اول – طبق منشور سازمان ملل متحد، بر خلاف رویه مجمع عمومی که تصمیمات بر مبنای اکثریت عددی یعنی تعداد آرای مثبت و تعداد آرای منفی اخذ می‌شود، در شورای امنیت برای تصویب هر تصمیمی، از تغییرات آیین‌نامه‌ای گرفته تا وضع تحریم یا توسل به زور، نیازمند برخورداری از 9 رای مثبت و وتو نکردن هیچ یک از کشورهای دارای حق وتو است. در مورد اخیر، آمریکا و دومینیکن تنها کشورهایی بودند که به پیشنهاد آمریکا رای مثبت دادند؛ چین و روسیه رای‌شان منفی بود و مابقی کشورها (آلمان، انگلیس، فرانسه، بلژیک، استونی، اندونزی، نیجر، سنت وینسنت و گرنادا، آفریقای جنوبی، تونس و ویتنام) رای ممتنع به طرح آمریکا دادند. رای ممتنع در شورا به اندازه رای منفی آسیب‌رسان است، چرا که از بخت دریافت 9 رای مثبت می‌کاهد. این یعنی، انزوای تاریخی آمریکا به طوری که حتی متحدانش از او حمایت نکردند.

دوم – در روز شکست تحقیرآمیز آمریکا، مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور خواسته یا ناخواسته، به دلیل فاش شدن نقطه ضعف استدلال‌های حقوقی واشنگتن، نقشه کاخ سفید در پیگیری دستور کار سیاسی خود علیه ایران را در لوای بازی‌های حقوقی فاش کرد و از عزم این کشور برای به‌کارگیری مکانیسم ماشه یعنی برگشتن همه تحریم‌های سابق شورای امنیت علیه ایران خبر داد، اما در حالی که طبق اسناد و اظهاریه‌های رسمی مقامات آمریکا، این کشور عضو برجام نیست، این کشور چگونه اکنون مدعی است که طبق قطعنامه 2231 عضوی از برجام و محق به استفاده از مکانیسم ماشه است؟

گرچه هنوز استدلال حقوقی آمریکا علنی نشده، اما شاید با این استدلال که شورا در بندی از قطعنامه که مستقل از برجام است، آمریکا را به عنوان «عضو برجام» معرفی کرده، قصد دارد این بازی را پیش ببرد که از آنجا که قطعنامه ذیل فصل هفت منشور است، شورا آمریکا را تا زمانی که تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد، فارغ از سیاست داخلی و مواضع ایالات متحده در قبال برجام، عضو این معامله قلمداد می‌کند، اما اگر استدلال آمریکا همین قدر ساده‌انگارانه باشد، آنگاه باید گفت دچار نقص‌های اساسی است.

اظهارات بعدی پمپئو در وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 20 اوت در جمع خبرنگاران تصویر بهتری از شیوه استدلال حقوقی ایالات متحده به دست می‌دهد. او گفت که برجام نه یک معاهده، بلکه توافقی سیاسی و کاملا جدا از قطعنامه شورای امنیت بوده است. در حالی که قطعنامه حق به کارگیری مکانیسم ماشه را به هر یک از دولت‌های فهرست شده در قطعنامه می‌دهد، متن برجام که آمریکا عضوی از آن نیست، اثری بر قطعنامه نمی‌گذارد. طبق گفته او این قطعنامه کاملا مستقل است و هیچ توافق سیاسی نمی‌تواند «کار شگفت‌انگیز» شورای امنیت را خنثی کند. این جمله‌ای است که او به کار برده: «هیچ قطعنامه‌ مصوبی در شورا به صورت یکجانبه از سوی هیچ کشوری – نه ایران، نه روسیه، نه چین و نه ایالات متحده – قابل تغییر نیست.» خوشبختانه این شیوه استدلال هم نشان دهنده درک ناقص آمریکا از عملکرد شورای امنیت است.

سوم – بندی که آمریکا به آن استناد می‌کند، کاملا توصیفی و ترغیبی است؛ به طوری که فهرستی از امر واقع شده در این خصوص ارائه می‌دهد که چه کسانی در زمان تصویب قطعنامه در سال 2015 طرف‌های آن بوده‌اند. شورا این دولت‌ها را «ترغیب کرده است» که کاری انجام دهند، نه اینکه از آنها خواسته باشد کاری انجام دهند. شورای امنیت وصف «وضعیت طرفیت» در برجام برای هیچ دولتی نداشته است. برای نمونه، شورا «تصمیم» نگرفته که کشور الف یا ب یا ج را به عنوان «دولت عضو» برجام معرفی کند. بنابراین اصلا این بند از قطعنامه جنبه الزام‌آور از نظر حقوقی ندارد. آنچه در قطعنامه الزام‌آور است، بندهایی است که با این کلمات آغاز می‌شود «تصمیم می‌گیرد طبق ماده 41 منشور…» و در همین حال الزاماتی را برای دولت‌ها در خصوص خاتمه دادن به تحریم‌ها و رویه‌های متعاقب آن به منظور فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیان می‌کند.

چهارم – مکانیسم ماشه طبق بند الزام‌آور قطعنامه تنها توسط یک «دولت عضو» قابل استفاده است. آمریکا اکنون به دلیل تصمیمات خودش، در موقعیت مشابه دیگر دولت‌های غیرعضو برجام که عضو شورا هستند قرار دارد. آن‌ها در جایگاهی برای استناد به این بند نیستند که نقض فاحشی را از سوی ایران در برجام «اعلام» نمایند. اگر آمریکا بخواهد دوباره دولت عضو برجام شناخته شود تا بتواند مکانیسم ماشه را به کار بگیرد، می‌بایست اعلامیه ریاست جمهوری این کشور در خصوص ترک برجام را ملغی و سپس همه تحریم‌ها را طبق برجام و قطعنامه تعلیق کند. در این صورت است که آمریکا می‌تواند مدعی پایبندی به معامله و قطعنامه شود و دوباره ادعا کند «دولت عضو برجام» است. تازه در این صورت هم باید اول به مکانیسم حل و فصل اختلافات متوسل شود که در برجام قید شده است.

پنجم – چه کسی تعیین می‌کند که کشور عضو برجام است؟ شورای امنیت؟ هر کشوری خودش؟ منطق حکم می‌کند که فقط دیگر طرف‌ها می‌توانند تعیین کنند چه کسی عضو برجام باشد، نه شورای امنیت یا دیگران. بر مبنای آنچه به صورت علنی منتشر شده، غیرممکن است چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس یا اتحادیه اروپا اعلام کنند که آمریکا را «عضو برجام» می‌دانند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که نیجر، سنت وینست و گرانادا، آفریقای جنوبی، تونس و ویتنام بتوانند در این خصوص موضع‌گیری کنند. نتیجه آنکه تلاش‌ها و اقدامات آمریکا برای توسل به مکانیسم ماشه هیچگونه مبنای حقوقی ندارد و قابل توجیه نیست.