رضا نصری – حقوقدان بین‌الملل

به عبارت دیگر، رای مشورتی بسیار مهم و مفصل دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ (در قضیه دیوار حائل) و «گزارش گلدستون» در سال ۲۰۰۹ دو سند حقوقی ویژه‌ای بودند که می‌شد از آن‌ها – برای اِعمال فشار هرچه بیش‌تر به رژیم اسرائیل و سردمداران آن – به صورت موثری استفاده کرد؛ حال اینکه امروز متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی به ظرفیت‌های آن‌ها، این دو سند تاریخی در بایگانی‌های دبیرخانه سازمان ملل متحد و کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق در سراسر جهان خاک می‌خورند!

از این رو، دیگر جایز نیست با سند سومی که در روزهای گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری در اختیار حامیان فلسطین قرار داده – با همان میزان محافظه‌کاری و انفعال گذشته – برخورد نمود! به بیان دیگر، لازم است به منظور «بهره‌برداری حداکثری» از ظرفیت‌های این سند، در حوزه «رسانه» و «دیپلماسی عمومی» یک استراتژی مدون، مناسب و موثر تدوین گردد تا موضع‌گیری‌های رسمی و رسانه‌ای را در پرتو این رأی انسجام و سامان ببخشد.

در واقع، از همان دقایق نخست صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اخیر، نبردی تمام عیار بر سر تفسیر دستور موقت دیوان – و ارزش ماهوی این سند – آغاز شد که لازم است همه دولت‌های حامی مردم فلسطین – و همچنین اصحاب رسانه‌ – در آن به صورت فعال نقش ایفا کنند تا دستگاه تبلیغاتی رژیم اسرائیل درغالب کردن تفسیر مطلوب خود از متن آن و ارزش‌گذاری یکجانبه بر این سند ناکام بماند.

با این مقدمه، چند نکته در باب تفسیر دستور موقت اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری، ظرفیت‌های آن و همچنین «ادامه مسیر» حائز اهمیت است که در اینجا طرح می‌کنم:

۱- اینکه در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری از واژه «آتش‌بس» به صورت مشخص استفاده نشده، به این معنی نیست که دیوان توقف عملیات نظامی در غزه را مدنظر نداشته است. دست‌کم سه دلیل برای این ادعا می‌توان بیان کرد: اول اینکه «آتش‌بس» اصطلاحی است که عرفاً در مورد منازعات مسلحانه بین دو دولت – یا دو ارتش – بکار گرفته می‌شود، حال اینکه در مورد رژیم اسرائیل و غزه از یک طرف یک «ارتش» و از طرف دیگر «غیرنظامیان» (متعلق به یک قوم یا گروه مشخص) قرار دارند! به همین دلیل نیز، دیوان بین‌المللی دادگستری – با مبنا قرار دادن «کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۸۹» به جای استفاده از اصطلاح «آتش‌بس»، دستور به «پیشگیری از نسل‌کشی» و توقف «کشتار اعضای گروه» را داده است. در راستای «پیش‌گیری از نسل‌کشی» و «توقف کشتار» نیز دیوان بین‌المللی دادگستری قاطعانه رژیم اسرائیل را موظف ساخته «تمامی اقداماتی که در توان دارد» (All necessary measures within its power) را بکار گیرد، حال اینکه – چنانچه مقصود توقف عملیات نظامی نبود – می‌توانست صرفاً با زبانی تعدیل‌شده رژیم اسرائیل را – در راستای اجرای حق دفاع مشروع – به رعایت موازین کنوانسیون مربوطه فرابخواند. دوم اینکه هیچ‌یک از دستورات دیوان در عمل بدون توقف عملیات نظامی (یا همان «آتش‌بس») میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر، نه «توقف کشتار» فلسطینیان، نه اجتناب از «صدمه زدن جدی به جسم و روان اعضای گروه»، نه اجتناب از «ایجاد شرایط زندگی نامطلوب» برای بقای فلسطینیان، نه اجتناب از «ممانعت از زاد و ولد» در میان فلسطینیان، نه «تسهیل ارائه خدمات بشردوستانه»، نه اجتناب از «نابود کردن شواهد مربوط به ارتکاب نسل‌کشی» بدون توقف عملیات نظامی محقق نخواهد شد. در نتیجه، توقف عملیات نظامی – یا آتش‌بس – شرط لازم اجرای دستورات تأمینی دیوان است و عدم مبادرت به آن باید – در کلام و اظهارات رسمی و رسانه‌ای کشور – به مثابه نقض دستورات آن تلقی شود. سوم اینکه مبنای رأی دیوان «کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸» بوده و دیوان در همین چارچوب اعلام موضع کرده است. در چارچوب و بستر این کنوانسیون نیز لغاتی که دیوان برای توقف کشتار (یا عملیات نظامی) بکار برده کفایت می‌کند.

