دکتر مهدی آشنا در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی، با اشاره به تشدید اعتراضات ساکنان اراضی اشغالی در پی تصمیم نتانیاهو و ائتلاف افراطی وی برای تصویب طرحی جهت ایجاد تغییرات ریشه‌ای در ساختار قضایی رژیم‌صهیونیستی، تصریح کرد: به لحاظ نظری دیدگاه‌های مختلفی درباره طرحی که با عنوان «اصلاح قضایی» در رژیم‌صهیونیستی مطرح می‌شود، وجود دارد. اصل این مساله، ناظر بر تفکیک قوا و روشن شدن جایگاه و چگونگی برقراری تعادل میان آنها است.

وی با بیان اینکه موافقان این طرح مدعی هستند قوه قضاییه، به عنوان افراد غیرمنتخب، اکنون قدرت بیشتری در این ساختار دارد، افزود: وزیر دادگستری این رژیم، معتقد است افرادی غیرمنتخب، در مسیر اجرای سیاستها و آرای نمایندگان کنست و دولت، به عنوان افراد منتخب، مانع ایجاد می‌کنند؛ سیاستها و آرایی که منتخبان، خواهان پیشبرد آنها متناسب با خواست جامعه و پایگاه رای خود هستند. درمقابل، مخالفان تاکید دارند قوه قضائیه آنگونه که دولت و موافقان طرح استدلال کرده اند خواست مردم را به کلی نادیده نمی‌گیرد و بلکه تحت شرایط خاصی، از حقوق اقلیتها دفاع می‌کند.

این تحلیلگرمسائل غرب آسیا، با اشاره به برخی مخالفتهای دیوان عالی رژیم‌صهیونیستی با آرای کنست و دولت، ادامه داد: موافقان طرح، شواهد چندانی از استفاده نابجای دیوان عالی از اختیارات خود ندارند و استفاده از این حق، به صورت موردی و محدود انجام شده، اما درمقابل منتقدان اعلام می‌کنند راستگرایان افراطی با تلاش برای اجرای این طرح، به دنبال این هستند که خود را در مقابل اقدامات غیرقانونیشان، مصونیت ببخشند و خصوصا نتانیاهو می خواهد با این تغییرات، پرونده‌های فساد موجود علیه خود را مختومه کند.

آشنا با بیان اینکه مخالفان و موافقان این طرح، تلاشهای خود را در راستای اجرای ارزشهای دموکراتیک ارزیابی می‌کنند، توضیح داد: دولت مخالفت قوه قضائیه با پیشبرد برنامه‌های خود را خلاف ارزشهای دموکراتیک ارزیابی می‌کند اما درمقابل، این نظروجوددارد که قوه قضائیه بیشتر به دنبال این بوده که دیکتاتوری اکثریت شکل نگیرد و منافع اقلیت نیزحفظ شود.

وی با بیان اینکه وضعیت سیاسی شده این چالشها، اهمیت بیشتری نسبت به ابعاد نظری این چالشها دارد، ادامه داد:اکنون در رژیم‌صهیونیستی، شاهد شکل گیری قطب بندی سیاسی و اعتراضات شدید اجتماعی هستیم. حتی در ارتش، خلبانان و نیروهای ذخیره تهدید کرده اند،در ارتش خدمت نخواهند کرد. در هفته‌های گذشته، روزانه دهها هزار نفر اعتراضات خیابانی را سامان دادند که در مواردی با خشونت همراه بود. فعالان بخشهای آموزش و اقتصاد، خصوصا در بخش فناوریهای پیشرفته، اعلام کردند فعالیتهای آموزشی و تجاری خود را در فلسطین اشغالی متوقف و این اراضی را ترک خواهندکرد.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا، ضمن اشاره به چشم انداز تداوم اعتراضات در اراضی اشغالی، با بیان اینکه وضعیت برای نتانیاهو بغرنج شده است، اما او و راستگرایان همچنان مصمم به پیشبرد این طرح هستند، گفت:مرحله اول اصلاحات قضائی، چهار مولفه داشت؛از جمله درخصوص شیوه انتخاب قضات، که قراراست براساس آن، ترکیب کمیته ای که قضات را انتخاب می‌کرده به گونه ای تغییر کند که سیاستمداران و اعضای ائتلاف حاکم، اکثریت را در آن داشته و در انتخاب قضات، تعیین کننده باشند.

