در هر دو زمینه تحلیل‌های متعددی توسط کارشناسان صورت گرفته است. در شیوه خرد بررسی نحوه اجرای این قانون از لحاظ سیاسی اهمیت چندانی ندارد، چرا که در زمینه اجرایی این امکان وجود دارد که با قوانین مکمل و آیین‌نامه‌ها و همچنین اختیاراتی که وزیر خارجه عراق و مقامات عراقی دارند تا اندازه‌ای تغییراتی در آن صورت دهند. به خصوص که تصور می‌شود اینگونه تحلیل‌هایی که تلاش دارند تا با نشان دادن موانع مختلف بر سر راه اجرای این مصوبه، آن را غیرقابل اجرا و یا دارای کاستی معرفی کنند، به نوعی متاثر از لابی‌های صهیونیستی هستند.

این در حالی است که این تصمیم مجلس عراق، اثرات راهبردی بسیاری به دنبال خواهد داشت. از این رو نباید خیلی به آن تحلیل‌ها اهمیت داد؛ زیرا تاثیر چندانی بر معادلات سیاسی ندارند. مسئله مهم این است که مجلس عراق با اکثریت مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که برقراری رابطه با رژیم اسرائیل را ممنوع می‌کند.

به ویژه که طبق این قانون، اقلیم کردستان نیز باید از برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی پرهیز کند و اگر هم روابطی دارند، آن را قطع کنند.

در خصوص تبعات منطقه‌ای آن می‌توان به توازن منطقه‌ای و تاثیر آن بر معادلات منطقه اشاره کرد؛ این گام مجلس عراق درواقع موقعیت جبهه مقاومت را در مرتبه بسیار بالاتری قرار می‌دهد و رژیم صهیونیستی را در اجرای اصلی‌ترین راهبردهای خود دچار مشکل می‌کند.

اصلی‌ترین راهبرد صهیونیست‌ها که در دستورکار دارند،‌ تثبیت موقعیت این رژیم است. آن‌ها از حدود سه دهه پیش در تلاش بوده‌اند تا روابطشان با کشورهای عربی را برقرار و از این طریق نوعی مشروعیت کسب کنند.

لذا اگر توجه داشته باشیم که برقراری رابطه با کشورهای عربی، اصلی‌ترین موضوعی است که رژیم صهیونیستی با هدف تثبیت موقعیتش آن را دنبال می‌کند، متوجه می‌شویم که این مصوبه مجلس عراق چه مانعی بر سر تحقق این خواسته تل‌آویو ایجاد کرده است.

رژیم صهیونیستی در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بسیار کوشید تا با استفاده از لابی‌هایی که بر ترامپ تاثیر داشتند این روابط را با سرعت برقرار سازد.

در آن مقطع تل‌آویو دو مسئله را همزمان با ریاست جمهوری ترامپ دنبال می‌کرد؛ یکی طرح معامله بزرگ قرن و در پی آن عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با این رژیم و دیگری الحاق کرانه باختری بود. این دو طرح با کنار رفتن نتانیاهو و ترامپ از صحنه قدرت دچار وقفه شدند.

لذا رژیم صهیونیستی در زمان ترامپ فقط با چهار کشور امارات، بحرین، سودان و مغرب توانست رابطه برقرار کند که در برخی از این کشورهای کوچک شاهد تظاهرات‌ مردمی علیه این اقدام نیز بودیم. در نتیجه رژیم صهیونیستی تصمیم به برقراری روابط با کشورهای بزرگ عربی چون عربستان گرفت تا از این طریق بتواند کشورهای دیگری را که با این رژیم رابطه برقرار کرده بودند، پای تصمیم‌شان نگه دارد.

اکنون این مصوبه عراق بر سر راه عربستان نیز مانع ایجاد کرده و این کشور نمی‌تواند به راحتی در راستای عادی‌سازی روابط با این رژیم گام بردارد.

با این حال برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند مصوبه مجلس عراق مبنی بر ممنوعیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی دارای برخی اشکالات است که باید در جلسات بعدی این مجلس رفع شود. از جمله آنها، ماده 4 این مصوبه است که سفرهای دینی را که با اجازه رسمی وزارت کشور صورت گیرد، مجاز شمرده است؛ درنتیجه طبق این ماده، هم عراقی‌ها می‌توانند برای زیارت اماکن دینی به اراضی اشغالی سفر کنند و هم یهودیان صهیونیست به بهانه سفر دینی می‌توانند وارد عراق شوند و از این طریق روند عادی‌سازی را از زاویه رفت‌و‌آمدهای دینی توجیه  کرده آن را پیش ببرند.

البته گفته می‌شود گنجاندن این ماده در مصوبه مجلس عراق به دو علت صورت گرفته است: علت اول آنکه حقوق اقلیت یهودی که ساکن عراق است، رعایت شود و علت دوم آنکه مصوبه مجلس عراق در قالب اقدامات ضدمذهب یهود قلمداد نگردد؛ چراکه نه مردم عراق و نه دولت و مجلس عراق، مخالف دین یهود و مردم یهودی نیستند، بلکه مخالفت‌شان با عادی‌سازی روابط، از منظر مخالفت با صهیونیسم و مخالفت با رژیم نامشروع و اشغالگر صهیونیستی است.