داود احمدزاده در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی در خصوص دلایل مخالفت مردم اظهار داشت: «از نگاه اکثریت مردم عراق به‌ویژه گروه‌های جهادی چون حشدالشعبی، هرگونه کمک اقتصادی و نظامی عربستان می‌تواند آغازی مجدد بر دخالت‌های عربستان در امور داخلی این کشور قلمداد گردد.»

احمدزاده در مورد دلایل تمایل دولت الکاظمی به گسترش روابط و حتی قرار دادن منابع آبی و خاکی عراق در اختیار عربستان تاکید کرد: «در شرایط تحریمی، اگرچه جمهوری اسلامی فعالیتی قوی در منطقه به‌ویژه در عراق دارد ولی امکان گسترش و تعمیق روابط در حوزه اقتصادی را به دلیل تحریم‌ها ندارد؛ بنابراین عربستان تلاش دارد با کمک‌های اقتصادی ضمن تضعیف روابط دو همسایه در حوزه‌های مختلف و با ایجاد توازن قدرت، از گسترش فعالیت طیف شیعی در خاورمیانه ممانعت به عمل آورد.»

وی افزود: «بااین‌وجود عراقی‌ها تا امروز علاقه‌ای به مشارکت‌های ریاض از خود نشان نداده‌اند و این کشور نتوانسته آنچه را که با اقتصاد لبنان در سال‌های گذشته انجام داد را با عراقی‌ها انجام دهد.»

به گفته این کارشناس، مناسبات اخیر عراق و عربستان، حمایت دولتمردان آمریکایی را نیز در پی داشته است و دولت عراق همواره به دلیل داشتن روابط مستحکم با ایران و محور مقاومت تحت‌فشار بوده است.

احمدزاده در ادامه بابیان این موضوع که عراق به محور اصلی رقابت میان ایران و عربستان برای تعیین وزن سیاسی دو کشور در معادلات آینده منطقه بدل شده است، گفت: «علاوه بر جایگاه ژئوپلیتیکی و داشتن توانمندی‌های اقتصادی (وجود ذخایر نفت و گاز) مؤلفه‌های اثرگذار دیگری موجب تشدید تداوم رقابت‌ها شده است. ازاین رو عراق به‌رغم تلاش برای درامان بودن از این وضعیت همچنان با شرایط دشواری روبرو خواهد بود.»

در عین حال باوجود مخالفت‌ها با همکاری‌های میان بغداد و ریاض و واگذاری زمین‌های کشاورزی عراق به سعودی‌ها مصطفی الکاظمی همچنان این اقدام خود را توجیه می‌کند. کارشناس مسائل خاورمیانه در این خصوص به سخنان اخیر نخست‌وزیر عراق اشاره کرد که گفته بود آیا سرمایه‌گذاری به استعمار تبدیل‌شده است؟! وی افزود: «الکاظمی مدعی است سرمایه‌گذاری‌های عربستان صدها هزار فرصت شغلی را برای عراقی‌ها فراهم می‌کند. لذا لازم است که محیطی حامی سرمایه‌گذار و نه باج‌خواهی از آن ایجاد شود. عربستان سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه کشاورزی دارد.» این صحبت‌های نخست‌وزیر عراق بیانگر آن است که این سیاستمدار تکنوکرات عراقی گزینه دیگری برای عبور از وضعیت موجود و بهبود شرایط اقتصادی کشورش ندارد.

احمدزاده همچنین با اشاره به این موضوع که دولت عراق در سال‌های اخیر به دلیل فساد اداری و تداوم اختلافات سیاسی میان حاکمان فعلی با نا‌‌آرامی‌های مدنی روبرو شده است، از جمله علل آن را عدم تامین زیرساخت‌ها برای بازسازی کشور و حملات گروه‌های تکفیری عنوان کرد.

وی افزود: «بنابراین دولت مصطفی الکاظمی که با وعده بازسازی کشور، رونق کسب‌وکار و تامین امنیت روی کار آمده، همچنان با بحران‌های اقتصادی و سیاسی روبروست و نتوانسته بسیاری از مشکلات را حل‌وفصل کند. دولت الکاظمی، دولتی تکنوکرات است که قرار بود با کاهش تنش و ایجاد موازنه در روابط با همسایگان خویش شرایط جدیدی را برای عراق رقم بزند.» به گفته احمدزاده علنا عراق امروز با منظومه‌ای از آشوب‌های سیاسی روبرو است. بی تردید عدم تامین مطالبات مردم در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و بروز فساد گسترده در اداره کشور، شرایط برای بازخیزی مجدد نارضایتی‌های مردمی را مهیا می‌سازد. از دیگر سو مداخلات خارجی به‌ویژه حضور نیروهای آمریکایی در عراق و تن ندادن به مصوبات مجلس این کشور برای تعیین زمان‌بندی دقیق باهدف خروج این نیروها از عوامل اصلی تشتت در اوضاع سیاسی عراق است.

این کارشناس در نهایت تاکید کرد که برای پیش‌بینی آینده تحولات در عراق و مناسبات این کشور با ایران و عربستان باید منتظر تحولات بعدی عراق بود و شاید باروی کار آمدن جو بایدن و ایجاد تحول در روابط ایران و عربستان شرایط تغییر کند.