در این راستا، هر تفسیر «انتقادی» دیگری مبنی بر اینکه واژه «آتش‌بس» در رأی دیوان قید نشده، به مثابه تقویت تفسیری است که رژیم اسرائیل و دستگاه تبلیغاتی آن از بدو صدور رأی بیان کرده و سعی در غالب ساختن آن در فضای عمومی و رسانه‌ای دارند.

۲- دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری «الزام‌آور» هستند. این موضوع هم در سایر آراء دیوان مورد تاکید قرار گرفته و هم در متن رأی اخیر به صراحت بیان و یادآوری شده است. در نتیجه، هرگونه موضع‌گیری مبنی بر اینکه «رأی دیوان بی فایده است» یا «ضمانت اجرایی ندارد»، نه تنها از منظر حقوق بین‌الملل اشتباه است بلکه به موضع حامیان رژیم اسرائیل – که سعی بر تخفیف اهمیتِ رأی دارند – کمک خواهد کرد. مضاف براینکه، دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری قابل ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل هستند و دولت الجزایر نیز از هم‌اکنون – به منظور اجرایی ساختن آن‌ها ((Enforcement  -تلاش می‌کند رأی موقت اخیر را به این نهاد ارجاع دهد.

۳- دستور موقت اخیر نه تنها الزام‌آور است بلکه راه را برای انواع ابتکارات حقوقی و سیاسی – چه در سطح دادگاه‌های ملی و چه در سطح ارگان‌های سازمان ملل – در صورت عدم تمکین رژیم اسرائیل هموار می‌سازد. به عنوان مثال – اگر فرض را بر این بگذاریم که ابتکارت دولت‌های عضو شورای امنیت در صورت ارجاع رأی به این نهاد بواسطه «وتوی» آمریکا عقیم می‌ماند – مجمع عمومی سازمان ملل کماکان قادر خواهد بود با توسل به قطعنامه «اتحاد برای صلح» و بکارگیری اختیارات خود (از جمله وفق ماده ۲۲ منشور) فشارهای سنگینی به رژیم اسرائیل برای اجرای دستورات دیوان اِعمال نماید. از جمله این فشارها می‌توان به محروم‌‌سازی رژیم اسرائیل از عضویت در برخی نهاد‌ها، توصیه به تحریم‌های اقتصادی، تاسیس کمیسیون‌های ویژه و حتی ایجاد یک «دادگاه ویژه برای اسرئیل» نام برد. در این راستا، حتی اگر تحقق برخی از این تدابیر از نظر سیاسی دور از ذهن می‌نماید، مطالبه و تکرار مطالبه آن‌ها در عرصه عمومی و فضای رسانه‌ای بسیار حائز اهمیت و مستعد راهگشایی است. از این رو، طرح و تاکید بر اینکه این رأی «ضمانت اجرایی» ندارد – ادعایی که دست‌کم از نظر «حقوقی» درست نیست – تنها به انفعال دیپلماتیک، کشتن ابتکارات در نطفه و سرخوردگی فعالان سیاسی و مدنی خواهد انجامید و باید از آن پرهیز کرد.

