حمید خوش‌آیند – کارشناس مسائل منطقه

وزیر خزانه‌داری آمریکا از بسته تحریمی تازه‌ای با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» رونمایی کرد و آن را «بزرگ‌ترین تهاجم مالی سازمان‌یافته علیه یک دشمن در تاریخ» خواند. این اقدام، با ادبیاتی چون «خفگی اقتصادی» و «روز – دی اقتصادی»، در حالی اعلام می‌شود که ۶ ماه از پایان درگیری نظامی آمریکا علیه ایران می‌گذرد و واشنگتن در پیشبرد اهداف نظامی خود در ایران شکست خورده است.

این پرسش مطرح می‌شود که آیا کارزار جدید آمریکا که در واقع بازتولید همان سیاست «فشار حداکثری» با فضاسازی رسانه‌ای جدید است، می‌تواند موفق باشد؟ واقعیت‌های میدانی و موضع‌گیری‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این عملیات نه‌تنها ابتکار جدیدی ندارد، بلکه با موانع ساختاری، سیاسی و حقوقی بزرگی روبه‌رو است که شکست آن را محتمل می‌نماید.

بازتولید سیاست‌های شکست‌خورده

آمریکا اعلام کرده است که تحریم‌های جدید، پنج بخش حیاتی یعنی دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را هدف قرار می‌دهد و هر نهاد یا کشوری را که با ایران مراوده اقتصادی داشته باشد، در معرض مجازات‌های ثانویه و اخراج از نظام دلاری قرار می‌دهد. بااین‌حال، بسیاری حتی در آمریکا بر این باورند که این اقدامات چیزی جز همان ابزارهای پیشین نیست.

رابرت کیگان، کارشناس سیاست خارجی آمریکا، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان تصریح می‌کند: «بسیاری از اقداماتی که وزیر خزانه‌داری امروز درباره آن‌ها صحبت کرد، از همان نوع تحریم‌هایی هستند که سال‌هاست وجود دارند.» به‌عبارت‌دیگر، رژیم تحریمی آمریکا به حد اشباع رسیده و عرصه چندانی برای تحریم‌کردن باقی نمانده است. تکرار نام افراد و شرکت‌ها در بیانیه‌ها نیز ناتوانی واشنگتن در یافتن عرصه‌های تازه برای فشار را نشان می‌دهد.

پل کروگمن، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، نیز معتقد است: «کارزار اقتصادی به همان اندازه که کارزار نظامی شکست خورد، شکست خواهد خورد.»

رابرت مالی، عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا، می‌گوید: «آیا فشار بیشتر می‌تواند ایران را وادار به تسلیم و عقب‌نشینی از مواضعی که آن‌ها حیاتی و غیرقابل‌مذاکره می‌داند، بنماید؟ قطعاً نه.»

کریس مورفی، نماینده سنای آمریکا، نیز لفاظی «روز – دی اقتصادی» را «پرده‌پوشی ناامیدانه» برای پنهان‌کردن شکست‌های نظامی واشنگتن توصیف کرده و تأکید می‌کند: «ایران اکنون تنگه هرمز را کنترل می‌کند و پس از آنکه آمریکا «همه چیز را شلیک کرد»، همچنان همه اهرم‌های فشار را در اختیار دارد.»

پیتر شیف، سرمایه‌گذار و تحلیل‌گر مالی سرشناس آمریکایی، نیز تصریح می‌کند: «عملیات طرد اقتصادی نه‌تنها شکست خواهد خورد، بلکه طناب اقتصادی که واقعاً سفت می‌شود ممکن است در نهایت همان طنابی باشد که به دور گردن خود ما پیچیده شده است.»

مخالفت صریح چین، روسیه و سایر کشورها

مخالفت قدرت‌های بزرگ و برخی شرکای تجاری ایران از موانع مهم موفقیت کارزار اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران محسوب می‌شود. چین به‌صراحت اعلام کرده است که با تحریم‌های یک‌جانبه همکاری نخواهد کرد. وزارت خارجه چین نیز این اقدام را «فاقد مبنای حقوق بین‌الملل و مجوز شورای امنیت» خوانده و تأکید کرده است که به تعاملات اقتصادی خود با ایران ادامه می‌دهد. پکن حتی در ماه مه ۲۰۲۶ قطعنامه‌ای صادر کرد که شرکت‌های چینی را از پیروی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران منع می‌کند.

