به‌دنبال این زلزله، آنکارا وضعیت اضطراری «سطح چهار» را اعلام کرد و خواستار دریافت امدادهای بین‌المللی شد. پس از آن به سرعت کمک‌های بین‌المللی از جانب ده‌ها کشور، حتی رقبای منطقه‌ای ترکیه  به‌سوی این کشور سرازیر شد. بسیاری از خانواده‌های زلزله زده، دولت حاکم را به خاطر ناکامی در نجات جان خانواده‌های خود مورد انتقاد قرار می‌دهند.

اگرچه تعدادی از احزاب ترکیه به انتقادات خود علیه سیاست‌های اردوغان ادامه می‌دهند، اما هنوز دولت حاکم ترکیه با انتقاد رسانه‌ها روبه‌رو نیست. شمار بالای رسانه‌های داخلی حامی دولت، به معنای کنترل روایت رسمی توسط دولت است. رسانه‌ها گزارش‌های اندکی درباره ساخت و سازهای ضعیف منتشر می‌کنند. مخالفان بر این باورند که شمار بالای جان‌باختگان تنها به‌دلیل رخ دادن فاجعه‌ای طبیعی نیست، بلکه این خسارت‌ها نتیجه ساخت و ساز ضعیف و قوانین ناکارآمد است.

بسیاری معتقدند اگر اقدامات دولت در پاسخ به زلزله موفقیت‌آمیز نباشد، ممکن است اردوغان در انتخابات آتی شکست بخورد. اما اگر بتواند این بحران را به خوبی مدیریت کند، می‌تواند جایگاه خود را قوام بخشد. واکنش موثر و مناسب در این بحران می‌تواند جایگاه حزب عدالت و توسعه و رهبری آن را تقویت کند، اما قطعا این چالش بزرگی برای دولت تحت رهبری اردوغان خواهد بود؛ البته در صورت شکست ممکن است به سرنوشت «بلند اجویت» در زلزله سال 1999 دچار شود. اردوغان در حالی که 20 سال در حاکمیت است نتیجه بحران اقتصادی ناشی از زمین لرزه 1999 و فروپاشی دولت ائتلافی حزب دمکراتیک چپ، حزب حرکت ملی‌گرا و حزب مام میهن را به خوبی به یاد می‌آورد.

در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق زلزله زده به مدت 3 ماه، این موضوع از سوی مخالفان به دستاویزی برای حمله به اردوغان تبدیل شده است. گروهی از مخالفان دولت اعتقاد دارند امکان برگزاری انتخابات در تاریخ 14 مه وجود ندارد. طبق ماده 78 قانون اساسی، اگر امکان برگزاری انتخابات بخاطر جنگ وجود نداشته باشد، پارلمان ترکیه می‌تواند انتخابات را یک سال به تعویق بیندازد. از آنجایی که تصمیم وضعیت اضطراری با اکثریت مطلق اتخاذ شده و حمایت حزب حرکت ملی‌گرا از  تصمیم حزب عدالت و توسعه کافی خواهد بود، به احتمال زیاد تصمیم اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق زلزله زده به‌مدت 3 ماه، حتی اگر احزاب مخالف در رأی‌گیری مجلس شرکت نکنند، به تصویب خواهد رسید.

بعد از زمین لرزه ترکیه موضوع «انتخابات به تعویق بیفتد» از جناح حزب عدالت و توسعه به گوش می‌رسد. موافقان چنین نظریه‌ای معتقدند مجلس ترکیه باید کمک کند تا انتخابات ‌به تعویق بیفتد و ماه نوامبر، معقول‌ترین زمان برای برگزاری انتخابات به نظر می‌رسد. نه فقط به لحاظ سیاسی، بلکه وضعیت فیزیکی‌ مناطق زلزله‌زده هم برای برگزاری انتخابات مناسب نیست.

