دکتر محمد مهدی مظاهری – استاد دانشگاه

گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای گروه۷ با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. اف ای تی اف در ایران دو دسته مخالف اصلی دارد؛ گروهی از مخالفان آن معتقدند از آنجا که ایران در حال حاضر در شرایط تحریم‌های بین المللی قرار دارد، پیوستن به اف‌ ای تی اف می تواند مانع دور زدن تحریم‌ها در کشور شود، چرا که طبق ضوابط این نهاد، تراکنش‌های مالی کشورها باید روشن و شفاف باشد و اگر این کار صورت بگیرد ایران دیگر نمی‌تواند تحریم‌ها را دور بزند.

دغدغه گروه دیگر مخالف، حمایت مالی از گروه‌های حامی ایران است و معتقد هستند اگر اسم گروههای جبهه مقاومت و حامی ایران از سوی آمریکا و کشورهای غربی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در صورت  پذیرش شرایط اف‌ ای تی اف دیگر نمی توانند با آن‌ها تراکنش مالی داشته باشند.

هر چند این دغدغه‌ها مهم و قابل تأمل است، اما باید به این مسأله نیز توجه داشت که قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تاثیر بسزایی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران دارد. این امر ضمن خدشه دار کردن اعتبار و قدرت نرم ایران در مجامع بین المللی، محدودیت‌ها و هزینه‌های بسیاری را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل کرده است و شرکای مهم تجاری را از ایران دور می کند؛ چرا که مهم‌ ترین محدودیت ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف، از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است و تمامی کشورهای شرقی و غربی در صورت معامله با ایران، درگیر جریمه های سنگین خواهند شد. کما اینکه حتی کشور‌های دوست و همسایه مثل عراق نیز در مورد تحریم‌ها با ایران بسیار جدی برخورد می‌کنند و کشورهایی نظیر روسیه و چین نیز همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که تداوم و پیشرفت روابط اقتصادی آنها با کشورمان منوط به همکاری ایران با اف ای تی اف است. در این راستا، پیشبرد موفق همکاری ها با کشورهای عضو بریکس و شانگهای که دولت سیزدهم برای پیوستن به آنها تلاش زیادی کرده است نیز منوط به خارج شدن از لیست سیاه اف ای تی اف است.

در شرایط فعلی، هیچ فعالیتی در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت عادی قابل انجام نیست و هزینه مبادلات اقتصادی و تراکنش‌های مالی ایران چندین برابر حد معمول است. در واقع، عدم همکاری ایران با اف‌ ای تی اف، بخش اعظم تراکنش‌های مالی و بانکی کشور را از روند طبیعی خارج کرده و به حوزه دلالی انتقال داده است. در این شرایط هر چند کارهای ایران بدون اف ای تی اف نیز انجام می شود، اما این امر با هزینه‌های هنگفت دلالی همراه است که بار و هزینه آن بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل می شود. در نتیجه در شرایط فعلی که مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی هستند، به نظر می‌رسد ضروری است راههای جایگزین برای رفع مشکلات همکاری با اف.ای.تی.اف پیدا کنیم.

به عنوان نمونه تاکنون بیش از ۵۰ کشور دنیا از جمله برخی کشور‌های اسلامی، با «حق شرط» عضو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(سی اف تی) شده اند، جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند در مواردی که تهدیدی علیه منافع کشور احساس می کند از «حق تحفظ یا حق شرط» در نظام حقوق بین الملل استفاده کند، بدین معنا که اعلام کند بند‌های مورد قبول ایران نمی تواند در تضاد با منافع و امنیت ملی ایران باشد و هر ماده ای (از جمله ماده ۶ سی اف تی) که مانع شرط گذاری ایران شود، دولت ج.ا. به آن ملحق نخواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که هر چند اف‌ ای تی اف بخشی از سازوکار‌های مالی در دنیا است که اصلی‌ترین عنوان آن نیز مبارزه با پولشویی است، اما بسیاری از کشورها پس از عضویت در آن و فرار از خسارتهای ناشی از نپیوستن، به اقدامات دلخواه خود ادامه می دهند. به عنوان مثال گفته می شود بیش از نیمی از پولشویی در جهان در چین و آمریکا اتفاق می‌افتد که از فعال‌ترین بازیگران اف‌ ای تی اف هستند. عربستان سعودی نیز از دیگر اعضای این سازمان است که در دوره اوج گیری انقلابهای عربی و تنشهای منطقه ای، هرگز دست از حمایت مالی از گروههای تندرو و تروریستی نکشید. بدین تریب یک راهکار دیگر این است که با پیوستن به اف ای تی اف موانع موجود در فعالیت بین الملی خود را کاهش دهیم و در عین حال امورات مالی خود را پیش ببریم.

نکته دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در پیمان شانگهای نیز مقررات پیچیده‌ای را در راستای دسترسی این سازمان به اطلاعات مالی ایران پذیرفته است. پذیرش مقررات شانگهای با ترفند ضمیمه کردن یک سری از شروط ایران انجام شد و همین الگو می تواند در مورد اف ای تی اف نیز اجرایی شود. مسأله این است که ایران هیچ گاه در بزنگاههای تاریخی از همپیمانان شرقی خود نیز مسئولیت پذیری و وفای به عهد آنچنانی دریافت نکرده و بنابراین اگر همکاری با این کشورها در اشکال مختلف امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی ادامه دارد، نباید اجازه داد رویکرد غرب ستیزانه عده ای، مانع پیشبرد اهداف و منافع کشور در عرصه بین المللی شود و هزینه های آن بر دوش نحیف مردم ایران سنگینی کند.

روابط بین الملل هیچ گاه در عمل بر مبنای اعتماد نبوده و از این رو ایران نیز نمی تواند و نباید به غرب نیز همچون شرق اعتماد کند؛ اما می تواند و باید منافع کشور را طریق تقویت دیپلماسی و بده بستانهای سیاسی پیش ببرد و مانع از هر اقدامی شود که اقتصاد ایران را در مجامع بین المللی تضعیف می کند و آبرو و اعتبار کشور را خدشه دار می سازد. همکاری ایران با این کارگروه مالی نه تنها فشارهای بین المللی را از روی ایران بر می دارد و کشورمان را به عنوان بازیگری مسئولیت پذیر و قانونمند معرفی می کند، بلکه با توجه به برخی اختلاسهای روی داده اخیر، می تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی امکان بازگرداندن بخشی از پول‌های از دست رفته نیز فراهم می شود.