کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا اخیراً در بیانیه‌ای کشورهای نقض‌کننده تحریم تسلیحاتی لیبی را به اعمال تحریم‌های سخت تهدید کردند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «ما آماده‌ایم تصویب تحریم‌های احتمالی را در صورت نقض دریایی، زمینی و هوایی تحریم تسلیحاتی لیبی مدنظر قرار دهیم.» اینکه مشخصاً چه کشورهایی در لیست تحریم‌ها قرار خواهند گرفت در این بیانیه نیامده است. بااین‌حال فرانسه مدت‌هاست که ترکیه را به ارسال تسلیحات نظامی برای نیروهای دولتی لیبی متهم می‌کند. وزیر امور خارجه ترکیه هم متقابلاً فرانسه را متهم کرده است که سلاح‌هایی را برای نیروهای ژنرال حفتر در لیبی ارسال می‌کند.

در حال حاضر وضعیت میدانی در لیبی به این صورت است که پیشرفت نیروهای تحت فرمان دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج و موفقیت آن‌ها در عقب راندن نیروهای ژنرال حفتر، نه‌تنها منجر به استحکام بیشتر موقعیت دولت وفاق ملی در لیبی شده، بلکه سبب شده است تا ظرفیت‌های تازه‌ای برای تداوم پیشروی‌ها به سمت بندرهای نفتی لیبی و درنتیجه تسلط آن‌ها بر اصلی‌ترین بندرهای صادرات نفت این دولت ایجاد شود.

این به معنای پیدایش شرایطی است که از یک‌سو دولت مصر را به‌عنوان اصلی‌ترین حامی لجستیک نیروهای ژنرال حفتر نگران ساخته و افزون بر آن مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی را که از ابتدا خواستار سیطره نیروهای ژنرال حفتر بر لیبی و تشکیل یک دولت همسو با غرب بودند نیز به دستپاچگی واداشته است؛‌ شرایطی که در حقیقت به دلیل حمایت‌های نظامی ترکیه و حتی حضور مستقیم نیروهای نظامی این کشور برای حمایت از فائز السراج فراهم‌شده و به همین دلیل باعث شده که انگشت اتهام کشورهای غربی به‌سوی دولت آنکارا نشانه رود. لذا آنچه امروز درصحنه سیاسی لیبی مشاهده می‌کنیم واکنش‌های آن دسته از دولت‌های اروپایی است که می‌کوشند تا دولت ترکیه را از ادامه حمایت‌هایش از فائز السراج بازدارند و درواقع از تصرف بندرهای نفتی لیبی و تسلط نیروهای وفاق ملی بر پایگاه هوایی مهم الجفره جلوگیری کنند. چراکه تسلط نیروهای دولت فائز السراج بر این پایگاه مهم هوایی و حرکت این نیروها به سمت سواحل موسوم به هلال نفتی لیبی، اوضاع حاکم بر لیبی را به‌کلی به نفع دولت السراج تغییر خواهد داد و شرایط لازم برای عقب راندن کامل نیروهای ژنرال حفتر و گسترش دامنه قدرت وفاق ملی بر دیگر نقاط لیبی را نیز فراهم خواهد نمود. این همان چیزی است که علاوه بر دولت‌های غربی حامی ژنرال حفتر، دولت مصر و ارتجاع عربی نیز آن را برنمی‌تابند؛ زیرا از دیدگاه رژیم‌های ارتجاعی عرب که ازجمله حامیان مالی ژنرال حفتر محسوب می‌شوند، موفقیت‌های دولت فائز السراج به معنی تقویت زمینه‌هایی است که جماعت اخوان‌المسلمین را در شمال آفریقا تقویت کرده و تبعات آن ممکن است در بسیاری از کشورهای عربی، گروه‌های مخالف این رژیم‌ها را به فعالیت‌های گسترده‌تر وادارد. اینجاست که از یک‌سو دولت قاهره از احتمال ورود نیروهای نظامی‌اش به لیبی سخن می‌گوید و از سوی دیگر رژیم‌های ارتجاعی عرب هم‌صدا با آن دسته از دولت‌های اروپایی (آلمان، فرانسه و ایتالیا) که نگران منافع و سهم خود از نفت صادراتی لیبی هستند بر ضرورت اعمال تدابیری علیه دولت آنکارا تأکید می‌کنند. لذا تهدید سه دولت اروپایی مبتنی بر تحریم کشورهای صادرکننده سلاح به لیبی در حقیقت دولت آنکارا را نشانه رفته و می‌کوشد تا از این طریق، اصلی‌ترین بندرهای نفتی لیبی را از تسلط نیروهای دولت فائز السراج در امان نگه دارد و همچنان که اشاره شد دولت ترکیه نیز از اقدامات فرانسه برای نیروهای حفتر پرده برداشته است.

بااین‌حال این کشمکش و مناقشه میان دولت‌های اروپایی و ترکیه، ابعاد بیشتر و دامنه بزرگ‌تری را شامل می‌شود و آن مناقشه بر سر منابع بزرگ گازی است که در دریای مدیترانه و در نزدیکی‌های سواحل لیبی قرار دارد و دولت آنکارا بر سر اکتشاف و استخراج آن با دولت فائز السراج توافقنامه بلندمدتی را به امضا رسانده است.

روشن است که روند تحولات لیبی با این مناقشه‌ میان گروه پرشماری از دولت‌های عربی و اروپایی و تعداد دیگری از کشورها مانند ترکیه به مناقشه‌ای پیچیده و پر ابعادی تبدیل می‌شود که حل‌وفصل آن به‌سادگی میسر نخواهد بود. مجموعه‌ای از دولت‌هایی که هیچ‌یک خواستار برپایی دولتی مردم‌سالار و مبتنی بر آرای مردم لیبی نیستند و خواهان آن هستند تا از طریق تداوم درگیری‌های لیبی، جریان فروش تسلیحات و انتقال آسان نفت به بازارهای مصرف همچنان ادامه داشته باشد.