کوروش فخر طاولی  – کارشناس مسائل آفریقا

شرایط الجزایر و سودان دستکم در آنچه به عوامل داخلی مربوط می شود به هم شبیه اند و در لیبی مکانیسم ها تاثیر گذار از خارج از مرزها نقش موثرتری در تحول اوضاع به سوی آینده ایفا می کنند و به این جهت اوضاع لیبی را باید قبل از هر چیز، تحولی در مسیر ” انتقال قدرت” پساقذافی تلقی کرد.

برای درک شرایط التهابات اجتماعی و سیاسی در کشورهای عربی شاید بتوان آنها را به دو دسته کشورهای دارای حکومت های ” موروثی”  و ” نوموروثی”  تقسیم کرد.  حکومت های موروثی به نوبه خودشان به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته مانند کشورهای امیر نشین خلیج فارس که در آنها یک خاندان بر کشور حکمرانی می کند، و در دسته دیگر کشورهایی مانند عراق صدام و لیبی قذافی می گنجند که در آنها، حاکم، پادشاه نیز هست و مردم و نظام جمهوریت با وجود کارکرد ظاهری، عملا کاره ای نیستند. در این دسته کشورها که حکومت در هر صورت، یا رسما به خاطر وراثت یا عملا با واسطه ساز و کارهای دموکراتیک نیم بند، منتقل می شود، نمی توان انتظار داشت که قدرت حاکم به دست نیروهای نظامی سرنگون شود و اگر بخشی از حاکمیت به نافرمانی بگراید، مانند آنچه در لیبی اتفاق افتاد، جنگ داخلی تقریبا اجتناب ناپذیر است. دسته دیگر کشورهای عربی که در آنها حکومت نوموروثی است، نهاد های کشور دارای نوعی استقلال عمل نسبی در برابر رهبران و حاکمان هستند. برای مثال مصر در این رده می گنجد. در این کشور ها ارتش نهاد اصلی است که قدرت را کنترل می کند و روسای جمهور را سر کار می آورد و خلع ید می سازد. مورد سودان در میانه این دو دسته قرار دارد. در سودان، عمر البشیر وقتی خودش با اتکا به کودتای نظامی به قدرت رسید تلاش کرد ارتش را طوری بازآرایی کند که بتواند به طور مستقیم قدرت را در اختیار داشته باشد؛ این کاری است که برای مثال معمر قذافی در لیبی، تلاش کرد انجام دهد که به طور کامل به آن توفیق نیافت.

از منظری دیگر آنچه در شمال آفریقا می گذرد ادامه قیام های سال 2011 است و اگر لیبی را بیشتر در مرحله انتقال قدرت تلقی کنیم، شرایط بوتفلیقه و البشیر، در الجزایر و سودان، در مقیاس کشورهای عربی، نوک کوه یخی بیرون زده از آب است. هر دو نظام تلاش دارند الگوی مصر را در کشورهایشان بازسازی کنند و ارتش را به عنوان نجات بخش ملت حاکم گردانند. این شرایط شاید در سودان با توجه به مشکلات عدیده معیشتی و دورنمای تاریک اقتصادی، و البته نقش آفرینی پدرخوانده هایی مانند ریاض برای تامین بودجه کشور، کارگربیفتد، اما در الجزایر مردم با نوعی فرهیختگی متفاوت، نگاه ویژه ای به ارتش ندارند. نباید فراموش کنیم که انفجاری که در سال 2011 رخ داد، یک روند انقلابی تاریخی و طولانی است که می تواند دهه ها به طول بینجامد و در این مسیر طولانی با انواع موانع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روبرو شود. برای اینکه این مسیر در نهایت به نتیجه برسد، لازم است بالاخص در حوزه اقتصادی تغییراتی اساسی رخ دهد که اکنون شاهد آن نیستیم. به عنوان مثال در تونس که مبدا قیام ها بوده است همان سیاست اقتصادی نظام بن علی با نسخه های صندوق بین المللی پول و سیاست های ریاضتی ادامه دارد. این ایده که سرمایه گذاری خصوصی می تواند مبدا و محرک اصلی اقتصاد شکوفا باشد، در این بخش از دنیا که هنوز در آن خودسری، بی ثباتی و خودکامگی هنجار است، توهمی بیش نمی نماید. مشکل دیگر این است که برای تحقق تغییرات اساسی به نیروهای سیاسی نمایندگی کننده مردم نیاز است که بتوانند پرچمدار مطالبات مردم سالارانه و ترقی خواهانه مردم و بالاخص جوانان باشند. این مهم نیز در منطقه با ضعف جدی روبروست. ورای این موانع داخلی، نقش آفرینی قدرت های خارجی را نیز مزید بر علت است. در شمال آفریقا، مصر بیش از هر کشور عربی دیگری نگران تحولات در سودان و الجزایر و لیبی است. اعتراضات در سودان و الجزایر، و نبردها در لیبی، قاهره را از سرریز شدن ناآرامی ها به داخل مرزهای مصر، به درستی نگران کرده است.  سه بحران در همسایگی و به طور همزمان، که سه چالش متفاوت را برای حکومت مصر رقم زده اند. خروج بوتفلیقه از قدرت، شباهت زیادی با شرایط مصر در سال 2011 دارد و قاهره امیدوار است ارتش بر اوضاع در الجزیره حاکم شود و انتقال قدرت سیاسی واقعی در الجزایر رخ ندهد. واقعیت این است که هشت سال بعد  از طوفان قیام مردمی و سرکوب میدان تحریر، حکومت سیسی مرعوب عطش دموکراسی و شفافیت الجزایری ها، از این بیمناک است که این عطش فعلا سرکوب شده با مشت آهنین نظامیان در مصر، به این کشور سرایت کند. بدیهی است ژنرال سیسی که این روزها زمینه اصلاح قانون اساسی را بر تداوم مبارک گونه در راس قدرت فراهم کرده است، اصلا دوست ندارد حکومت های مردمسالار در سه کشور بحران خیز امروز شمال آفریقا روی کار آید، که در این صورت هم رویکرد خودش زیر سوال می رود و هم در میان مدت از متحدان منطقه ای محروم می شود.

