دکتر غلامرضا خواجی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به تصمیم وزارت دادگستری آمریکا برای اعطای مصونیت به بن سلمان و عدم پیگیری پرونده قتل جمال خاشقچی در حالی که مقامات و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور پیش از این به اشکال مختلف بر دست داشتن بن سلمان در قتل خاشقچی صحه گذاشته و آشکارا درباره آن موضع گیری کرده بودند، تصریح کرد: ارتکاب قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول کاملا احراز شده و براساس کنوانسیون 1961، این اقدام، جرمی بین‌المللی است.

وی با تاکید بر اینکه کشورهایی که کنوانسیون 1961 را امضا کرده‌اند نمی‌توانند به عامل این جرم مصونیت دهند، گفت: اقدام اخیر آمریکا در شرایطی انجام شده است که برای این کشور محرز شده بن سلمان پادشاه آینده عربستان است؛ لذا اگر او با این اتهام قتل به تاج و تخت برسد، به لحاظ حقوق بین‌الملل بشردوستانه، رژیم این کشور غیرقانونی و نامشروع است. اکنون نیز که بن سلمان به عنوان ولیعهد فعالیت می‌کند و به عنوان نخست وزیر نیز منصوب شده است، همچنان باید در دادگاهی صالحه این اتهام رسیدگی شود.

این تحلیلگر حقوق بین‌الملل ضمن اشاره به شعارهای انتخابات سال ۲۰۲۰ بایدن که در آن‌ها بارها در جمع هواداران خود عنوان کرده بود بر سر ماجرای قتل خاشقچی مسامحه نخواهد کرد و مسببان اصلی این جنایت باید مجازات شوند، ادامه داد: اتهام مجرمیت علیه بن سلمان جدی است و اقدام آمریکا در مصونیت دادن به او، هیچ پایه حقوقی ندارد و تصمیمی کاملا سیاسی است.

خواجی ضمن اشاره به تلاش آمریکا برای بهبود مناسبات خود با عربستان در رقابت با چین و روسیه و همچنین کنترل بازار انرژی در شرایط جنگ اوکراین، افزود: قاضی آمریکایی دادگاه خاشقچی به دولت آمریکا مهلت داده بود تا نسبت به درخواست وکیل بن سلمان برای اعطای مصونیت قانونی به موکلش به دلیل سمت سیاسی بالای وی اظهارنظر کند، اما براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی حتی پاسخ به این درخواست الزام آور نبوده و کاخ سفید می‌توانست به هیچ وجه نظری در این باره اعلام نکند، اما با این حال تصمیم به اعطای مصونیت توسط قاضی با فشار سیاسی گرفته شده و کاخ سفید نیز با آن موافقت کرد.

وی با تاکید براینکه آمریکا جرم‌های بین‌المللی متعددی در سطوح مختلف مرتکب شده است، گفت: این جرایم برای آمریکایی‌ها عادی است و آن را عملی مجرمانه نمی‌دانند. آمریکا درخصوص ارتکاب جرایم بین‌المللی، نزد کارشناسان آبرویی ندارد، اما افکار عمومی دنیا باید با اطلاع از ظرایف این پرونده‌ها و جرایم از این نقض آشکار قوانین بین‌المللی آگاه شود.

این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه در پی قتل خاشقچی آمریکا و کشورهای غربی به دنبال ممنوعیت فروش سلاح به عربستان بودند، اما اکنون به بن سلمان مصونیت دادند، یادآورشد: آمریکا ابتدا با ادعا و ژست حمایت از حقوق بشر، بحث ممنوعیت فروش سلاح به عربستان را مطرح کرد، اما این‌ها مانورهای تبلیغاتی بوده است. منافعی که این کشور با عربستان، به عنوان گاو شیرده خود، دارد به گونه‌ای است که اگر عربستان و اتباعش بزرگترین جرایم را حتی در آمریکا مرتکب شوند، روابط خود را با آن کاهش نمی‌دهد.

خواجی با بیان اینکه قتل در هر سفارت یا کنسولگری جرمی بین‌المللی است، بر نقش ترکیه در پیگیری پرونده قتل خاشقچی تاکید کرد و افزود: اوضاع اقتصادی این کشورها به گونه‌ای است که عربستان با وعده‌های مالی و لابی گری، مانع پرداختن به جنایات ضدحقوق بشری خود می‌شود. با این حال، قضات و وکلای ترکیه که تعهد و مسئولیت حقوقی دارند، باید این پرونده را در سطح بین‌المللی پیگری کنند. حتی کشورهای دیگر نیز این امکان را دارند که آن را مطرح کنند و برای نمونه می‌توانند در ملاقات با دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی این مسئله را پیگیری نمایند.

این استاد حقوق بین‌الملل با تاکید بر نقش و اهمیت برگزاری «موت‌کورت‌های بین‌المللی» توضیح داد: آمریکا و سوئیس و هلند، با شبیه سازی دادگاه‌های حقوقی و کیفری بین‌المللی، پرونده هایی را مطرح می‌کنند؛ این مسئله برای مقابله با کشورهای مستقل و یا مخالف نیز انجام می‌شود. در این دادگاه‌های شبیه سازی شده سران این کشورها را به عنوان مجرم بین‌المللی، معرفی می‌کنند. اکنون که مدعیان حقوق بشر درباره این جنایت فجیع سکوت کرده‌اند، کشورهای دیگر یا حتی دانشگاه‌های آنها می‌توانند با برگزاری دادگاه‌های شبیه‌سازی‌شده این جنایت را بررسی قضایی و کیفری کنند.

این تحلیلگر مسائل حقوق بین‌الملل ادامه داد: البته ایران نیز «موت‌کورت‌های» خوبی برگزار کرده است و دانشگاه‌های کشور می‌توانند شبیه‌سازی محاکمه بن سلمان را انجام دهند.