مریم وریج کاظمی – پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک

بیش از ۹۵ درصد از داده‌های بین‌المللی از طریق کابل‌های زیردریایی که در کف اقیانوس‌ها قرار دارند، منتقل می‌شوند. این کابل‌ها به‌عنوان ابر شاه‌راه‌های اطلاعاتی جهان، علاوه بر تقویت اقتصاد و مراودات تجاری، هماهنگی نظامی، فرماندهی پهپادها و سایر سامانه‌های تسلیحاتی یکپارچه و دیجیتال دفاعی کشورهای جهان را نیز فعال نگه می‌دارند.

رقابت ژئوپلیتیکی در زیر آب

بسیاری از کشورها برای ادامه حیات اقتصادی و کنترل امنیت خود، به‌شدت به کابل‌های زیردریایی متکی هستند. اگرچه دولت‌ها به‌ندرت مالک زیرساخت‌های مرتبط با کابل‌ها هستند؛ اما در بیشتر موارد، مسیرها را به‌صورت غیرمستقیم از طریق اپراتورهای مخابراتی دولتی کنترل می‌کنند و تمایل دارند نظارت و نفوذ خود را حفظ نمایند؛ امری که منجر به رقابت ژئوپلیتیکی میان دولت‌ها و ظهور شرکت‌های فناوری فراملی به‌عنوان بازیگران ژئوپلیتیکی جدید شده است. در این میان، رقابت ژئوپلیتیکی در وهله نخست، پیرامون دو بازیگر اصلی یعنی ایالات متحده آمریکا و چین می‌چرخد؛ زیرا هر دو کشور، کابل‌های زیردریایی را مسئله‌ای امنیتی تلقی می‌کنند. چین می‌کوشد خود را از قید محاصره غرب رها کند و ایالات متحده در پی حفظ هژمونی خویش است؛ بنابراین هر کدام تمایل دارند فضاهای جغرافیایی گسترده‌تری را برای محافظت از اکوسیستم‌های سایبری در برابر رقبا و کنترل نظم دیجیتال جهانی، تحت نفوذ خود درآورند.

راهبرد چین در قبال ظهور بازیگران جدید

چین با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های دیجیتال برخی کشورها، تلاش دارد ایالات متحده را از نقش فرماندهی سنتی خود، به‌ویژه در منطقه ایندو – پاسیفیک و بخش‌هایی از آفریقا، دور نماید. مهم‌ترین کشورهایی که پکن تمایل دارد از آن‌ها به‌عنوان ایستگاه‌های زمینی – یعنی نقاط اتصال کابل‌های زیردریایی به شبکه‌های زمینی – استفاده کند، پاکستان، جیبوتی و مصر هستند. موقعیت راهبردی این سه کشور به‌عنوان حلقه اتصال آسیای مرکزی، غرب آسیا و شمال آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب اروپا که در تجارت و حمل‌ونقل میان اوراسیا و آفریقا نقشی حیاتی دارند، آن‌ها را در جایگاه بازیگران نوظهور شبکه جهانی کابل‌های زیردریایی و قطب دیجیتال آینده جهان قرار داده است.

بدین ترتیب، بنادر گوادر و کراچی به‌عنوان دو مرکز منطقه‌ای راهبردی و شبکه‌ کابل زیردریایی، برای بلندپروازی‌های زیرساختی دیجیتال چین اهمیت ویژه‌ای یافته‌اند. در حال حاضر، کابل «صلح» که پاکستان و شرق آفریقا را به اروپا پیوند می‌دهد، همراه با سایر پروژه‌های پاکستان در چارچوب طرح بزرگ‌تر «کریدور اقتصادی چین – پاکستان»، نقشی اساسی در پیشبرد منافع پکن ایفا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً نظارت و نفوذ ایالات متحده را در مناطق مزبور با چالش مواجه سازد.

