پس از انتخابات یونان، چگونگی روابط با ترکیه در راس سیاست خارجی این کشور قرار خواهد داشت. درپی برگزاری انتخابات ترکیه، رهبران یونان به رای مردم ترکیه احترام گذاشته و آمادگی دارند با هر کسی که مردم ترکیه در دور دوم انتخاب می‌کنند، وارد گفتگو شوند اما نگرانی‌های خود را از تجدیدنظر طلبی ترکیه که از طریق دکترین «میهن آبی» مطرح می‌شود و در شعارهای تمامی احزاب ترکیه نیز آثار آن مشاهده می‌شود، پنهان نمی‌کنند. آتن آماده است در مورد تنها موضوع مورد اختلاف دو کشور که «تحدید مناطق دریایی» است، با آنکارا گفتگو کند.

شواهد نشان می‌دهد پس از برگزاری انتخابات در هر دو کشور، گفت‌وگوی جدی برای حل وفصل اختلافات فیمابین آغاز خواهد شد. به اعتقاد مقامات یونانی، هم اکنون رفتار ترکیه در تمامی سطوح تغییر یافته و نه تنها ترکیه به حریم هوایی یونان تجاوز نکرده بلکه هیچ فعالیت پروازی نیز بر آسمان اژه نداشته است.

یونان بظاهر از نتیجه دور اول انتخابات ترکیه تعجب نکرده است. اپوزیسیون نیز که از نظر اکثر غربی‌ها در آستانه رسیدن به قدرت بود، توانمندی واقعی که در نظرسنجی‌ها و آروزی غربی‌ها منعکس شده بود را نداشت. یونان آماده است با هر فردی که مردم ترکیه در 28 مه انتخاب می‎کنند، همکاری کند. اما امیدوار است فضای مثبتی که پس از وقوع زلزله در روابط دو کشور ایجاد شده ادامه یابد تا طرفین بتوانند در مورد اختلاف طرفین در مناطق دریایی به توافق برسند. حل و فصل تنها موضوع مورد اختلاف یونان و ترکیه بر اساس حقوق بین‌المللی، بزرگ‌ترین هدف سیاست خارجی یونان خواهد بود. حل و فصل مسئله مورد نظر، موجب استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دو کشور خواهد شد.

وزیر خارجه یونان که احتمال انتخاب مجدد اردوغان را هدیه الهی برای کل منطقه می‌داند، اما همزمان اعتقاد دارد یونان می‌تواند با هر فشاری که به آن اعمال می‌شود، مقابله کند. به گفته او «چنانچه اراده لازم در یونان و ترکیه وجود داشته باشد، دو کشور می‌توانند به توافق برسند و نیازی به فشار خارجی نیز وجود ندارد.»

با توجه به برگزاری انتخابات در ترکیه، یونان خواستار همسایه‌ای متمایل به غرب، دمکراتیک با اقتصادی قوی و بدون بحران مالی ‌است. از نگاه آتن، رویکرد این کشور در مقابل ترکیه پس از وقوع زلزله در این کشور «دریچه فرصت» ایجاد کرده و چون فعلا تنش و نقض حریم هوایی و دریایی، پرواز بر فراز قلمرو و لفاظی تهاجمی وجود ندارد به دولت‌های جدید هر دو کشور این امکان را می‌دهد که در مورد تنها مورد اختلاف خود وارد گفتگو شوند.

یونان باور دارد که تنش‌های سنتی با آنکارا به سادگی حل نخواهد شد و احتمال موفقیت بسیار ضعیف است اما تلاش می‌کند فضایی که امروزه در روابط ایجاد شده، تداوم یابد. پیش شرط اصلی یونان برای گفتگو با ترکیه، اجتناب از نقض حریم هوایی و دریایی، پرواز بر قلمرو و دوری از لفاظی‌های تهاجمی است.

