فرشاد عادل – دبیرکل اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین

با وجود درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت مین آنگ هلاینگ، تاکنون حکمی برای بازداشت او صادر نشده است. حتی اگر حکمی نیز صادر شود، به دلیل عدم عضویت میانمار در این دیوان، اجرای آن با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

این اقدام اما پیامدهای بالقوه‌ای دارد. به عنوان مثال، مین آنگ هلاینگ ممکن است با محدودیت‌هایی برای سفرهای بین‌المللی مواجه شود. همچنین دارایی‌های متعلق به او و همدستانش در کشورهایی که عضو دیوان هستند، احتمالاً مسدود یا مصادره خواهد شد. این اقدام می‌تواند انزوای دیپلماتیک او را تشدید کرده و اعضای خانواده‌اش را در تبادلات مالی و سفرهای بین‌المللی با نظارت بیشتری روبه‌رو کند. علاوه بر این، رویکرد قضایی دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز صدور احکام قضایی بیشتری علیه دیگر مقامات ارشد میانمار در آینده شود.

تأثیر اولیه این اقدام بر جامعه روهینگیا و مسلمانان میانمار خواهد بود. این حکم، بارقه‌هایی از امید برای اجرای عدالت در میان آنان ایجاد می‌کند، چرا که محکومیت نسل‌کشی مسلمانان میانمار، رنج آنان را تصدیق کرده و ممکن است مرهمی برای آن‌ها باشد.

صدور چنین حکمی می‌تواند بر سیاست‌های هند نیز اثرگذار باشد. در سال‌های اخیر، شاهد ایجاد شکاف‌هایی میان بودایی‌ها و مسلمانان در این کشور بوده‌ایم که به نوعی شبیه رفتار حاکمان بودایی میانمار با مسلمانان این کشور است. این حکم ممکن است دولت هند را ترغیب کند تا در مدیریت تنش‌ها و تعامل با جامعه مسلمانان دقت بیشتری داشته باشد. با این حال، باید در نظر داشت که مسیر پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی طولانی و نامشخص است و انتظارات باید واقع‌بینانه مدیریت شود.

یکی از موانع مهم در اجرای این حکم، عدم عضویت چین و آمریکا در دیوان کیفری بین‌المللی است. آمریکا هرچند سند تأسیس دیوان را امضا کرده بود، اما آن را تصویب نکرد و در نهایت امضای خود را پس گرفت. این کشور نگرانی‌هایی در مورد تهدید حاکمیت ملی و امکان پیگرد شهروندان خود توسط دیوان داشت. چین نیز از ابتدا با اساسنامه رم که سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی است مخالف بود و آن را امضا نکرد، زیرا معتقد است که دیوان نباید در امور داخلی کشورها مداخله کند.

عدم عضویت این دو قدرت جهانی در دیوان باعث می‌شود نتوان انتظار داشت که آن‌ها از چنین حکمی حمایت کرده یا اقدامی در این زمینه انجام دهند. به همین دلیل، این حکم تأثیر چندانی بر روابط اقتصادی و سیاسی میان چین و میانمار نخواهد داشت. چین و میانمار در سال‌های اخیر سطح همکاری‌های خود را به مشارکت جامع استراتژیک ارتقا داده‌اند و پروژه‌هایی نظیر کریدور اقتصادی چین-میانمار و خطوط لوله نفت و گاز بین دو کشور نشان از همکاری‌های گسترده آن‌ها دارد.

احکام دیوان کیفری بین‌المللی از نظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور هستند، اما اجرای آن‌ها به همکاری دولت‌ها بستگی دارد. اگرچه این احکام می‌توانند با فشارهای دیپلماتیک یا تحریم‌های بین‌المللی همراه شوند، اما منافع سیاسی و حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت اغلب مانع از اعمال فشارهای مؤثر می‌شود.

در نهایت، نمی‌توان انتظار داشت که درخواست بازداشت مین آنگ هلاینگ یا حتی صدور حکم بازداشت برای دیگر افراد مشابه، مانند نتانیاهو و گالانت، تأثیر عملی چشمگیری بر عملکرد کشورهای غیرمتعهد نسبت به دیوان داشته باشد. تنها اثر فراگیر این احکام، تأثیر معنوی آن‌هاست؛ یعنی مخدوش شدن چهره محکومان در افکار عمومی جهان و احتمالاً تغییر رفتار برخی کشورها برای جلوگیری از خدشه به اعتبار بین‌المللی و اخلاقی‌شان.