بازدارندگی آمریکا

ایالات متحده، حضور و سرمایه‌گذاری‌های چین در توسعه شبکه کابل‌های زیردریایی را تهدیدی – چه فیزیکی و چه دیجیتالی – برای منافع نظامی و اقتصادی خود تلقی می‌کند. از منظر واشنگتن، نفوذ چین در این مناطق می‌تواند آغازگر مرحله‌ای تازه از رقابت در عرصه‌های ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک باشد. در واکنش به این روند، آمریکا درصدد است با ایجاد اکوسیستم‌های ارتباطی جایگزین در قالب شبکه‌های موازی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، از گسترش نفوذ چین جلوگیری کند؛ امری که می‌تواند به بروز منازعات ژئوپلیتیکی و امنیتی میان دو کشور بینجامد.

ترس از جاسوسی و هک داده‌های حساس از کابل‌های زیردریایی، همچنین نگرانی از تسلط چین بر مدیریت منطقه‌ای اینترنت، رقابت ژئوپلیتیکی زیر آب را میان واشنگتن و پکن تشدید کرده است. از نگاه غرب، هدف قراردادن کابل‌های زیردریایی بخشی از فعالیت‌های راهبردی چین است که برای فشار بر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ازآنجاکه کابل‌های زیردریایی برای آمریکا به‌اندازه خطوط لوله نفت و مسیرهای تجاری اهمیت دارند و به منزله «معدن طلای اطلاعاتی» تلقی می‌شوند، واشنگتن تلاش دارد از طریق کنترل قدرت دیجیتال چین در نقاط حساس ژئوپلیتیکی مانند کانال سوئز، تنگه هرمز و باب‌المندب، نفوذ خود را حفظ کند. در این راستا، مشارکت کشورهای ساحلی اقیانوس هند، طرح اقیانوس‌های هند – پاسیفیک و اتحادهایی چون «کواد» با تأکید بر توسعه شبکه‌های کابلی زیردریایی باکیفیت، تقویت امنیت سایبری و دور نگه‌داشتن طرح‌های منطقه‌ای از نفوذ چین، از جمله محورهای اصلی راهبرد آمریکا به شمار می‌آیند.

همچنین ایالات متحده از مجموعه‌ای از ابزارهای اجباری و تشویقی در مناطق فراسرزمینی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات متحدان استفاده خواهد کرد؛ روندی که مستقیماً بر ساخت کابل‌های زیردریایی آینده اثرگذار خواهد بود. این سیاست‌ها می‌تواند به شکل‌گیری ساختار امنیتی مشترکی میان آمریکا و متحدانش بینجامد که در آن تاکتیک‌های نظامی دریایی بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابند. در نتیجه، گسترش جغرافیایی شبکه‌های کابل زیردریایی اینترنت و اتصال‌های داخلی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلالات دیجیتال چین، نگرانی فزاینده‌ای را درباره احتمال بروز جنگ در بستر دریا پدید آورده است؛ روندی که می‌تواند به دوقطبی شدن نظام ژئوپلیتیک جهانی منجر شود. به بیان دیگر، «طوفان ژئوپلیتیکی زیر آب» که از روابط تنش‌آلود چین و آمریکا و متحدان آن‌ها ناشی می‌شود، اقتصاد دیجیتال جهانی و تضمین‌های حقوقی – سیاسی مربوط به جریان آزاد داده‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و دیپلماسی قهری را گسترش می‌دهد.

اگرچه چین در سال‌های پیش‌رو تلاش خواهد کرد گذرگاه‌های ماهواره‌ای را توسعه دهد، اما اولویت اصلی آن همچنان ایجاد پایه‌های سیستمی برای گسترش ارتباطات دریایی در چارچوب «جاده ابریشم دیجیتال» است تا بتواند استانداردهای حاکمیتی خود را بر کشورهای شریک تحمیل و رقابت‌پذیری اقتصادی خویش را افزایش دهد. در مقابل، ایالات متحده ترجیح می‌دهد با وضع قوانین و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای امنیت زیرساخت‌های زیردریایی، اقدامات چین را که در پی تحقق اهداف ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک است، کنترل کند. بدین ترتیب، در چشم‌انداز آینده، مفاهیم «فضای استراتژیک» و «اتحادهای امنیتی» بازتعریف خواهند شد.