نگرانی مصر در مورد سودان، محرز تر است. با وجود روابط پیچیده مصر و سودان از دهه ها قبل به این طرف، سیسی در حمایت از البشیر تردید نداشته است. سفر رسمی البشیر به قاهره در ژانویه گذشته که بعد از صدور حکم پیگرد بین المللی علیه وی، دومین سفرش بعد از قطر، به خارج از مرزهای سودان بوده است، از همین مهم حکایت دارد. ثبات سودان برای مصر که با آن 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد، حیاتی است. خارطوم همچنین یک متحد با اهمیت در دعوای مصر و اتیوپی بر سر ساخت سد آب برقی بر نیل آبی محسوب می شود. این سد که بر آب نیل سفید در مصر اثری مرگبار می گذارد و قرار است در سال آینده میلادی افتتاح شود، حتی ممکن است به درگیری نظامی بین اتیوپی و مصر بینجامد. البته سه کشور مصر و سودان و اتیوپی در سال 2018 درباره همکاری برای مهار عواقب منطقه ای این سد با هم به توافق رسیدند، اما معلوم است که ناآرامی های در جریان در سودان و یا روی کار آمدن دولتی در خارطوم که به قاهره نزدیک نباشد، تا چه اندازه می تواند مصر را در این حوزه دچار مشکل سازد. قاهره در مدیریت آثار تحولات اجتماعی و سیاسی در سودان و تا اندازه ای در الجزایر، از همیاری و هماهنگی نقش آفرینان خارجی اعم از عربستان و امارات و در چشم اندازی بزرگ تر سرویس های اطلاعاتی و نظامی آمریکا که روابط راهبردی با همتایان مصری شان دارند، بهره می برد. اما جایی که بیشترین نگرانی را برای مصر رقم زده است و البته بیشترین همیاری و همگرایی متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای مصر را سبب شده، لیبی است.

لیبی یک معادله اساسی برای ثبات و مشروعیت سیاسی مصر و رئیس جمهور سیسی است. شاید سیسی بتواند از تونس که کشوری کوچک است چشم پوشی کند، اما تجربه دموکراتیک احتمالی در سودان و الجزایر، و بالاخص در لیبی، چالشی بزرگ برای وی محسوب می شود. به همین دلیل مصر به همراه متحدان منطقه ای اش امارات و عربستان، می کوشد تمام وزن اقتصادی و نظامی اش را به کار گیرد تا یک افسر قدرتمند را در هیات ژنرال حفتر بر لیبی حاکم گرداند.  برای این منظور، قاهره در اعزام نیروها و جنگنده هایش برای حمایت از نیروهای ژنرال حفتر، البته در کنار امارات و روسیه، تردید نکرده است. خلیفه حفتر با نام مستعار ” سیسی لیبیایی” از دید قاهره، سنگری در برابر تروریسم و اخوان المسلمین نیز محسوب می شود. مرز شرقی لیبی محل امن شبه نظامیان افراط گراست که به راحتی می توانند به داخل سینا نفوذ کنند. از این جهت قمار نظامی حفتر در روزهای اخیر با حمله به طرابلس، اهمیتی دو چندان پیدا می کند. حامیان خارجی حفتر فکر می کردند وی به  طرفة العینی طرابلس را تسخیر می کند و آنها در پوشش حرافی های دیپلماتیک دایر بر ” خویشتن داری”، جهان را در برابر کار انجام شده به قدرت رسیدن حفتر در طرابلس قرار می دهند؛ فعلا این هدف متحقق نشده است و هر چه می گذرد گرد و غبار بازیهای دیپلماتیک به کنار می رود تا واقعیت میدانی بیشتر از قبل عیان شود.

