این تفاهم‌نامه که در زمینه استخراج گاز و سرمایه‌گذاری نفتی میان آنکارا و دولت توافق ملی لیبی به امضا رسید انتقادات و واکنش‌های زیادی در داخل لیبی، منطقه و سطح بین‌المللی به‌همراه داشت.

ترکیه و لیبی با امضای این سند، توافق‌نامه 2019 را به اجرا می‌گذارند. طبق قرارداد امضا شده، شرکت‌های مشترک ترکیه و لیبی فعالیت‌های اکتشافی انجام خواهند داد و ناوگان ترکیه شروع به کار خواهد کرد. به‌دنبال بررسی‌های لرزه‌ای نیز فعالیت‌های حفاری در حوزه ذخایر هیدروکربنی شناسایی شده آغاز خواهد شد. تفاهم‌نامه هیدروکربنی ظرفیتی معادل 30 تریلیون دلار دارد. توافق‌نامه فعلی شامل غنی‌ترین ذخایر هیدروکربنی جهان است.

طبق این توافق شرکت‌های ترکی و لیبیایی فعالیت‌های اکتشافی و حفاری مشترک در مناطق دریایی و خشکی انجام خواهند داد. اما هنوز مشخص نشده که این فعالیت‌ها در آب‌های لیبی خواهد بود یا آب‌های مورد ادعای ترکیه.

چشم‌انداز توافق بین ترکیه و لیبی که به موجب آن لیبی مجوز اکتشاف انرژی را به شرکت‌های ترکیه‌ای می‌دهد موجب نگرانی یونان شده و انتظار می‌رود این کشور از حقوق حاکمیت خود بر اساس قوانین بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها دفاع کند.

مذاکرات بین یونان و لیبی برای تحدید منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور بر مبنای حقوق بین‌المللی دریاها، تا اوایل 2011 ادامه داشت و پیشرفت زیادی نیز حاصل شده بود، اما مذاکرات به‌علت سرنگونی رژیم قذافی متوقف شد. در سال 2019 دولت وقت طرابلس همکاری خود را با ترکیه آغاز کرد که بزعم آتن نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌المللی بود چرا که در تحدید مناطق دریایی وجود جزایر یونانی همچون «کرت» نادیده گرفته شده بود. توافقنامه یادشده توسط شماری از کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا محکوم شد.

بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها حق یونان برای فلات قاره محفوظ است که حدود آن در صورت عدم وجود توافق دوجانبه، توسط خط میانی تعریف می‌شود. آتن اصرار دارد که توافقنامه ترکیه و لیبی سال 2019 غیرقانونی، باطل و بی‌پایه است و بنابراین هیچ کس حق ندارد به آن استناد کند.

مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه مدعی است کشورهای ثالث حق مداخله در تفاهم نامه‌ای را که میان دو کشور حاکم امضا شده است، ندارند. ترکیه تاکید دارد اظهارات سخنگویان یونان و اتحادیه اروپا هیچ اهمیت و ارزشی برای این کشور ندارد، چرا که مخالفت با این قرارداد همکاری بین دو کشور مستقل، مغایر با حقوق بین‌المللی و اصول اساسی سازمان ملل است.

دولت ترکیه از چند سال پیش، وقوع بحران‌ها و جنگ در آفریقا از جمله لیبی را دستمایه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به این منطقه قرار داده و سعی دارد جای پای خود را به‌شکل نظامی در این منطقه محکم کند. یکی از دلایل کلیدی حضور ترکیه در لیبی، دستیابی به منابع انرژی است. ترکیه سعی دارد با دور زدن یونان و ایجاد مرز آبی در شرق دریای مدیترانه، سهمی از ذخایر نفت و گاز منطقه را به خود اختصاص دهد.

عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر دولت موقت وفاق ملی لیبی که از امضای یادداشت تفاهم با ترکیه دفاع می‌کند معتقد است «ما با برخی کشورها مشکل واقعی داریم. کمیته مشترکی در مورد فاصله بین لیبی و کرت تشکیل شده است. باید توافق شود که به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کنیم تا اختلافات بین طرفین حل شود، در غیر این صورت مشکل باقی خواهد ماند. در مورد آب‌های بین لیبی و کرت اختلاف داریم. آن‌ها بودند که فعالیت اکتشافی را آغاز کردند و ما گفتیم اجازه چنین کاری نمی‌دهیم. با همکاری دوستان خود از حق خود، حق لیبی در آب‌های جنوب کرت و مدیترانه دفاع خواهیم کرد. من کسی نیستم که سهم لیبی را به کشور دیگر خواهد داد.»

در همین حال، فتحی باشاغا، نخست وزیر دولت تعیین شده از سوی پارلمان طبرق، مخالفت خود را با این تفاهم‌نامه اعلام کرد و مدعی شد، دولتش جواب مناسبی به این تجاوزها خواهد داد. «عقیله صالح»، رئیس پارلمان لیبی و چهره نزدیک به مصر نیز اعتقاد دارد هر توافق‌نامه‌ای که با دولت وحدت ملی بسته شود غیر قابل قبول و غیر قانونی است چون این دولت از دسامبر 2021 فاقد اختیارات و نامشروع است. پارلمان لیبی که در شرق کشور مستقر است و از دولت «فتحی پاشاغا» حمایت می‌کند اعتراض خود را به این توافق اعلام کرده است.

از دیدگاه مقامات امریکایی، طبق مفاد نقشه راه مجمع گفتگوی سیاسی لیبی (LPDF) دولت موقت لیبی موظف است از بررسی توافق‌نامه‌های جدیدی که به ثبات روابط خارجی کشور لیبی آسیب می‌رساند یا وظایف بلند مدت ایجاد می‌کند، اجتناب کند. آمریکا از طرفین دعوت کرده از اقداماتی که موجب افزایش تنش در شرق مدیترانه می‌شود خودداری کنند.

آلمان نیز یادداشت توافق امضا شده بین ترکیه و لیبی پیرامون تحدید منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. از دیدگاه آلمان بطور اصولی و بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌المللی، دو کشور نمی‌توانند توافقنامه‌هایی بر علیه کشورهای ثالث امضا کنند. کمیسیون اروپا نیز قانونی بودن تفاهم نامه امضا شده میان ترکیه و لیبی را نپذیرفته است. مصر نیز تأکید کرده دولت مستقر در طرابلس اختیارات لازم برای امضای هرگونه توافق بین‌المللی را ندارد.