بلنت آرینچ، رئیس سابق مجلس و از موسسین حزب عدالت و توسعه برای تعویق تاریخ برگزاری انتخابات فراخوان داده و ادعا کرده است: «فهرست اسامی رای دهندگان در انتخابات بی‌اعتبار شده و برگزاری انتخابات به لحاظ حقوقی و بالفعل غیرممکن شده است، پیشنهاد من این است انتخابات ریاست جمهوری و مجلس یا با انتخابات محلی سال 2024 ادغام شود و یا به نوامبر 2023 موکول گردد. به‌طور متوسط 15 میلیون شهروند از این زمین لرزه متاثر شدند. وضعیت به قدری تلخ است که رای دهندگان در این مناطق باقی نمانده‌اند. باید رئیس جمهوری راساً با رهبران احزاب سیاسی حاضر در مجلس گردهم بیاید و برای حل این موضوع ضروری با آن‌ها رایزنی کند. با گذاشتن یک تبصره در ماده 78 قانون اساسی، امکان تعویق برگزاری انتخابات علاوه بر وضعیت ذکر شده در این ماده، در دوران مشابه نظیر آفات که وضعیت فوق‌العاده اعلام گردیده است نیز وجود داشته باشد.»

از دیدگاه موافقان برگزاری انتخابات، هر گونه درخواست برای به تعویق انداختن انتخابات ترکیه بهانه‌ای خواهد بود برای آن‌که مقامات دولتی فعلی از برگزاری انتخابات اجتناب کنند. آن‌ها می‌خواهند این طرح را از طریق شورای عالی انتخابات ترکیه اجرایی کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها می‌خواهند مطابق منافعشان دست به اخذ تصمیمات ویژه مقطعی بزنند. کمال کلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق  درپاسخ به  فراخوان «بلنت آرینچ» برای تعویق تاریخ انتخابات به‌شدت واکنش چنین نشان داد: «باید هر چه سریع‌تر تاریخ انتخابات چه در 14 مه و چه در 18 ژوئن اعلام شود. فرار از انتخابات به نفع هیچ‌کس نیست. ضرر آن را همه کشور متحمل می‌شود.»

احمد داوود اوغلو، رهبر حزب «آینده» در ارتباط با ادعاهای تعویق انتخابات، خطاب به اردوغان و دولت تاکید دارد: «در چنین دوران دردناک، تلاش شما برای بقا در حاکمیت با تعویق انتخابات، بزرگ‌ترین ظلم علیه ملت است. هر تصمیمی که با زیرپا گذاشتن قواعد قانون اساسی اتخاذ کنید، هر گام که با هدایت شورای عالی انتخابات بردارید، ماهیت کودتای غیرنظامی خواهد داشت. در صدد کودتای غیرنظامی‌برنیایید.» سخنگوی حزب «دموکراسی و پیشرفت» ترکیه در اعتراض به بحث تعویق انتخابات معتقد است: «طبق قانون اساسی، در شرایط فعلی امکان به تعویق انداختن انتخابات وجود ندارد. نه شورای عالی انتخابات و نه رئیس جمهور نمی‌توانند انتخابات را به تعویق بیندازند.»

کمال کلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق نیز ضمن انتقاد شدید از دولت و حزب عدالت و توسعه که «در فاجعه زمین لرزه از زیر بار مسئولیت فرار کرده و مردم منطقه را تنها گذاشته است»، به درخواست دولت برای«تعویق انتخابات» نیز واکنش نشان داد و تاکید کرد: «به صراحت می‌گویم که انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد، در این مورد قانون اساسی بسیار روشن است. انتخابات را به‌دلیل فاجعه نمی‌توان به تعویق انداخت. نه در مجلس ملی ترکیه و نه در شورای عالی انتخابات مقرراتی مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات در صورت بروز فاجعه وجود نداشته و چنین مرجعی نیز وجود ندارد. حتی برای جنگ، مجلس ترکیه تصمیم می‌گیرد. اصل 78 قانون اساسی بسیار روشن است. به هیج‌وجه به فکر چنین چیزی نباشید. آن‌ها تلاش ویژه‌ای کردند تا ببینند چگونه می‌توانند این فاجعه را به یک پایگاه سیاسی تبدیل کنند. این کشور تا کنون 20 سال به اردوغان فرصت داده اما از این پس نه یک سال، بلکه حتی یک ساعت نیز به او فرصت نخواهد داد. از نگاه ما تعبیر «فاجعه قرن» که حزب عدالت و توسعه بکار می‌برد، «جهل قرن و بی‌لیاقتی قرن» نام دارد.»