حمید خوش‌آیند – کارشناس مسائل منطقه

تصویب قانون جدید توسط کابینه افراطی نتانیاهو در ۱۹ بهمن / 8 فوریه، چراغ سبز نهایی برای توسعه شهرک‌نشینی و گسترش حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی بر مناطق حساس الف و ب را روشن کرده است؛ مناطقی که طبق توافق‌نامه اسلو قرار بود تحت کنترل امنیتی فلسطینیان باقی بمانند.

براساس قانون جدید، رژیم صهیوینستی محدودیت‌های فروش زمین به شهرک‌نشینان را کاهش می‌دهد و اختیار تصمیم‌گیری درباره کاربری زمین در مناطق الف و ب را که رسماً تحت کنترل تشکیلات خودگردان بودند، در دست می‌گیرد. علاوه بر این، مدیریت کامل حرم ابراهیمی و شهرک‌های تل الرمیده و قبه راحیل از شهرداری الخلیل به مقامات رژیم اشغالگر منتقل می‌شود. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، نابودی ایده تشکیل دولت فلسطینی را هدف صریح این مصوبه اعلام کرده است.

خطرناک‌ترین اقدام از زمان اشغال ۱۹۶۷

با بررسی ابعاد و جرئیات قانون جدید الحاق کرانه باختری به وضوح می‌توان دریافت که مصوبه مذکور در صورت عملیاتی شدن، خطرناک‌ترین اقدام از زمان اشغال ۱۹۶۷ به شمار می‌رود، چرا که ابزارهای اجرایی لازم و جدیدی را برای رژیم صهیونیستی فراهم ‌می‌نماید؛ همچنانکه تغییراتی بنیادین در وضعیت حقوقی و سیاسی اراضی اشغالی ایجاد می‌کند و از طریق اختیارات جدید برای تخریب تأسیسات فلسطینیان در منطقه الف و مهم‌تر از آن، فعال‌سازی مجدد کمیته خرید زمین جهت تصاحب حداکثری اراضی، عملاً مسیر الحاق تدریجی و گسترده این مناطق به رژیم اشغالگر را هموار می‌سازد.

با این تصمیم که با مخالفت و واکنش سخت ساکنان اراضی اشغالی و مقاومت فلسطین همراه شده است، عملاً ساختار حقوقی حاکم بر این سرزمین از بین می‌رود و مرحله جدیدی از آپارتاید و شهرک‌سازی نظام‌مند آغاز می‌شود. این مسأله پیامدهای مخربی در سطح داخلی و منطقه‌ای دارد.

پیامدهای مخرب اقدام جدید صهیونیست‌ها

پیامد نخست این قانون، نابودی توافق اسلو است که کرانه باختری را به سه منطقه الف، ب و ج تقسیم کرده بود. با لغو قوانین پیشین و تسهیل مصادره زمین‌ها، مناطق الف و ب از کنترل فلسطینیان خارج و عملاً چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی که برخی از دولت‌های عربی و کشورهای غربی به امید برپایی آن هستند، از بین می‌رود.

دومین پیامد، تغییر واقعیت‌های میدانی از طریق گسترش بی‌سابقه شهرک‌سازی است که مقاومت فلسطین و ساکنان اراضی اشغالی نمی‌توانند در مقابل آن سکوت کنند و دست‌بسته بمانند. باید در نظر داشت تصویب طرح احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری نسبت به سال‌های گذشته دو برابر شده و پروژه‌هایی مانند اتصال قدس شرقی به شهرک معاله آدومیم، کرانه باختری را دو نیم کرده است. هم‌زمان، خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان با چراغ سبز دولت به بالاترین سطح رسیده و پایگاه‌های غیرمجاز با عنوان مزارع امنیتی، قانونی می‌شوند.

سومین پیامد، فروپاشی قریب‌الوقوع تشکیلات خودگردان است. با توقف انتقال درآمدهای مالیاتی و اعمال محدودیت‌های اقتصادی، تشکیلات خودگردان توان پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست داده و خدمات عمومی در حال تعطیلی است. نابودی همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی که تاکنون مانع ناآرامی‌ها بود، کرانه باختری را به آستانه یک بحران امنیتی کامل می‌کشاند و در ماه رمضان، خطر شعله‌ور شدن تنش‌ها پیرامون اماکن مقدس را تشدید می‌کند.

یک بمب ساعتی

تصویب قانون الحاق کرانه باختری، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی را تا حدودی اجرایی کند، اما در واقعیت، این قانون همانند یک بمب ساعتی، تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و خود رژیم به شمار می‌رود. این مصوبه با نادیده گرفتن حقوق تاریخی ملت فلسطین و لغو توافق‌های بین‌المللی مانند اسلو و الخلیل، بستر را برای انفجار خشم عمومی فراهم می‌سازد.

واکنش ساکنان فلسطین اشغالی به این قانون، تنها به اعتراض، محدود نخواهد ماند. تشدید خشونت شهرک‌نشینان و مصادره زمین‌ها، مقاومت فلسطین را به مرحله جدیدی از مبارزه وارد خواهد کرد. گروه‌های فلسطینی این اقدام را پایان راه‌حل سیاسی دانسته و خواستار تشدید مقاومت مردمی و میدانی شده‌اند.

در ماه مبارک رمضان که همواره تنش‌ها پیرامون مسجدالاقصی افزایش می‌یابد، این قانون می‌تواند جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن ناآرامی‌های گسترده در کرانه باختری و قدس باشد. نتیجه چنین وضعیتی، درگیری‌های طولانی، انزوای دیپلماتیک عمیق‌تر برای رژیم صهیونیستی و ناامنی پایدار در منطقه خواهد بود.

سکوت جامعه جهانی؟

سکوت جامعه جهانی و دولت‌های عربی و مسلمان در قبال تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق، چشم‌انداز تاریکی برای آینده منطقه قرار می‌دهد. این بی‌عملی، این پیام را مخابره می‌کند که اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی بدون هزینه جدی خواهد بود. این رویکرد نه تنها وضعیت فلسطینیان را وخیم‌تر می‌کند، بلکه ممکن است اشتهای اشغالگران صهیونیستی برای دست‌اندازی به سایر سرزمین‌های عربی و اسلامی از جمله سوریه، لبنان و اردن را تحریک و تشدید کند.

تداوم محکومیت‌های صرفا شفاهی و بیانیه‌های بدون پشتوانه اجرایی در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی، کارساز نخواهد بود. ضروری است جامعه بین‌المللی و بازیگران منطقه‌ای به‌ویژه دولت‌ها و کشورهای اسلامی، سیاست‌هایی مبتنی بر فشار اقتصادی، سیاسی و حقوقی را برای عقب نشاندن رژیم از اقدامات خود و پایان اشغال‌گری در دستور کار قرار دهند.