی است. آزادی مرزهای دو ایرلند یکی از مفاد اصلی توافقنامه صلح گودفرایدی بود که به خشونت‌های سه دهه ای کاتولیک‌ها و پروتستان‌های ایرلند شمالی در سال 1998 پایان داد. حال اگر قرار باشد پس از گذشت حدود 20 سال از امضای توافقنامه گودفرایدی شاهد آن باشیم که موانعی برای رفت و آمد میان شهروندان دو ایرلند ایجاد شود، این توافقنامه صلح بدون شک با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و می‌تواند آغازی برای خشونت‌های دوباره در ایرلند شمالی شود. اروپا سه شرط را در مورد مرزهای دو ایرلند مطرح کرده است؛ نخست اینکه مرزهای دو ایرلند همچنان در چارچوب یک اتحادیه گمرکی میان اتحادیه اروپا و انگلیس باز بماند. این اتحادیه گمرکی در چارچوب بازار واحد اروپایی باشد و رفت‌وآمد شهروندان و کالا میان دو ایرلند همچنان آزاد و برقرار بماند. این مسئله می‌تواند دست بریتانیا را برای انعقاد اتحادیه گمرکی و توافقنامه‌های تجارت آزاد با دیگر کشورهای اروپایی ببندد. ضمن اینکه اگر این اقدام صورت بگیرد خواسته‌های لندن برای خروج از اتحادیه اروپا تحقق پیدا نخواهد کرد. واکنش اتحادیه اروپا نیز نسبت به طرح بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس منفی بوده است؛  کمیسیون اروپا اعلام کرد، هیچ دلیلی وجود ندارد که درخواست انگلیس برای مذاکرات درباره برگزیت را دو هفته پیش از نشست این اتحادیه بپذیرد. مقامات اتحادیه اروپا طرح بوریس جانسون درباره ایجاد مراکز کنترل تبادل کالا و تردد در دو ایرلند را ناکارآمد، غیرقابل قبول و غیرقانونی توصیف می‌کنند. یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا به گاردین گفته است: «اگر این طرح نهایی انگلیس است، توافق برگزیت انجام نخواهد شد. هلن مکنتی، وزیر امور اروپایی جمهوری ایرلند هم طرح جانسون را غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت بعید می‌داند انگلیس صادقانه خواهان دستیابی به توافق باشد. وزیر امور خارجه ایرلند نیز در واکنش به این طرح  گفت پیشنهاد لندن یک نوزاد مرده متولد شده است. سیمون کاونی در توییتر نوشت زمان آن فرا رسیده است که اتحادیه اروپا پیشنهاد‌های جدی از سوی دولت انگلیس دریافت کند تا توافقی در مورد خروج در ماه اکتبر به دست بیاید.»

نخست وزیر ایرلند جنوبی نیز با این طرح مخالفت و اعلام کرد که انگار انگلیس اصلا طرحی نداده که بخواهد قفل توافقنامه برگزیت را بشکاند. از سوی دیگر جریان طرفداران خروج نرم از اتحادیه اروپا نیز با این طرح مخالفت کردند؛ به ویژه جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر اعلام کرد که این طرح مورد توافق اتحادیه اروپا قرار نخواهد گرفت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. رهبر حزب کارگر گفت: آنچه که به عنوان پیشنهاد به ما ارائه شده، همان پیشنهادی است که بار‌ها در این مجلس رد شده بود، اما با بسته بندی جدید عرضه شده است. جرمی کوربین افزود: این پیشنهاد، پیمان صلح در جزیره ایرلند را به خطر می‌اندازد، حقوق کارکنان را نادیده می‌گیرد، حق مصرف کنندگان را زیر پا می‌گذارد و محیط زیست را هم به خطر می‌اندازد.

در حال حاضر بوریس جانسون در موقعیت بسیار سخت و دشواری قرار دارد؛ از یک سو او با پارلمانی مواجه است که اکثریت را در آن ندارد و از سوی دیگر همچنان به دنبال خروج سخت از اتحادیه اروپا است. همچنین وی با مصوبه مجلس عوام انگلیس درباره مخالفت با خروج سخت از اتحادیه اروپا مواجه است. طبق این مصوبه، نخست وزیر موظف است که یک دوره سه ماهه دیگر حداکثر تا 31 ژانویه مهلت جدیدی را از اتحادیه اروپا بگیرد تا فرصت بیشتری برای توافق و خروج نرم از این اتحادیه داشته باشد.

با توجه به وجود این چالش‌ها پیش روی بوریس جانسون یک فضای عدم قطعیت درباره آینده برگزیت در فضای سیاسی بریتانیا به‌وجود آمده است. چرا که به هر حال نه طرفداران خروج نرم از اتحادیه اروپا حاضر به عقب‌نشینی هستند و نه اتحادیه اروپا استقبال گرمی از طرح جانسون داشت. ولی گزینه‌ای که همچنان هم در سطح اتحادیه اروپا و هم بریتانیا در محافل سیاسی این کشور غالب است احتمال خروج سخت و بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا در 31 اکتبر  است که انتخاب این گزینه برای جانسون با موانع جدی مواجه است. مهمترین مانع مصوبه پارلمان برای تعویق خروج از اتحادیه اروپا است. اگر این گزینه تحقق پیدا کند و جانسون مجبور به درخواست تعویق خروج از اتحادیه اروپا بشود تنها دو گزینه آزمون نشده یعنی برگزاری همه پرسی دوم و یا انتخابات زودهنگام می تواند گره برگزیت را باز کند. چرا که بعید به نظر می رسد در چند ماه آینده نیز توافقی میان طرفداران خروج سخت و خروح نرم از اتحادیه اروپا در داخل انگلیس  از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر ایجاد شود.