حقوق بین‌الملل دولت‌ها را از توسل به زور منع کرده و اقدامات مسلحانه فقط تحت استثنائاتی مجاز دانسته شده است. بند ۱ ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد به متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز اشاره دارد و در بند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود»؛ بند ٤ ماده ٢، نه‌تنها توسل عملی به‌زور، بلکه حتی صرف‌ اعلام و ایجاد تهدیدهای نظامی‌ را‌ جز در موارد تجویز شورای امنیت یا دفاع مشروع، منع کرده است.

همان‌طور که ذکر آن رفت اصل منع توسل به‌زور استثناءهایی هم دارد که اغلب برای توجیه طرف‌های مهاجم یا مداخله‌گر در دیگر کشورها مورد استناد قرار می‌گیرد. یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به آن اشاره ‌شده است؛ دفاعی که باید جمیع شرایط آن ازجمله «وقوع حمله مسلحانه علیه خاک یک کشور و رعایت شرط ضرورت و تناسب» را دارا باشد و دومین استثنا بر اصل منع توسل به‌زور، عملیات نظامی بین‌المللی است. طبق ماده ۴۲ منشور، «چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ منشور (مجازات دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، می‌تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند انجام دهد.»

حالا در قضیه پنجشیر معلوم نیست که با کدام استدلالی یک قدرت خارجی، خود را مجاز به اقدام علیه یکی از طرف‌های بحرانی داخلی دانسته است؟ در صورت اثبات انتساب حمله پهپادی به پاکستان، این کشور باید اعلام کند به چه مجوزی در خاک یک کشور دیگر عملیات نظامی انجام داده است؟ حتی اگر این اقدام بر مبنای دعوت طالبان صورت گرفته باشد، به دلیل آنکه هنوز دولتش مورد شناسایی بین‌المللی قرار نگرفته است، نمی‌تواند دلیل موجهی برای اقدام یک دولت خارجی تلقی شود، زیرا حقوق بین‌الملل ورود دولت خارجی به مسئله داخلی یک کشور دیگر را صرفا بر مبنای دعوت و تقاضای دولت مستقر و قانونی به رسمیت می‌شناسد.

اینگونه اقدامات، خلاف اصول، عرف و رویه حقوقی بین‌المللی موجود است و باید به سرعت مورد اعتراض قرار گیرد. در قضیه‌ای همچون افغانستان که با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم، وقوع چنین اتفاقی باید واکنش جامعه بین‌المللی را برانگیزد، چراکه نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تلاشی آشکار برای مداخله در امور داخلی یک کشور عضو سازمان ملل روی داده است.

ورود یک کشور به بحران داخلی کشور دیگر واجد مسئولیت برای کشور مداخله‌کننده خواهد بود. در صورتی که پاکستان مسئولیت حمله پهپادی به پنجشیر را بپذیرد، به این معناست که به عنوان هم‌پیمان نیروهای طالبان مسئولیت شگرفی در اقدامات و عملکرد این گروه در افغانستان خواهد داشت.

چنانچه به قضیه دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (1986) و جریان حمایت آمریکا از فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در این کشور رجوع کنیم، آنگاه پاکستان باید پاسخگوی تک‌تک اعمال خلاف قانون نیروهای طالبان باشد.

در صورت اثبات مسئولیت پاکستان در بحران کنونی افغانستان، حسن نیت این کشور در پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان زیر سوال خواهد بود و نخواهد توانست به عنوان کشوری بیطرف و یا دارای صلاحیت برای میانجیگری پا به میدان تلاش‌ها برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان بگذارد.

در حالی که امروز حقوق بین‌الملل به عنصر مفقوده در روابط بین‌الملل تبدیل شده است و منطق قدرت بر این روابط حکمرانی می‌کند، شاید چندان جای تعجب باقی نماند که چرا نهادهای مسئول در این حوزه، از جمله سازمان ملل، دبیر کل این سازمان و حتی نهادهای منطقه‌ای یا اسلامی برای به دست آوردن جایگاه خود و در دست گرفتن زمام امور تحرکی نشان نمی‌دهند و صرفا نظاره‌گر وضع موجود هستند.

نباید از یاد برد که نهادی همچون شورای امنیت با اتکا به همین منطق قدرت بود که بعد از فروپاشی شوروی، با تفسیر گسترده از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، «صلح داخلی» را با «صلح بین‌المللی» مرتبط می‌دانست و بدین ترتیب نسبت به رخدادهایی چون نقض حقوق بشر و فجایع انسانی در قلمرو دولت‌ها احساس تکلیف و مسئولیت می‌کرد و حتی اقدام به مداخله نظامی در کشور ناقض حقوق انسانی می‌کرد.

علیرغم آنچه گفته شد، اما نباید از یاد برد که اقدامات دولت‌ها در سوءاستفاده از اوضاع فلاکت‌بار و بحران‌زده در کشوری دیگر، خلاف روح حقوق بین‌الملل و حیات جامعه بین‌الملل است.