موضوع افزایش قیمت‌ها یکی از نقدهای اساسی مردم این کشور به دولت است. قیمت‌ها در آمریکا در ایالات متحده نسبت به سال گذشته 9.1 درصد افزایش یافته‌اند که در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین افزایش نرخ سوخت اگرچه درحال تعدیل است اما یکی دیگر از مسائلی است که رای‌دهندگان به عنوان یک نمره منفی در کارنامه بایدن در نظر می‌گیرند.

در حال حاضر، علاوه بر موقعیت شکننده دموکرات‌ها در کنگره که دارای اکثریت ضعیف هستند، عملکرد دولت و همچنین روند تاریخی و پرسابقه شکست حزب رئیس‌جمهوری در انتخابات میان‌دوره‌ای، عواملی هستند که با استناد به آن‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که حزب جمهوری‌خواه خواهد توانست اکثریت یکی از مجلس‌های سنا یا نمایندگان و یا هردو را از آن خود نماید. نتیجه‌ای که به احتمال زیاد، سبب برخی تغییرات در سیاست‌های خارجی و داخلی آمریکا خواهد شد.

سیاست‌های داخلی؛ کنگره تاثیرگذار بر تصمیمات بایدن

قانون اساسی ایالات متحده در رابطه با قوانین داخلی، دست کنگره را در جهت تاثیرگذاری بر تصمیمات رئیس جمهور بازتر می‌گذارد. در صورت کسب اکثریت کنگره توسط جمهوری‌خواهان فشار بر کابینه بایدن به سبب سیاست‌های داخلی‌اش افزایش خواهد یافت. با تلاش جمهوری‌خواهان، برنامه سبز دولت بایدن که به منظور منع تدریجی استفاده از نفت، گاز و ذغال سنگ و ترغیب به استفاده از انرژی‌های سبز طرح ریزی شده است، از هدف خود دور خواهد شد. همچنین تلاش بایدن برای تعدیل قوانین مرزی و لغو ماده 41، قانونی که در دولت ترامپ تحت یک مقررات بهداشتی و با هدف منع ورود پناهجویان مکزیکی به خاک آمریکا تصویب شد، نیز به شکست خواهد انجامید و کنگره قوانین مرزی سخت گیرانه‌تری را به بحث خواهد گذاشت. همچنین مسئله مهار تورم و فشار بر دولت برای تغییر رویکرد اقتصادی‌اش، موضوع سقط جنین و حمایت جمهوری خواهان سنتی نسبت به محدود نمودن موثر آن، مسئله آموزش که دموکرات‌ها به عنوان یک برگ برنده به آن نگاه می‌کنند، نیز از جمله مسائلی هستند که انتظار می‌رود یک کنگره با اکثریت جمهوری خواه، دولت بایدن را تحت فشار شدید قرار بدهد.

سیاست خارجی؛ کنگره جمهوری‌خواه، دولت بایدن را آزار می‌دهد

علیرغم نقش اساسی رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی، نمی‌توان از نقش موثر کنگره در آن غافل شد. فارغ از توانایی رئیس‌جمهور در طرح ریزی و اجرای سیاست‌های خارجی دولت فدرال، کاخ سفید برای هر سیاستی نیازمند تخصیص بودجه است. از کمک تسلیحاتی به اوکراین گرفته تا افزایش حضور نظامی در دریای جنوبی چین، همگی نیازمند اعتبار و بودجه هستند؛ بودجه‌‌ای که از سوی کنگره تصویب می‌شود. هر چند ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به مانند آنچه در ارتباط با اقدامات جرج بوش پسر در موضوع حمله به عراق به رغم مخالفت شدید کنگره وجود داشت، رئیس جمهور آمریکا می‌تواند از برخی اختیارات خود در جهت خنثی‌سازی اقدامات و تصمیمات کنگره استفاده نماید اما در این راه سختی‌های زیادی وجود داشته و نیازمند همراهی پرقدرت افکار عمومی است. از سوی دیگر در امر سیاست خارجی، کمیته روابط خارجی سنا به عنوان یک بازیگر پرنفوذ و تاثیرگذار شناخته می‌شود. کمیته ذکر شده در کنار کمیته دفاعی می‌توانند در صورتی که توسط جمهوری‌خواهان بازپس‌گیری شوند، کابینه بایدن را تحت فشار قرار دهند.

به نظر می‌رسد که در صورت تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره، سیاست‌های‌ خارجی آمریکا به دو دسته تقسیم خواهند شد؛ دسته نخست شامل سیاست‌هایی است که به طور عمومی مورد حمایت هر دو حزب خواهند بود. به طور مثال سیاست دولت بایدن در مورد جنگ اوکراین که حمایت کامل از کیف در کنار حفظ حد تنش با روسیه را دنبال می‌کند، مورد توافق دو حزب است (هرچند اختلافاتی در مورد آن وجود دارد). در موضوع دفاع از تایوان و موضوع مهار چین نیز، علیرغم موضع سخت‌‌تر جمهوریخواهان، دو حزب خط مشی یکسانی را دنبال می‌کنند. علاوه بر این‌ها، موضوع حمایت از ناتو نیز به طور تقریبی یک مسئله فراحزبی است.

اما دسته دوم مربوط به سیاست‌ها و راهبردهایی است که دو حزب بر سر آن اختلاف نظرهای اساسی دارند. به طور مثال، جمهوری‌خواهان هرچقدر که نسبت به سیاست‌های بایدن در رابطه با اوکراین و چین و هر اندازه که به منطق ” اول آمریکای” ترامپ و مخالفت با سیاست خارجی مداخله جویانه این کشور معتقد باشند، خروج شتابزده این کشور از افغانستان را نمی‌پذیرند. علاوه بر این، مواردی نظیر همکاری بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات بیشتر در قالب حقوق بین‌الملل(مانند مسئله حقوق دریاها) که در دولت بایدن پیگیری می‌شوند، با مخالفت کنگره‌ای با اکثریت جمهوری‌خواه مواجه خواهد شد. در این رابطه جمهوری‌خواهان معتقدند که برخی سازمان‌های بین‌‌المللی تحت نفوذ چین قرار دارند و به احتمال زیاد سازمان بهداشت جهانی نخستین هدف حملات جمهوری‌خواهان خواهد بود. موضوع توافق هسته‌ای با ایران و حمایت از ادامه سیاست فشار بر این کشور نیز از دیگر موضوعاتی است که شاید بتوان آن را به عنوان یک چالش جدی بین دولت بایدن و یک کنگره احتمالی با اکثریت جمهوری‌خواه در نظر گرفت.

درکنار تمامی موارد ذکر شده، به شکل معمول یک مجلس با اکثریت حزب مخالف، در دو سال آخر عمر کابینه، فشار را بر دولت فدرال افزایش خواهد داد تا با ایجاد خلل در برنامه‌های آن، راه را برای پیروزی نامزد مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری 2024 هموار کند.