برسام محمدی – کارشناس مسائل منطقه

روند شکل‌گیری ساختار قدرت در عراق پس از سال ۲۰۰۳ همواره با ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی همراه بوده است. قانون اساسی عراق برای ایجاد توازن میان گروه‌های قومی و مذهبی مختلف اعم از شیعه، سنی و کرد و …، سازوکارهایی را برای توزیع قدرت میان آنها در نظر گرفته است که طی دو دهه گذشته به شکل عرف‌های سیاسی نسبتاً تثبیت‌شده‌ای درآمده‌اند.

در این چارچوب، انتخاب سران سه قوه یکی از حساس‌ترین مراحل در روند سیاسی این کشور محسوب می‌شود. در میان این مراحل، انتخاب رئیس‌جمهور از جایگاهی ویژه برخوردار است، زیرا تحقق آن نیازمند اجماع گسترده در پارلمان و کسب دو سوم آرای نمایندگان است. از همین رو، هرگونه اختلاف میان جریان‌های سیاسی می‌تواند این مرحله را با بن‌بست مواجه کند.

پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق، شکل‌گیری ساختار جدید قدرت با چالش‌های جدی همراه شد. نخستین مرحله با انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان طی شد؛ جایی که هیبت الحلبوسی به ریاست پارلمان و عدنان فیحان و فرهاد اتروشی به عنوان معاونان او برگزیده شدند. اما تعیین رئیس‌جمهور، به‌واسطه رقابت تنگاتنگ احزاب کردی و تأثیر آن بر معادلات قدرت در بغداد، یکی از پیچیده‌ترین مراحل بود.

در ساختار سیاسی عراق، بر اساس عرفی که از سال‌های نخست پس از سقوط رژیم صدام شکل گرفته است، منصب ریاست‌جمهوری به کردها، ریاست پارلمان به اهل سنت و منصب نخست‌وزیری به شیعیان اختصاص یافته است. این الگو اگرچه در متن قانون اساسی تصریح نشده، اما در عمل به سازوکاری برای حفظ توازن میان نیروهای اصلی سیاسی تبدیل شده است. در همین چارچوب، رقابت اصلی برای تصدی ریاست‌جمهوری عراق همواره میان دو حزب اصلی کردستان عراق، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، جریان داشته است.

در انتخابات اخیر نیز حزب دموکرات کردستان با استناد به کسب بیش از یک میلیون رأی در مناطق کردنشین تلاش کرد این بار منصب ریاست‌جمهوری عراق را به دست آورد و بدین ترتیب معادله سنتی تقسیم قدرت در میان احزاب کردی را تغییر دهد. در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان با حمایت بخش مهمی از احزاب شیعه و سنی بر حفظ الگوی پیشین تأکید کرد. از دید بسیاری از بازیگران سیاسی در بغداد، تغییر این عرف می‌توانست پیامدهایی فراتر از رقابت درون‌کردی داشته باشد و حتی مطالبات جدیدی را از سوی سایر گروه‌ها برای بازتعریف سهم خود در ساختار قدرت ایجاد کند.

در نهایت، پارلمان عراق با رأی قاطع خود به نزار محمد سعید آمیدی از اتحادیه میهنی کردستان، این رقابت را به سود این حزب پایان داد. آمیدی توانست با کسب ۲۰۸ رأی از مجموع ۲۴۹ رأی مأخوذه، رقبای خود از جمله فؤاد حسین، نامزد حزب دموکرات کردستان را شکست داده و به عنوان رئیس‌جمهور عراق انتخاب شود. این نتیجه در واقع نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی اجماع نسبی در میان طیفی گسترده از نیروهای سیاسی عراق برای حفظ توازن موجود در ساختار قدرت بود.