روسیه نیز که خود تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارد، نه‌تنها با این عملیات همراهی نمی‌کند، بلکه همکاری اقتصادی و نظامی خود با تهران را گسترش داده است. الکسی پوشکوف، سناتور روس، این اقدام آمریکا را «تقابل میان کشورهای مستقل و هژمونی واشنگتن» توصیف کرده است.

کشورهایی مانند قطر، عمان و حتی برخی اعضای اتحادیه اروپا نیز نسبت به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ابراز نگرانی کرده و تأکید دارند که چنین اقداماتی ثبات اقتصادی جهانی را به خطر می‌اندازد.

علاوه بر این، ایران دارای ۱۵ همسایه مستقیم است و این ظرفیت، مسیرهای متنوع اقتصادی و لجستیکی در اختیار کشور قرار می‌دهد که حتی شدیدترین تحریم‌ها را می‌تواند به ابزاری کم‌اثر تبدیل کند.

عملیات روانی برای بهره‌برداری داخلی

هم‌زمانی اعلام این بسته با نزدیک‌شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و تلاش برای کنترل قیمت انرژی در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که این اقدام، بیش از آنکه ابتکاری راهبردی باشد، تاکتیکی برای برهم‌زدن فضای اقتصاد ایران و عملیاتی روانی – رسانه‌ای برای پوشش ناکامی‌های دولت آمریکا است. اینکه ترامپ بلافاصله پس از رونمایی از کارزار جدید اقتصادی خود، در تروث‌سوشال می‌نویسد «ایران به طور کامل در حال فروپاشی است»، ابعاد پشت پرده این کارزار را که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد، آشکار می‌کند.

بنابراین، تحریم‌های جدید آمریکا نه‌تنها از پشتوانه حقوقی بی‌بهره‌اند، بلکه می‌توانند مبنای طرح دعوا علیه واشنگتن در محافل حقوقی بین‌المللی قرار گیرند. مقامات ایرانی نیز بارها تأکید کرده‌اند که این تحریم‌ها معیشت و سلامت مردم عادی را هدف قرار می‌دهند.

عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» آمریکا، بیش از آنکه یک ابتکار مؤثر راهبردی باشد، اقدامی رسانه‌ای برای مدیریت افکار عمومی داخلی، کنترل نسبی بازار انرژی و کاهش نگرانی‌های انتخاباتی ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است. این کارزار با سه مانع بنیادین اشباع ابزارهای تحریمی آمریکا، مخالفت چین، روسیه و دیگر شرکای ایران و ناتوانی یا بی‌میلی واشنگتن برای ورود به تقابل اقتصادی مستقیم با پکن روبه‌رو است.

تحریم‌های جدید نه‌تنها ظرفیت تغییر رفتار سیاسی ایران را ندارند، بلکه می‌توانند به تقویت اقتصاد مقاومتی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و غیرغربی و تسریع روند چندقطبی شدن نظام مالی جهانی منجر شوند. افزون بر این، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل با چالش مشروعیت مواجه‌اند و می‌توانند زمینه پیگیری حقوقی علیه واشنگتن را فراهم کنند، به‌ویژه آنکه آثار آن‌ها مستقیماً معیشت و سلامت مردم عادی را هدف می‌گیرد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد استفاده افراطی و نامتعارف از ابزار تحریم، در نهایت قدرت تحریم‌کننده را فرسوده می‌کند، زیرا فشار اقتصادی کور، به‌جای تسلیم کشور هدف، مسیرهای جایگزین و ائتلاف‌های جدید را تقویت می‌سازد.

این حقیقت در مقابل چشم جهانیان قرار دارد؛ کشوری که در مقابل جنگ تمام‌عیاری که می‌توانست حتی قدرت‌های بزرگ را در کمتر از یک هفته نابود کند، دوام می‌آورد و بر دشمن غلبه می‌کند، هرگز در مقابل تحریم کوتاه نیامده و شکست نمی‌خورد.