حسن بهشتی پور – کارشناس مسائل منطقه قفقاز

در این دو دهه بیش از 50 دور نشست میان معاونان وزیران خارجه، 8 نشست در سطح وزیران خارجه و 5 اجلاس سران برگزار شده و موضوعات تقریباً مشخص و مسائل مهم و اختلافات بررسی شده بود. همچنین آن طور که گفته شده حدود یک سال و نیم است که مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در جریان بوده است و در تاریخ 21 مرداد این سند امضا شد.

این در حالی است که اگر این مذاکرات تا به امروز به طول انجامیده، به دلیل اختلاف‌نظرهای متعدد است. بحث نخست به خط لوله انتقال گاز مربوط می‌شود؛ در رابطه با خط لوله انتقال گاز که قرار است از سطح و کف خزر کشیده شود، روسیه و ایران تأکید داشتند که این خط لوله ممکن است موجب آلودگی محیط زیست خزر شود. همچنین لرزه‌نگاری‌ها در بستر خزر بیانگر آن است که خطر وقوع زلزله نیز در مسیر این لوله‌ها وجود دارد.

اما کشورهای حاشیه خزر با پذیرش کنوانسیون مربوط به محیط زیست خزر (شرایطی که آلودگی محیط زیست را به حداقل ممکن برساند) در خصوص این مسئله به توافق رسیده‌اند تا این خط لوله گاز کشیده شود و بیشتر نیز ترکمنستان و آذربایجان مایل به استفاده از آن بودند.

دومین نکته به تعیین حدود سرزمینی مربوط می‌شود؛ روسیه و قزاقستان طی توافقی دوجانبه در سال 1998 و روسیه، آذربایجان و قزاقستان نیز در توافقی سه‌جانبه در سال 2000 در رابطه با تعیین حدود مرزی و سرزمینی به توافقاتی دست یافته بودند و فقط در تعیین حدود مرزی در جنوب خزر بین ایران و آذربایجان، ایران و ترکمنستان و آذربایجان و ترکمنستان اختلافاتی وجود داشته و دارد.

بنابراین این کشورها باید اختلافاتی را که بین‌شان وجود دارد، حل و فصل کنند و سند نهایی برای تعیین حدود به دست آوردند.

سران پنج کشور در توافق آکتائو این مسائل را به توافقات بعدی موکول کرده و اعلام نکردند‌ که خطوط آب‌های سرزمینی دقیقاً کجا است، لذا کنوانسیون حقوقی خزر که اخیراً امضا شد رئوس کلی موضوعات مورد توافق میان 5 کشور را در برمی‌گیرد. به‌خصوص در ماده اول که 15 مفهوم پایه در آن تعریف و مشخص شده که این دولت‌ها چه تعریفی درباره اصطلاحاتی مانند حدود سرزمینی، ماهیگیری و … دارند.

در مجموع این کنوانسیون، گام بزرگی برای ایجاد تفاهم بین کشورهای منطقه است، اما هنوز ابهاماتی دارد که باید در جلسات توجیهی برای کارشناسان و افکار عمومی توضیح داده شود و یا اینکه یک پیوست رسانه‌ای در مورد این ابهام‌ها ارائه کنند.

باید توجه داشت که با امضای کنوانسیون حقوقی خزر، کشورهای ساحلی در رابطه با 90 درصد موضوعات به نتیجه و توافق رسیده‌اند و تنها 10 درصد اختلاف باقی مانده که البته آن 10 درصد اهمیت بسیار زیادی دارد. این 10 درصد اختلاف مربوط به مسائل خط مبدأ، زیر بستر و چگونگی استفاده از منابع زیر بستر می‌شود.

در رابطه با خط مبدأ، یک خط فرضی بین حسینقلی‌ بالای بندر ترکمن تا آستارا برای ایران از گذشته مطرح شده بود که ایران آن را قبول ندارد و در هیچ سندی نیز آن را نپذیرفته است، چرا که آب‌های ساحلی به سمت ایران تقعر دارند و این تقعر باعث می‌شود که حدود آب‌های سرزمینی ایران نسبت به سایر کشورهای حوزه خزر خیلی کمتر باشد.

لذا لازم است برای حل اختلافات باقیمانده،کشورهای ساحلی بر اساس اصل انصاف، منطق و واقع بینی برای تعیین خط مبداء مذاکره و به تفاهم برسند تا بتواند راه را برای ارائه وتصویب کنوانسیون در مجلس هموار سازد.

همچنین راه حل دیگری که پیشنهاد شده این است که منابع نفت و گاز در حوز‌ه‌های محل بحث و اختلاف به‌صورت مشترک مورد بهره‌برداری قرار بگیرد؛ یعنی سه کشور جنوبی خزر شامل ایران، آذربایجان و ترکمنستان به‌صورت دوجانبه از منابع اختلافی به‌صورت مشترک استفاده کنند.

در نهایت به نظر می‌رسد با توجه به اختلافاتی که وجود دارد بحث‌های کارشناسی تخصصی لازم است، چرا که رسیدن به توافق درباره 10 درصد مسائل باقی‌مانده احتمالا کمی زمان‌بر خواهد بود.