منصور براتی- پژوهشگر مسائل اسرائیل

کابینه رژیم اسرائیل در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد؛ اقدامی که، بر اساس گزارش‌های رویترز، تایمز اسرائیل و هاآرتص، مستقیماً با الزام قانونی تصویب بودجه تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ پیوند دارد.

۱: ضرب‌الاجل پارلمانی و گسترش کنترل‌شده کسری بودجه

عدم تصویب تا این تاریخ، به انحلال خودکار کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام – که محتمل‌ترین برآوردها آن را در ژوئن ۲۰۲۶ می‌دانند – منجر خواهد شد. البته در هر حال انتخابات آینده رژیم اسرائیل در سال 2026 برگزار خواهد شد.

تا طی‌شدن این فرآیند، کابینه بنیامین نتانیاهو ناچار است بر اساس سازوکار بودجه ماهانه مشتق از ارقام ۲۰۲۵ عمل کند؛ وضعیتی که دامنه مانور اجرایی را محدود و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت را به تعویق می‌اندازد.

حجم کلی بودجه حدود ۶۶۲ میلیارد شکل، معادل تقریبی ۲۰۴ تا ۲۰۵ میلیارد دلار، برآورد شده است.

در همین چارچوب، دولت تصمیم گرفته سقف کسری بودجه را از ۳.۲ درصد به ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد؛ تغییری که شامل حدود ۱۵ میلیارد شکل هزینه کسری اضافی است.

تحلیل هاآرتص و ارجاع به مواضع بانک مرکزی رژیم اسرائیل نشان می‌دهد که این تصمیم، با وجود آگاهی از پیامدهای بالقوه آن برای تورم و هزینه تأمین مالی دولت، به‌عنوان بخشی از مدیریت فشارهای کوتاه‌مدت اتخاذ شده است؛ نه بر مبنای بازنگری در ساختار هزینه‌ها یا اصلاح منابع پایدار درآمدی.

۲: بودجه دفاعی؛ سازگاری مالی به بهای انعطاف عملیاتی

چالش‌برانگیزترین بخش مذاکرات بودجه‌ای به تخصیص منابع دفاعی اختصاص داشت. ارتش رژیم اسرائیل، بنا بر گزارش هاآرتص، سطحی در حدود ۱۴۴ میلیارد شکل را برای بودجه دفاعی ضروری می‌دانست، در حالی که وزارت دارایی رقمی نزدیک به ۹۳ میلیارد شکل پیشنهاد کرده بود.

توافق نهایی بر سر رقم ۱۱۲ میلیارد شکل، که در گزارش‌های رویترز، تایمز اسرائیل و جروزالم پست بازتاب یافته، بیش از آنکه نتیجه اجماع راهبردی باشد، محصول موازنه میان محدودیت‌های مالی و الزامات امنیتی است.

برای تطبیق هزینه‌ها با این سقف، تصمیم به کاهش تعداد سالانه نیروهای ذخیره فراخوانده‌شده از حدود ۶۰ هزار نفر به ۴۰ هزار نفر اتخاذ شد، با فرض استمرار میانگین حدود ۶۰ روز خدمت سالانه.

این تصمیم، که برخلاف توصیه بخشی از فرماندهان ارشد اتخاذ شده، به‌طور غیرمستقیم بخشی از هزینه‌های جنگ را به سطح آمادگی عملیاتی منتقل می‌کند.

در کنار آن، بسته‌ای ۷۲۵ میلیون شکلی برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی در کرانه باختری و مرز شرقی طی سه سال آینده تصویب شده است که نشان‌دهنده تثبیت این حوزه به‌عنوان یک محور هزینه‌ای پایدار است.

هم‌زمان، تجربه سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و تحلیل هاآرتص حاکی از آن است که بخشی از هزینه‌های واقعی دفاعی احتمالاً بار دیگر از طریق سازوکارهای خارج از بودجه رسمی تأمین خواهد شد؛ وضعیتی که شفافیت مالی و ارزیابی دقیق بار بلندمدت سیاست امنیتی را دشوار می‌کند.

۳: سیاست‌های معیشتی، مالیات و ملاحظات ائتلافی

در حوزه اقتصادی-اجتماعی، بودجه سال ۲۰۲۶ ترکیبی از تعدیل‌های محدود حمایتی و افزایش فشارهای مالیاتی را در بر دارد.

ائتلاف حاکم، طبق گزارش تایمز اسرائیل، دامنه پله‌های مالیاتی ۲۰ و ۳۱ درصد را برای حقوق‌های میانی گسترش داده، سقف معافیت مالیات بر ارزش افزوده واردات را از ۷۵ دلار به ۱۵۰ دلار افزایش داده و اصلاحاتی را در بازار لبنیات برای کاهش قیمت‌ها تصویب کرده است؛ اقداماتی که هدف آن‌ها کاهش بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر طبقه متوسط توصیف شده است.

در مقابل، تصویب مالیات ۱.۵ درصدی بر زمین‌های مسکونی، تشدید محدودیت‌های نگهداری وجه نقد و تخفیف چک‌ها، مالیات بر سیگارهای الکترونیکی و مالیات جدید بر بانک‌ها با برآورد درآمد سالانه حدود ۷۵۰ میلیون شکل، نشان می‌دهد که تأمین منابع مالی همچنان تا حد زیادی بر افزایش بار مالیاتی غیرمستقیم متکی است.

از سوی دیگر، تخصیص حدود ۵.۲ میلیارد شکل به صندوق‌های ائتلافی – که بخش قابل توجهی از آن به پروژه‌های مرتبط با کرانه باختری و نهادهای مذهبی می‌رسد – در کنار افزایش ۴.۵ میلیارد شکلی بودجه وزارت امنیت ملی و ایجاد ۳ هزار موقعیت شغلی جدید، بیانگر استمرار اولویت‌های سیاسی خاص در ساختار هزینه‌ای دولت است.

واکنش مخالفان، از جمله اظهارات یائیر لاپید که بودجه را ابزاری برای پوشش هزینه‌های ائتلافی و تعمیق نابرابری‌های مالی می‌داند، در این چارچوب قابل فهم است.

در مجموع به نظر می‌رسد تمرکز اصلی بودجه 2026 رژیم اسرائیل بر مدیریت هم‌زمان فشارهای جنگ، نارضایتی اجتماعی و ابهامات سیاسی است؛ حتی اگر این رویکرد موجب به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری و افزایش ریسک‌های مالی در افق میان‌مدت شود.