سیاست خارجی دولت جو بایدن را باید در قالب سیاست‌های کلان حزب دموکرات آمریکا بررسی کرد؛ در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما شاهد بودیم که سیاست وی سیاست حفظ وضع موجود و پیشگیری از ایجاد بحران و تنش تصاعدی بین آمریکا و ونزوئلا بود. اوباما تلاش داشت تا جایی که ممکن است باب دیپلماسی و گفتگو با هوگو چاوز، رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا بسته نشود؛ بتواند با آن کشور رایزنی‌هایی داشته باشد و تاحدی نیز دیپلماسی فشار را در قبال این کشور اعمال می‌کرد.

اما در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ما شاهد بودیم که وی برعکس اوباما عمل کرد و با روی کار آمدنش ضمن آنکه نشان داد مخالف تمایلات سوسیالیستی است و به دولت‌های چپ‌گرا با دیده شک و تردید می‌نگرد، اساسا تحریم‌ها را علیه ونزوئلا گسترش داد. همچنین ترامپ دولت خوان‌گوایدو را به رسمیت شناخت.

حال با آمدن دولت بایدن شرایط تغییر خواهد کرد و سیاست خارجی دموکرات‌ها نیز در قبال مسئله ونزوئلا مشخص است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا در آخرین اظهارنظری که داشت دوباره همان بحث‌های راهبرد کلان دموکرات‌ها را مطرح کرد؛ به این ترتیب سرمایه‌گذاری‌های داخلی برای تقویت بنیان‌های خارجی، احیای اتحادهای آمریکا، تعامل مجدد با نهادها و موافقت‌نامه‌های کلیدی، دفاع مجدد از ارزش‌های آمریکا و اصلاح مواضع جهانی آمریکا از جمله سیاست‌های ایالات متحده در دوره بایدن دموکرات به شمار می‌رود.

درواقع سرفصلی که از سوی دموکرات‌ها مطرح شده «دیپلماسی» است و دیپلماسی بر مبنای بحث‌های دمکراسی، تقویت دمکراسی و حقوق بشر، منافع ملی آمریکا و مقابله با نظام‌های استبدادی از نظر آمریکاست که در راس دستور کار وزارت خارجه این کشور قرار خواهد گرفت.

بنابراین می‌توان گفت که در دوره بایدن شاهد بازگشت به سیاست‌های به اصطلاح حمایت از حقوق بشر خواهیم بود، اما در ونزوئلا تا زمانی که وضعیت فعلی حاکم است و به زعم غرب، مادورو تن به انتخابات آزاد نداده و بحث‌های حقوق بشری را رعایت نمی‌کند، آمریکا بر اساس دستورکار دموکرات‌ها، بحث تحریم‌ها را دنبال خواهد کرد. هرچند مطرح شده که تاحدودی از تحریم‌ها علیه ونزوئلا کاسته می‌شود تا مردم این کشور تحت فشار قرار نگیرند، اما در مجموع می‌توان گفت که در مورد ونزوئلا شاهد تنش گسترده میان آمریکا با این کشور نخواهیم بود و بحث‌های نظامی به ویژه تحریک نظامی توسط همسایگان از جمله کلمبیا احتمالا از دستور کار خارج خواهد شد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که یکی از دو سناریوی زیر در دستور کار دولت دموکرات‌ها باشد؛ یا تحریم‌های گسترده‌تر اقتصادی با هدف تغییر رفتار کاراکاس و برگزاری مجدد انتخابات و یا پیگیری یک دیپلماسی فراگیر تا اینکه مادورو، اپوزیسیون را در قدرت سیاسی شریک کند و یا به نحوی تن به انتخاباتی دهد تا آمریکا نیز از طریق سازمان‌های کشورهای آمریکایی بتواند بر آن نظارت داشته باشد.

در این بین مادورو و سوسیالیست‌ها نیز همچنان به پیگیری سیاست‌های قبلی خود با هدف کاهش فشار تحریم‌ها ادامه خواهند داد و احتمال می‌رود که پیشنهاد مذاکره مجدد را مطرح کنند.

در نتیجه هیچ دورنمای روشنی وجود ندارد که حکایت از آن داشته باشد بایدن تجدیدنظر اساسی در قبال ونزوئلا انجام دهد و کماکان طبق معیارهای دموکرات‌ها که شامل مباحث دمکراسی، حقوق بشر، منافع ملی و … است هیچ روابط اساسی بین واشنگتن و کاراکاس شکل نخواهد گرفت.

در خصوص روابط اتحادیه اروپا و ونزوئلا نیز باید توجه داشت که در طول تاریخ همواره این اتحادیه تلاش کرده سیاست خارجی نسبتا مستقلی را در قبال آمریکای لاتین و ونزوئلا اتخاذ کند. در حال حاضر نیز به دلیل نپذیرفتن آخرین انتخابات پارلمانی ونزوئلا توسط اروپا بعید به نظر می‌رسد این روابط لااقل در میان مدت بهبود یابد، چرا که روابط بین بروکسل و کاراکاس اخیرا بسیار تیره شده است و کماکان اروپا خوان گوایدو را در هماهنگی با ایالات متحده به رسمیت می‌شناسد.

در مجموع با توجه به هماهنگی اروپا با کابینه بایدن احتمالا غرب شامل اروپا و آمریکا به‌طور کلی سیاست همسو و مشترکی را در قبال ونزوئلا دنبال خواهند کرد.