این موضوع ممکن است رژیم صهیونیستی را با توجه به تعهدش به قبرس و یونان در زمینه همکاری در حوزه انرژی و تنش در روابط این دو کشور با ترکیه در موقعیت دشواری قرار دهد. ترکیه جست‌وجوهای گازی «یک‌جانبه» قبرس را محکوم می‌کند.

همچنین آنکارا معتقد است حقوق ترک‌های قبرس در مورد ذخایر زیرزمینی بالقوه نادیده گرفته شده و بیشتر منطقه اقتصادی انحصاری در محدوده قبرس را متعلق به خود می‌داند. موضوع بعدی که در این دیدار مطرح شد انتقال گاز رژیم صهیونیستی به اروپا از طریق ترکیه، در میانه جنگ روسیه و اوکراین بود؛ اما موضوع انتقال گاز رژیم صهیونیستی به اروپا در سال 2016 به طور جدی مطرح شد.

در سال 2016، یووال اشتاینیتز، وزیر انرژی وقت اسراییل، از برنامه ترکیه برای واردات گاز طبیعی رژیم صهیونیستی از میدان گازی لویاتان خبر داد که قرار بود در سال 2020 با بودجه لازم به ترکیه برسد، اما تنش‌های بین طرفین ادامه داشت. تغییر همکاری‌های منطقه‌ای در بعد انرژی مانع از اجرای این طرح شد.

همکاری‌­ها در زمینه انرژی میان آنکارا و تل‌آویو از سال 2016 با موانعی جدی مواجه بود که تسلط روسیه بر بازار انرژی و تحولات در پروژه نورد استریم 2 این امر را تقویت نمود. علیرغم این موضوع، اتحادیه اروپا منافع خود را در شرق مدیترانه و برخی پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای نظیر خط لوله ایست مد (East Med)[1] که منابع انرژی منطقه را از طریق جزیره قبرس به یونان متصل می‌کند و خط لوله انتقال گاز ملیتا( Melita) بین مالت و ایتالیا دنبال می‌کند.

این پروژه‌ها می‌توانند تا پایان سال 2027 از بودجه اتحادیه اروپا استفاده کنند زیرا از آن‌ها به‌عنوان «پروژه‌های منافع مشترک» (PCI) یاد می‌شود.

برای ادامه این پروژه، تقاضا در اروپای جنوب شرقی باید افزایش و عرضه در منطقه با کاهش مواجه شود یا قیمت گاز بالا باشد تا گشایشی در پروژه ایجاد شود.

اگر خروجی‌های فعلی گاز شرق مدیترانه چندان مناسب نباشد، خط لوله ایست مد می‌تواند مدنظر قرار گیرد. در این بین باید یک بازیگر اصلی فعال شود تا بتواند منافع خریداران و فروشندگان را با هم پیوند دهد و با ایجاد رقابت و ارائه گزینه‌های جایگزین به خریداران، راه حلی تجاری برای کسب درآمد تولیدکنندگان بیابد.

برخی از کارشناسان مخالف سیاست‌های ترکیه در مدیترانه، «احداث خط لوله مدیترانه شرقی» را عامل مهمی در کاهش حضور و نفوذ ترکیه در معادلات ژئوپلیتیکی مدیترانه شرقی عنوان کرده‌اند.

همه خریداران و فروشندگان باید توسط یک شرکت پیشرو در بازار گرد هم آیند. یکی از محرک­‌های اصلی، سطح ریسک تامین کنندگان خواهد بود که آماده‌­اند آن را بپذیرند. در اکثر قراردادهای فروش گاز تاکنون به تولیدکنندگان تضمین قطعی قیمت داده شده است که انجام این کار در اروپا آسان نیست.

خط لوله ایست مد با ظرفیت حمل 9 تا 12 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال، که تقریباً 10 درصد از عرضه اروپا را تشکیل می‌دهد، به عنوان خط لوله‌ای با بیشترین طول و عمق ایجاد شد. بنابراین، انتظار می‌رفت که به کاهش اتکای اتحادیه اروپا به گاز روسیه کمک کند.

با این حال پیچیدگی‌های زیاد مالی و فنی، تردیدها در این پروژه را افزایش داد. ایتالیا، جایی که قرار بود خط لوله به آنجا منتهی شود، هرگز به طور رسمی در آن شرکت نکرد. مقامات رژیم صهیونیستی و یونان اعلام کردند که در حال ارزیابی طرح‌هایی برای تغییر مسیر خط لوله ایست مد تا سال 2022 هستند تا بتوانند جزیره قبرس را دور بزنند و از طریق مصر خط لوله ایجاد کنند. از سوی دیگر، قراردادی بین مصر و رژیم صهیونیستی نیز به امضا رسید و این قرارداد باعث تضعیف پرونده ایست مد شد.

با توجه به کمبود بودجه برای پروژه خط لوله ایست مد و تغییر موازنه قدرت در منطقه در صورت تحقق پروژه خط لوله اسراییل-ترکیه و اظهارات اردوغان مبنی بر آمادگی ترکیه برای واردات و انتقال گاز اسراییل، می‌توان آن را جایگزینی برای خط لوله گاز به اروپا دانست.

توافقنامه خط لوله ترکیه و اسراییل، موازنه قدرت در منطقه به نفع ترکیه را تغییر خواهد داد. طبیعی است که برای اجرای خط لوله به همکاری قبرس نیاز است. گاز طبیعی مصر نیز می‌تواند از طریق خط لوله اسراییل- ترکیه به اروپا منتقل شود و بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا را تامین کند که در نتیجه می‌­تواند وابستگی اروپا به گاز روسیه را کاهش دهد و ثبات و امنیت در منطقه مدیترانه شرقی را حفظ کند.

تغییر در ترتیبات امنیتی منطقه و بحران انرژی در اروپا، فرصت خوبی برای ترکیه و رژیم صهیونیستی است. آمریکا همواره از بهبود و ارتقای روابط آنکارا و تل آویو حمایت کرده و طبیعی است که هرگونه توافقی که باعث بهبود و ارتقای روابط آنکارا و تل‌آویو شود، مورد حمایت واشنگتن قرار خواهد گرفت. نباید فراموش کرد که انتقال گاز طبیعی رژیم صهیونیستی به اروپا، متحد سنتی ایالات متحده، راه را برای کاهش تدریجی نفوذ سیاسی روسیه در اروپا و کاهش وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه هموار خواهد کرد.

[1] مدیترانه شرقی