از دیگر چالش‌های مهم یونان تنش‌زدایی در روابط با آلبانی است. روابط بین یونان و آلبانی در گذشته نیز تحت تاثیر وضعیت اقلیت یونانی تبار در این کشور بوده است. به ادعای آتن، دولت آلبانی دائما به‌دنبال مصادره اموال متعلق به اقلیت یونانی تبار است. دور جدید این تنش‌ها که با دستگیری عضو اقلیت یونانی ساکن آلبانی و کاندیدای شهردار «هیمارا» توسط ماموران امنیتی آلبانی آغاز شد، تنش در روابط آتن و تیرانا را بار دیگر آشکارتر کرد. یونان هشدار داده چنانچه آلبانی می‌خواهد به اتحادیه اروپا نزدیک شود، باید برگزاری انتخابات آزاد را تضمین کرده و بازداشت شدگان را فورا آزاد کند. از دیدگاه آتن، آلبانی باید بداند که یونان و اتحادیه اروپا در مورد موضوعاتی چون حاکمیت قانون و حمایت از حقوق اقلیت یونانی کوتاه نخواهند آمد.

منطقه «هیمارا» در البانی اخیرا به میدان رقابت بین نیروهای سیاسی آلبانی و مراکز اقتصادی مرتبط با آن‌ها تبدیل شده است، زیرا هیمارا در قلب منطقه توریستی کشور واقع شده است. در آتن تاکید می‌شود که آنچه به‌عنوان نقض قوانین آلبانی توسط مراجع این کشور معرفی می‌شود، چیزی غیر از تعقیب سیاسی هدفمند و پنهان در انتخابات شهرداری 14 مه نبوده است.

یونان مدعی است دستگیری کاندیداهای شهرداری دو روز قبل از انتخابات، حاکمیت قانون نیست و تصمیم دادگاه برای این بازداشت، واژگونی کامل قواعد برابری در انتخابات شهرداری هیمارا، مهم‌ترین مرکز اقلیت ملی یونانی آلبانی، را نشان می‌دهد. آتن هشدار می‌دهد تصمیم دادگاه پیامدهایی بر روابط اتحادیه اروپا با آلبانی خواهد داشت، چرا که پایبندی کشورهای نامزد الحاق به مقررات اروپایی و اصول حاکمیت قانون، پیش شرط مسیر این کشورها به‌سمت اروپا است و آلبانی در عمل، مسیر اروپایی را دنبال نمی‌کند.

وزیر توسعه و سرمایه‌گذاری یونان این دستگیری را خصمانه‌ترین اقدام «ادی راما» نخست‌وزیر آلبانی علیه یونان توصیف می‌کند و اعتقاد دارد اقدامی که آلبانی انجام داده خصمانه‌ترین اقدام علیه یونان و بزرگ‌ترین دلیل برای غیر ممکن بودن عضویت آلبانی در اتحادیه اروپا است. این اقدام به‌معنای نقض مقررات دمکراسی توسط آلبانی است و چنانچه تیرانا تصمیم خود را پس نگیرد با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد.

وزیر خارجه آلبانی به‌دنبال این تنش‌ها مدعی شده «نمی‌توانیم درک کنیم که چگونه دوستان یونانی ما به خود حق می‌دهند که حکم دادگاه آلبانی را زیر سئوال ببرند. متهم به‌علت انجام فعالیت جنایتکارانه علیه انتخابات آزاد و منصفانه دستگیر شده است. قابل درک نیست که چگونه تابعیت یونانی وی می‌تواند نامبرده را از انجام وظایفی که به‌عنوان شهروند آلبانی در قبال قانون دارد، معاف کند. آلبانی لفاظی دولت و احزاب سیاسی یونان را افراطی توصیف می‌کند.»

از دیگر مشکلات دولت جدید یونان، وضعیت مهاجرین غیرقانونی در این کشور است. شواهد نشان می‌دهد نخست‌وزیر آتی از گسترش حصار مرزی با ترکیه برای دور نگه داشتن پناهندگان غیرقانونی از خاک یونان و افزایش اخراج مهاجرین غیر قانونی به میزان 15 درصد در سال دفاع می‌کند. حامیان حصار مرزی معتقدند که حصارکشی در مرزها در مهار مهاجرت غیرقانونی موثر است. مهاجرت‌های غیرقانونی به یونان موضوع پیچیده‌ای است که اختلافات و تنش‌هایی میان حامیان حقوق‌بشر وامنیت ملی کشور به‌وجود آورده است. یونان اقدامات تازه‌ای را علیه مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته است که شامل تقویت کنترل مرزها، تمایز قائل شدن میان مهاجران اقتصادی و پناهندگان واقعی و کنترل مراکز مهاجران در این کشور است.