برسام محمدی – کارشناس مسائل منطقه

علی الزیدی، متولد ۱۹۸۶، جوان‌ترین فردی است که در عراق به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده است. فقدان سابقه طولانی اجرایی یا سیاسی برای او، در نگاه نخست می‌تواند یک ضعف تلقی شود؛ اما در شرایط کنونی عراق، همین ویژگی در صورتی که وحدت و یکپارچگی و ثبات سیاسی حول نخست‌وزیر جوان تقویت شود، قطعاً به یک نقطه قوت تبدیل خواهد شد.

با مروری بر روند انتخاب الزیدی، پیداست که او نه حاصل معامله‌گری‌های پیچیده قدرت و نه برآمده از میراث سنگین تضادهای حزبی و جناحی است. از همین رو، انتخاب او از سوی ۱۱ نفر از ۱۲ نفر از مسئولین چارچوب هماهنگی، نشان می‌دهد که بخشی از طبقه سیاسی حاکم به ضرورت بازنگری در مدل حکمرانی و بهره‌گیری از نسل جدید و جوان مدیران در سطوح عالی باور پیدا کرده است؛ نسلی که بیش از آنکه درگیر رقابت‌های فرسایشی باشد، منشأ تفکری عمل‌گرا، توسعه‌گرا و مبتنی بر کارآمدی است.

پیام معنی‌دار ایالات متحده برای نخست‌وزیر جدید، فضای جدیدی از مانور دیپلماتیک را پیش‌روی او گشوده است. آمریکا، به جای شتاب در موضع‌گیری‌های سیاسی، در انتظار سنجش مسیر و رویکرد او است. همین فاصله‌گذاری اولیه، می‌تواند الزیدی را در موقعیتی قرار دهد که سیاست خارجی عراق را بر اساس منافع ملی و نه صرفاً فشارهای خارجی ایالات متحده، تنظیم کند. البته او در صورتی که بتواند توازن میان روابط راهبردی با ایران و ملاحظات همکاری با آمریکا را حفظ کند، قادر خواهد بود عراق را از فضای دوقطبیِ تحلیل‌برنده به سوی سیاست خارجی متوازن، آرام و پیش‌بینی‌پذیر هدایت کند؛ سیاستی که بسیاری از شرکای منطقه‌ای و جهانی نیز از آن استقبال خواهند کرد.

در عرصه داخلی، الزیدی وعده داده است که ساختار قدرت را از وضعیت تمرکز بیش از حد در دفتر نخست‌وزیری خارج کرده و با تقسیم اختیارات و تعریف معاونت‌هایی بدون نفوذ اجرایی مستقیم، امکان مشارکت و هماهنگی میان جریان‌های مختلف را افزایش دهد. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش تنش‌های سیاسی، از تبدیل شدن نخست‌وزیری به کانون درگیری‌های قدرت جلوگیری کرده و امکان حکمرانی باثبات‌تری را فراهم کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تمرکز شدید قدرت در یک نقطه، عراق را در برابر فشارهای خارجی، بحران‌های اقتصادی و اختلافات داخلی آسیب‌پذیر کرده است.

محور اصلی برنامه‌های الزیدی، اصلاحات اقتصادی و بهبود زیرساخت‌هاست. او با سابقه فعالیت در حوزه‌های مالی، بانکی و حقوقی، به خوبی از پیچیدگی‌های ساختار ناکارآمد اقتصاد عراق که به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته و در برابر نوسانات بین‌المللی آسیب‌پذیر است، آگاه است. تمرکز او بر توانمندسازی نیروی انسانی، مبارزه با فساد اداری، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای، در صورت اجرا، می‌تواند مسیر تازه‌ای به سوی تنوع‌بخشی اقتصادی و ایجاد اشتغال بگشاید.

اگرچه تحقق این برنامه‌ها نیازمند ثبات سیاسی و هماهنگی میان نهادهاست، اما انتخاب چهره‌ای فراجناحی مانند الزیدی این فرصت را فراهم می‌کند که اصلاحات با مقاومت کمتر و اجماع بیشتری پیش برود.

اما در سطحی عمیق‌تر، انتخاب الزیدی بازتاب پیروزی نوعی اراده ملی است که خواهان خروج از وابستگی‌های تاریخی به کشورهای بیگانه و ورود به مرحله‌ای از تصمیم‌گیری مستقل است. نیروهای سیاسی که از او حمایت کردند، در واقع بر این باور بودند که کشور نیازمند چهره‌ای است که بتواند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کند، بدون آنکه به سمت انزوا یا ماجراجویی سوق پیدا کند.

الزیدی از نگاه حامیانش سیاستمداری است که اهمیت عمق راهبردی عراق، پیوندهای منطقه‌ای و ضرورت همکاری با کشورهای همسایه را درک می‌کند و می‌تواند مجموعه امنیت منطقه را نه به شکل صحنه رقابت، بلکه به عنوان شبکه‌ای از منافع مشترک ببیند.

سیاست دولت جدید در حوزه منطقه‌ای، بر تقویت روابط با همسایگان، کاهش وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و گسترش همکاری‌های اقتصادی و انرژی تمرکز دارد. این رویکرد می‌تواند هم به ثبات داخلی عراق و هم به بازگشت تدریجی آن به جایگاه طبیعی‌اش در معادلات منطقه کمک کند. تقویت نهادهای امنیتی و مردمی نیز که نقش مهمی در مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات عراق ایفا کرده‌اند و می‌توانند ستون‌های اصلی یک ساختار قدرت ملی باشند، از اولویت‌های دیگر الزیدی است.

با وجود این چشم‌انداز مثبت، نباید چالش‌ها را نادیده گرفت. عراق همچنان صحنه فعالیت گروه‌ها و جریان‌هایی است که منافع‌شان با آرامش، وحدت و ثبات گره نخورده است. برخی از این نیروها، به دلیل ارتباط با دستورکارهای مخرب خارجی یا وابستگی به ساختارهای رانتی گذشته، ممکن است تلاش کنند روند اصلاحات را با ایجاد بحران‌های مقطعی یا فشارهای اقتصادی مختل کنند. با این حال، پشتیبانی بخش مهمی از نیروهای سیاسی، حمایت اجتماعی و همراهی نسبی بازیگران منطقه‌ای با الزیدی می‌تواند پشتوانه‌ای برای دولت تازه‌نفس باشد تا برنامه‌های خود را با ثبات بیشتری پیگیری کند.

در مجموع انتخاب علی الزیدی را می‌توان نقطه عطفی در مسیر گذار عراق دانست. اگر دولت جدید بتواند میان خواسته‌های مردم، اقتضائات سیاست داخلی، فشارهای خارجی و الزامات توسعه اقتصادی توازن ایجاد کند، عراق وارد مرحله‌ای خواهد شد که در آن فرصت‌ها بیش از تهدیدها هستند؛ مرحله‌ای که در آن کشور می‌تواند جایگاه منطقه‌ای خود را بازیابد و از سایه سنگین بحران‌های گذشته فاصله بگیرد. اکنون عراق در آستانه تجربه دوره‌ای جدید قرار دارد؛ دوره‌ای که اگرچه آسان نخواهد بود، اما می‌تواند آغازگر فصل جدیدی از ثبات، کارآمدی و رشد باشد.