جعفر قناد باشی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس پس از این اقدامات، به برکناری بیش از ۳۰ تن از مقامات سیاسی تونس مبادرت کرد. اقداماتی که بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان کودتا یا شبه کودتا یاد کردند و آن را به مثابه توقف دموکراسی در تونس دانستند.»

قنادباشی با اشاره به اینکه اکنون با گذشت نزدیک به دو هفته از این اقدام قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، تصویر دقیق‌تری از انگیزه‌های وی و همچنین اقدامات او آشکار شده، تأکید کرد: «به خصوص آنکه عربستان و امارات با حمایت علنی و آشکار از رئیس‌جمهور تونس و اعزام وزرای خارجه خود به این کشور، نقش خود را در این تحولات نشان دادند.»

به گفته این کارشناس، طبیعی است که بسیاری از مردم تونس و به‌ویژه قشرهای تحصیل‌کرده و دانشگاهی و همچنین شماری از مقامات سیاسی نسبت به این تصمیمات قیس سعید بدبین باشند و درصدد یافتن فرصتی برآیند تا از مداخلات زیان‌بار عربستان و امارات در تونس جلوگیری به عمل آوردند.

وی با اشاره به اینکه خبرگزاری‌های غربی و خبرگزاری‌های متعلق به ارتجاع عربی منطقه از انعکاس این‌گونه التهابات خودداری می‌کنند، گفت: «در مقابل تحرکات شماری از طرفداران احزاب کوچک را در همسویی با قیس سعید برجسته می‌سازند؛ ولیکن قاعدتاً روند تحولات تونس به گونه‌ای نیست که این خبرگزاری‌ها قادر به پنهان کردن آن باشند.»

قنادباشی در رابطه با تاثیر شیوع ویروس کرونا بر شرایط فعلی تونس نیز توضیح داد: «تحولات کنونی تونس را با نگرش دقیق به مسائل این کشور می‌توان سوءاستفاده از فرصتی دانست که بیماری کرونا در آنجا به وجود آورده و به ارتجاع عربی این فرصت را داده است تا رئيس‌جمهور تونس را به تعطیلی پارلمان و برکناری نخست‌وزیر این کشور ترغیب کند.»

وی ادامه داد: «کرونا در تونس چهره‌ای متفاوت از دیگر کشورها دارد؛ چراکه علاوه بر معضلات و مشکلات ناشی از درمان بیماران، نحوه اجرای واکسیناسیون و تعطیلی برخی از کسب‌وکارها، بر درآمدهای توریستی تنها درآمد بسیار موثر این کشور تاثیر گذاشته و آن را بیش از ۷۰ درصد کاهش داده است. باید توجه داشت که تونس طی چند دهه اخیر به درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری متکی بوده و با شیوع جهانی کرونا و کاهش بسیار قابل ملاحظه گردشگری در جهان، درآمدهای حاصله از گردشگری در تونس نیز به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.»

به گفته قنادباشی، این به معنای افزوده شدن مشکلی بسیار بزرگ بر مشکلات اقتصادی باقی‌مانده از دوران بن علی و همچنین فراهم شدن شرایط مساعدی برای سیاست‌های غربی و ارتجاع عربی جهت به شکست کشاندن دمکراسی در این کشور است.

کارشناس مسائل آفریقا معتقد است که در ورای مجموعه این اقدامات کودتاگونه رئیس‌جمهور تونس و همچنین در ورای حمایت‌های امارات و عربستان از وی، سیاست حذف اسلام‌گرایان تونس از صحنه قدرت مدنظر است. به‌ویژه که اسلام‌گراها ازجمله حزب النهضه عمدتا گرایشات اخوانی داشته و از این نظر از جمله اهداف سیاست‌های تخریبی دنیای غرب و ارتجاع عربی هستند.

وی افزود: «به عبارت دیگر این سیاست به معنای فراهم کردن زمینه حاکمیت جریان سکولار در تونس است که در حال حاضر نه تنها در اقلیت هستند بلکه پشتوانه مردمی لازم را نیز برای در اختیار گرفتن قدرت ندارند.»

قنادباشی با اشاره به اینکه این همان سیاستی است که به‌نوعی حدود ۲ سال پیش در سودان به اجرا درآمد گفت: «این سیاست، زمینه‌های حذف گرایشات اخوانی و اسلامی را از صحنه سیاسی این کشور فراهم کرد.»

این کارشناس در مورد لیبی نیز توضیح داد: «این سیاست در لیبی چهره متفاوتی داشته و در قالب حمایت از اقدامات مسلحانه و جنگ‌طلبانه ژنرال حفتر علیه اسلام‌گرایان لیبیایی به اجرا درآمده است.»

وی ادامه داد: «در بعد دیگر این سیاست، کوشش برای مخالفت با برنامه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی ترکیه در شمال آفریقا به چشم می‌خورد؛ چراکه آنکارا به دلیل پیوندهای اخوانی خود پیوسته از جریانات اسلام‌گرای نزدیک به اخوان‌المسلمین حمایت کرده و از این لحاظ با واکنش‌های ارتجاع عربی و دنیای غرب روبرو شده است.»

کارشناس مسائل آفریقا در نهایت در خصوص روند تحولات تونس گفت: به هر ترتیب تونس شاهد التهاباتی است که تنها از مسائل داخلی این کشور سرچشمه نگرفته بلکه به نوعی برخاسته از رقابت‌های ارتجاعی-اخوانی (عربستان و امارات در مقابل قطر و ترکیه) است که پیش از این به صور مختلف در سودان و لیبی به اجرا درآمده و از آن مهمتر در قالب کودتای ۱۰ سال پیش نظامیان مصر علیه دمکراسی نیم‌بند اخوانی در این کشور تحقق‌یافته است. نکته مهم در این باره حمایت‌های غرب از حاکمیت جریان سکولار در تونس است که در قالب امتیازات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این کشور به اجرا درمی‌آید.