نزار آمیدی متولد سال ۱۹۶۸ در شهر عمادیه از استان دهوک در اقلیم کردستان عراق است. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه موصل به پایان رسانده و به دو زبان عربی و کردی تسلط دارد. آمیدی از اعضای شورای رهبری و دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر نیز در ساختار دولت مرکزی عراق نقش داشته است. وی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به عنوان وزیر محیط زیست عراق فعالیت می‌کرد و پیش از آن نیز در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری، از جمله در زمان فؤاد معصوم و برهم صالح، مسئولیت مدیریت دفتر رئیس‌جمهور را بر عهده داشت. این سوابق باعث شده است که او با سازوکارهای قدرت در بغداد و تعامل با بازیگران مختلف سیاسی آشنایی قابل توجهی داشته باشد.

از منظر تحولات سیاسی، انتخاب نزار آمیدی صرفاً رقابت درونی کردها نبود، بلکه بازتابی از تقابل دو نسل سیاستمداران عراق پس از ۲۰۰۳ بود. مسعود بارزانی با تکیه بر شبکه‌های سنتی و همراهی نسل اول سیاستمداران شیعه مانند نوری المالکی، از حزب دموکرات حمایت می‌کرد؛ در مقابل، بافل طالبانی با اتکا به نسل جوان‌تر شیعه و سنی مانند قیس الخزعلی و محمد الحلبوسی ائتلافی نو ساخت که نهایتاً توانست حمایت بیشتری در پارلمان به دست آورد.

اهمیت انتخاب رئیس‌جمهور را باید در تأثیر مستقیم آن بر مراحل بعدی روند سیاسی این کشور جست‌وجو کرد. بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور پس از انتخاب، مأموریت تشکیل دولت را به نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان واگذار می‌کند. به همین دلیل، تعیین رئیس‌جمهور در واقع گامی تعیین‌کننده در آغاز فرآیند انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه محسوب می‌شود. از این منظر، یکی از دشوارترین موانع در مسیر تکمیل ساختار سیاسی عراق یعنی حل‌وفصل پرونده ریاست‌جمهوری برداشته شده است.

پیامدهای این انتخاب را نیز می‌توان عمدتاً مثبت ارزیابی کرد. نخست آنکه انتخاب آمیدی نشان داد که با وجود رقابت‌های شدید سیاسی، همچنان امکان دستیابی به اجماع در میان بازیگران اصلی عراق وجود دارد. چنین اجماعی می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی و جلوگیری از ورود کشور به دوره‌های طولانی بن‌بست سیاسی کمک کند. دوم آنکه تثبیت عرف تقسیم قدرت میان گروه‌های اصلی، از بروز مطالبات جدید و رقابت‌های پرهزینه برای بازتعریف سهم گروه‌های مختلف در ساختار حاکمیتی جلوگیری می‌کند.

از سوی دیگر، انتخاب رئیس‌جمهور جدید می‌تواند روند تشکیل دولت را نیز تسهیل و تسریع کند. با مشخص شدن این مرحله، اکنون توجه نیروهای سیاسی به حساس‌ترین گام یعنی تعیین نخست‌وزیر و تشکیل کابینه معطوف شده است. در این میان، نقش ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی در حمایت از روند انتخاب رئیس‌جمهور می‌تواند شانس وی برای ادامه حضور در مقام نخست‌وزیری را افزایش دهد، هرچند همچنان احتمال مطرح شدن گزینه‌های توافقی دیگر نیز وجود دارد.

در مجموع، انتخاب نزار آمیدی را می‌توان گامی مهم در تکمیل ساختار قدرت پس از انتخابات پارلمانی عراق دانست. این انتخاب نه‌تنها از بروز تنش‌های گسترده در معادلات سیاسی جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه را برای ورود کشور به مرحله تشکیل دولت فراهم خواهد کرد. اگر این روند با توافق نسبی نیروهای سیاسی ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که عراق در دوره پیش رو از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار شود؛ ثباتی که پیش‌شرط اساسی برای تقویت امنیت، توسعه اقتصادی و پیشرفت این کشور در سال‌های آینده به شمار می‌رود.