آشنا اضافه کرد: براساس مولفه دیگر این طرح، مجوز رسمی‌صلاحیت دیوان عالی باید از کنست گرفته شود و کنست می‌تواند با 61 رای، صلاحیت این دیوان را برای باطل‌کردن قوانین ردکند. همچنین حذف «شرط معقولیت» که براساس آن باید معقول بودن قوانین و تصمیمات کابینه از سوی مقام قضایی بررسی می‌شد، به عنوان گام نخست نتانیاهو، تاکنون پیش رفته است.

وی با بیان اینکه مولفه چهارم این طرح مربوط به مشاوران حقوقی وزرا می‌شود، ادامه داد: طبق اصلاحات مدنظر نتانیاهو، قرار است وضعیت این مشاوران حقوقی به عنوان انتصابهای شخصی وزرا دیده شوند تا وزرا بتوانند به راحتی آنها را عزل و نصب کنند. همه اینها نشان می‌دهند، استقلال قضات و دادگاه عالی، تا حدودی در حال محدود شدن است وبه همین دلیل مرتبا اعتراضات شدت بیشتری گرفته است.

این کارشناس غرب آسیا به انتقادات و فشارهای دولت بایدن علیه اجرای این طرح با هدف ایجاد اجماع میان دولت و مخالفان اشاره کرد و اظهارداشت: در نشستی که معیارحذف معقول بودن تصویب شد، با اینکه 56 نماینده کنست از نشست خارج شدند و اصلا در رای گیری شرکت نداشتند، اما 64 عضو از ائتلاف حاکم که در کنست حضورداشتند، بدون توجه به ترک جلسه 56 عضو ، آن را تصویب کردند. این شرایط نشان می‌دهد، این دو قطبی همچنان تداوم خواهد داشت و تشدید می‌شود و دو طرف به سادگی عقب نشینی نخواهند کرد.

دکتر آشنا اضافه کرد: ما همچنان شاهد تشدید تنشها در عرصه داخلی رژیم و قطب بندیهای سیاسی و شکافهای اجتماعی خواهیم بود که می‌تواند پیامدهای منفی در حوزه مسائل امنیتی ، اجتماعی، اقتصادی و روابط خارجی این رژیم داشته باشد. به لحاظ نظامی‌و امنیتی وضعیت کنونی می‌تواند آمادگی داوطلب شدن برای خدمت در ارتش، انسجام و اعتماد متقابل درون تیم‌ها و روابط آنها با فرماندهان، ایمان به آرمان‌های صهیونیستی و در نتیجه توانایی نهادهای امنیتی برای رویارویی با تهدیدات را تحت تاثیر قراردهد.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا کاهش تاب آوری اجتماعی،تشدید انزوای سیاسی بین المللی و آسیب پذیری اقتصادی را از جمله پیامدهای تنشهای داخلی رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: با تشدید قطب بندیهای سیاسی، بسیاری احتمال وقوع کودتا در رژیم را نیز مطرح کرده اند و ممکن است افرادی مانند بنی گانتز که در وزارت جنگ رژیم، نفوذ دارند دست به اقداماتی بزنند. با اینکه ارتش همواره فراتر از اختلافات سیاسی عمل کرده، اما در این برهه، خلبانان، نیروهای ذخیره و افراد صاحب نفوذ در ارتش تهدید کرده اند مقابل این اصلاحات خواهند ایستاد. بنابراین نمی‌توان تحلیلها درباره احتمال هرچند ضعیف کودتا را دست کم گرفت.

آشنا با بیان اینکه خشونت‌های اعتراضی در اراضی اشغالی تشدید خواهد شد، ادامه داد:ارزش‌های مشابه و تحقق دموکراسی به عنوان یک وجه مشترک، مساله ای بوده که تاکنون سیاستمداران آمریکا به واسطه آن، می‌توانستند حمایتهای خود را از رژیم‌صهیونیستی در منظر جامعه خود توجیه کنند. اگر رژیم‌صهیونیستی اصلاحات را به گونه ای پیش ببرد که به این ارزش در دیدگاه مخاطبان عمومی‌خود و مردم آمریکا لطمه زده شود و عبور از ارزشهای غربی قلمداد شود، طبیعتا حمایتهای آمریکا ممکن است از رژیم کاهش یابد.

وی درعین حال یادآورشد: هر چند آمریکا نشان داده اگر منافعش ایجاب کند، از رژیم‌های دیکتاتوری نیز حمایت خواهد کرد. بنابراین رژیم‌صهیونیستی اگر استبدادی ترین رژیم منطقه نیز باشد، اما در همسو و در راستای منافع آمریکا باشد، همچنان از حمایت آمریکا بهره خواهد برد.