۴- از آنجا که دستور موقت دیوان بر مبنای «کنوانسیون نسل‌کشی» صادر شده، تاکید بر اینکه از این پس هرگونه حمایت از اقدامات رژیم اسرائیل به مثابه «نقض رأی دیوان» و حتی مشارکت در نسل‌کشی است بسیار حائز اهمیت است. در واقع، لازم است شرایطی ایجاد شود که در آن دولت‌های حامی رژیم اسرائیل – و دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای این رژیم – تفاوت میان فضای بین‌المللی «قبل از صدور رأی» و «بعد از صدور رأي» را به خوبی احساس کنند. به عنوان مثال، از این پس لازم است اقداماتی مانند اقدام اخیر برخی دولت‌های غربی در قطع بودجه سازمان UNWRA را – نه فقط به عنوان یک اقدام خلاف اخلاق که – به عنوان یک اقدام غیرقانونی در نقض دستور دیوان معرفی کرد. در همین راستا، می‌توان اِعمال احتمالی «حق وتوی» آمریکا در شورای امنیت به نفع رژیم اسرائیل – یا حتی تداوم «پیمان همکاری اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل» علیرغم صدور رأی – را در همین چارچوب معرفی و جا انداخت.

۵- یکی از دستورات دیوان در قضیه اخیر، الزام رژیم اسرائیل به تهیه گزارشی است که در آن تدابیری که برای اجرای دستورات بکار گرفته را به دیوان اعلام نماید. در صورت ارائه این گزارش، می‌توان تک‌تک اقدامات جاری رژیم اسرائیل را در پرتو «تدابیر اعلام‌شده» راستی‌آزمایی کرده و از این گزارش برای استمرار فشار به رژیم اسرائیل و حصول اطمینان از تحقق حقوق فلسطینیان بهره‌بردای کرد. ایضاً، یکی دیگر از دستورات دیوان، دستوری است که مطابق آن رژیم اسرائیل موظف است از نابود کردن شواهدی که می‌تواند دلالت بر وقوع نسل‌کشی داشته باشد اجتناب ورزد. این دستور نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که می‌تواند زمینه را برای مطالبه تشکل یک کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب – برای حصول اطمینان از اجرای این بند از دستور – فراهم آورد و مقدماتی برای طرح دعوی کیفری علیه مقامات رژیم اسرائیل (از جمله در دیوان کیفری بین‌المللی) ایجاد نماید. علاوه بر این، یکی دیگر از دستورات الزام‌آور دیوان «تنبیه» مقامات و شخصیت‌هایی است که اظهارات‌شان به مثابه «ترغیب به نسل‌کشی» تلقی می‌شود. این دستور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که ظرفیت بالایی در اِعمال فشار به مقامات رژیم اسرائیل در کسوت «شخصیت حقیقی» آن‌ها دارد و می‌تواند راه را برای طرح دعاوی کیفری در دادگاه‌های ملی – حتی پیش از صدور حکم نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری – هموار سازد.

اقدامات تأمینی فوق به این منظور یادآوری شد تا اصحاب رسانه، فعالان شبکه‌های اجتماعی و مقامات رسمی بر اهمیت استناد مکرر به جزئیات رأی دیوان در واکنش به اقدامات رژیم اسرائیل بیش از پیش واقف گردند.

۶- رسیدگی به پرونده رژیم اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری یک فرایند چند ساله است و این فرصت را به دولت ایران و سایر دولت‌های حامی فلسطین می‌دهد تا فشاری مستمر و فرسایشی به رژیم اسرائیل در طی سال‌های آینده وارد آورند. این امر تنها با یک برنامه‌ریزی دقیق – با رویکردی بلندمدت – قابل تحقق است؛ و از این رو به نظر می‌رسد تشکیل یک کمیته ویژه حقوقی سیاسی رسانه ای در وزارت امور خارجه برای رصد پرونده، رصد اظهارات و اقدامات مقامات رژیم اسرائیل، حصول اطمینان از تطابق عمکرد رژیم اسرائیل با دستورات موقت دیوان و برنامه ریزی برای پیگیری مجدانه و مستمر موضوع، مادام که رژیم صهیونیستی در دیوان پرونده دارد، یک ضرورت باشد.