پدرخوانده های منطقه ای و فرامنطقه ای در لیبی در تحولات جاری و شرایط آتی این کشور نقش اصلی را ایفا می کنند. ژنرال حفتر قبل از آنکه همین 25 فروردین برای آخرین هماهنگی ها با رئیس جمهور مصر و رئیس سرویس های اطلاعاتی این کشور در قاهره ملاقات کند، در آستانه اقدام به حمله به طرابلس با شاه سعودی در ریاض دیدار کرد و به نوشته وال استریت ژورنال از بابت کمک های چند ده میلیون دلاری عربستان برای استیلا بر طرابلس مطمئن گردید. اواخر ماه گذشته میلادی نیز محمد بن زاید ابوظبی در قاهره با سیسی دیدار کرد که طی آن هماهنگی های نهایی برای زمینه سازی اقدام حفتر انجام شد. هر سه کشور مصر و عربستان و امارات، از قدرت گرفتن رویکردهای اخوان المسلمینی در لیبی که می تواند الهام بخش مخالفان سیاسی در کشورهای خودشان باشد، بیمناکند؛ علاوه بر این، در آن سوی معرکه، و در حمایت از دولت وفاق ملی،  ترکیه و قطر قرار دارند که تقابل شان  با جناح قاهره-ابوظبی- ریاض اظهر من الشمس است. ورای کنش و واکنش قدرت های منطقه ای در معادله لیبی، باید تقابل قدرت های فرامنطقه ای و در راس آنها فرانسه و ایتالیا را نیز مورد توجه قرار داد. اگرچه بیانیه های رسمی اتحادیه اروپا از دعوت به خویشتنداری در لیبی حکایت دارد، اما در جلسات پشت درهای بسته، تنش میان فرانسه و ایتالیا در بالاترین سطح قرار دارد. رم هرگز مداخله نظامی فرانسه در مستعمره سابق اش را در دوران نیکلاس سارکوزی هضم نکرده است. بالاخص اینکه این مداخله بدون آماده سازی دوره پساقذافی صورت پذیرفت که یکی از عواقب آن دستیابی افراط گراها به انبارهای عظیم تسلیحات و مهمات قذافی بود. از سوی دیگر شرکت نفتی ایتالیایی ” انی” که نفت لیبی را استخراج و صادر می کند، شرکت توتال فرانسه را به عنوان رقیب خودش در این ” جزیره غوطه ور در دریای نفت” به تعبیر اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، می بیند؛ با توجه به دخالت مستقیم فرانسه در سرنگون سازی قذافی و ادامه حمایت پاریس از حفتر، طبیعی است که در صورت به قدرت رسیدن این یکی، قراردادهای نفتی تازه ای نیز نصیب توتال خواهد شد. تقابل پاریس و رم در پرونده لیبی با روی کار آمدن دولت راست گرا در ایتالیا کاملا عیان شده است. اواخر ژانویه، ماتئو سالوینی معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا، فرانسه را به ” علاقه نداشتن به ثبات لیبی به دلیل داشتن منافع نفتی متضاد ایتالیا” متهم کرد.

جدا از اینکه سرنوشت قدرت و حکومت در سه کشور موضوع این یادداشت برآیندی از عوامل داخلی و دخالت های خارجی است، دو نکته اصلی را در کشورهای عربی و حتی غرب آسیا نمی توان از نظر دور داشت: نخست اینکه روند تحولات در این کشورها توقف ناپذیر است و هر جا که مشت آهنین حکومت های خودکامه باز شود، آتش های زیر خاکستر سر بر می آورند. دوم اینکه،  دیوار ترس دیگر در همه این کشورها فروریخته است و حتی در کشورهایی مانند مصر و تونس و مغرب که قبلا امواج قیام های مردمی را از سر گذرانده اند، باید منتظر اتفاقات تازه ای باشیم. در این میان شاید تنها کشورهایی مانند امارات به دلیل غلبه جمعیت خارجی بر بومی شان، و البته شرایط الدورادی نفتی شان، در امان باشند.