سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و از اعضای تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» اخیرا از آماده شدن طرح این تیم برای ایجاد حکومت مشارکتی با «اشرف غنی» خبر داد و در یک پیام ویدئویی گفت که این طرح به‌درخواست جامعه بین‌المللی به‌ویژه آمریکا و در پی طرح غنی برای تشکیل دولت آینده توسط «عبدالله عبدالله» تهیه شده است.

در حال حاضر عبدالله عبدالله با این مسئله کنار آمده که به عنوان رئیس‌شورای صلح وارد دولت کابل شود که این امر به تلاش‌های زلمای خلیل‌زاد بازمی‌گردد. درحقیقت با برگزاری انتخابات در افغانستان و عدم پذیرش نتایج توسط عبدالله عبدالله، وی و اشرف غنی اعلام کردند که دو دولت موازی در این کشور تشکیل خواهند داد. لذا از ابتدا مشخص بود که در تشکیل دولت در افغانستان بن‌بست ایجاد شده و هیچ یک از طرفین نیز حاضر نیستند که به نفع طرف مقابل کنار بروند. علت این امر نیز آن است که در سال ۲۰۱۴ که با تلاش و وساطت جان کری قرار شد عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی فرمول دولت وحدت ملی را پیش ببرند، قرار بود ۵۰ درصد مقامات دولتی در اختیار عبدالله عبدالله قرار گیرد و ۵۰ درصد در اختیار رئیس‌جمهور غنی. اما در حقیقت اشرف غنی زیر بار هیچ کدام از وعده‌هایی که آن زمان مطرح شده بود نرفت. در حال حاضر نیز عبدالله عبدالله و تیم وی، بخصوص نیروهای جهادی که پشت او قرار دارند خواستار آن هستند این بار شرایطی ایجاد شود که اگر مصالحه‌ای هم صورت گرفت تضمین شده باشد. درواقع چون آنها به اشرف غنی اعتماد ندارند از آمریکا خواسته‌اند که این قرارداد را تضمین کند. در این بین خلیل‌زاد زمانی که دو دولت در افغانستان شکل گرفت و هر دو دولت سوگند وفاداری یاد کرده و شروع به تعیین اعضای کابینه کردند، وارد عمل شد. همزمان مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید کرد که تمام کمک‌های آمریکا در صورت عدم تفاهم مقامات سیاسی این کشور به افغانستان قطع خواهد شد. در نتیجه گروه‌های سیاسی ناچار شدند که این توافق را بپذیرند. در این توافق چند نکته مهم وجود دارد که با توجه به آنها به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها توافق را تضمین کرده‌ باشند. نخست آنکه وزارتخانه‌های اصلی و مقامات امنیتی و دولتی باید بین دو تیم تقسیم شود. یعنی به این صورت نباشد که اشرف غنی به تنهایی تمام مقامات را تعیین کند. در مورد والی‌‌ها نیز قرار شد در هر منطقه‌ای که اشرف غنی بیشترین آرا را داشته والی را وی تعیین کند و در هر منطقه‌ای که عبدالله عبدالله بیشترین رﺃی را داشته وی تعیین والی را برعهده بگیرد.

ظاهرا آمریکایی‌ها تضمین کرده‌اند که این روند پیش برود و بر اساس این تضمین بود که تیم عبدالله عبدالله پذیرفتند وی به جای رئیس‌اجرایی که پیشتر این سمت را برعهده داشت، رئیس‌شورای صلح شود.

این سمت نیز پست مهمی است و هم‌تراز با ریاست جمهوری و یا حداقل معاون رئیس‌جمهور تلقی می‌شود . منتها به نظر می‌رسد که طرح آمریکایی‌ها فراتر از این موضوع‌های ذکر شده است. به این معنا که خلیل‌زاد زمانی که با طالبان وارد مذاکره شد، به این جمع‌بندی رسیدند که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و طالبان نیز تعهد کردند که داعش در افغانستان علیه آمریکا و متحدانش در منطقه عمل نکند. عملیاتی کردن این روند بسیار دشوار است منتها طالبان در رابطه با اینکه مذاکرات بین‌الافغانی را با دولت مرکزی آغاز کنند یا خیر هنوز دچار ابهاماتی هستند و نگاه سابق خود را دارند. در حقیقت طالبان دولت را وابسته به آمریکا می‌دانند و به همین دلیل حاضر نیستند با دولت وحدت ملی وارد مذاکره شوند.

البته اکنون به دنبال توافق بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله به نظر می‌رسد که زلمای خلیل‌زاد در حال راضی کردن طالبان است تا آنها نیز وارد این روند شوند. در نهایت اکنون در افغانستان سه جناح قدرت وجود دارد؛ یکی عبدالله عبدالله که شمالی‌ها را شامل می‌شوند، جناح دیگر اشرف غنی و تیم وی که لیبرال دموکرات‌ها هستند و جناح سوم طالبان هستند که فعلا خارج از دایره قدرت قرار دارند اما خلیل‌زاد در تلاش است تا آنها را به عنوان ضلع سوم قدرت وارد عرصه کند. پس از آن نیز شرایط را برای انتخابات آینده آماده کنند؛ با توجه به شرایط طالبان و جمعیتی که پشت آنها قرار دارد در صورت حضور آنها در انتخابات و پذیرش مصالحه ملی این احتمال وجود دارد که طالبان از طریق سیاسی نیز به قدرت دست پیدا کنند. در ضمن دولت وحدت ملی که اکنون شکل گرفته از این ظرفیت برخوردار است که طالبان را درون خود جذب کند.