امیرحسین عسکری در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به هشدارهای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به پیامدهای شکاف عمیق میان کشورهای عضو بر سر سیاستهای مهاجرتی، اظهارداشت: بحران مهاجرت در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌هایی است که اتحادیه اروپا با آن مواجه شده تا جایی که جوزپ بورل، با اشاره به چالش‌ها و تهدیدات ناشی از آن از انحلال احتمالی اتحادیه اروپا سخت گفت.

وی با بیان اینکه اظهارات بورل نشان می‌دهد اتحادیه اروپا با شکاف عمیقی در سیاست‌های مهاجرتی روبرو است، افزود: در حالی که برخی کشورها مانند آلمان و سوئد به عنوان کشورهای پذیرنده مهاجران شناخته می‌شوند، دیگر کشورها مانند مجارستان و لهستان با سیاستهای مهاجر پذیر مخالفند. پس از به قدرت رسیدن «جورجیا ملونی» از حزب راست‌گرای برادران ایتالیا در این کشور، رم نیز به جرگه کشورهای مخالف مهاجرت‌پذیری پیوسته است.

عسکری به موافقت آلمان با بسته اصلاحی مناقشه‌برانگیز قوانین پناهجویی اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: لایحه «تنظیم بحران»، سیاستهای سختگیرانه تری را برای زمانی که تعداد بالای مهاجران باعث فشار بیش از حد به سیستم پناهندگی شود، پیشنهاد داده است. در میان کشورهای عضو، اکثریتی برای تصویب این مقررات جدید، ایجاد شده، اما این لایحه باید در پارلمان اروپا نیز تصویب شود و پارلمان اعلام کرده آن را تصویب نخواهد کرد. این شکاف سبب شده، اتحادیه اروپا نتواند به صورت یکپارچه در مورد مهاجرت تصمیم بگیرد و سیاست‌های مشابهی را پیشنهاد دهد.

مدیر مرکز پژوهشی – خبری مطالعات اروپا، با بیان اینکه برخی کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند اصلاحات قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا را که از زمان بحران پناهندگی سال ۲۰۱۵ آغاز شده تا انتخابات بعدی پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ نهایی کنند تا مانع موفقیت پوپولیست‌ها و راست‌های افراطی در این انتخابات به دلیل سوءاستفاده از موضوع پناهجویان شوند، به علل مخالفت لهستان، مجارستان، اتریش و چند کشور دیگر اروپایی با این لایحه پرداخت و تصریح کرد: هرچند اعلام موافقت آلمان با این بسته اصلاحی، کار را پیش خواهد برد، اما برخی کشورها به دلیل نگرانی از افزایش تعداد مهاجران، به سمت سیاست‌های بسیار سختگیرانه متمایل شده‌اند که این موضوع نیز شکاف را بین کشورهای اتحادیه تشدید کرد. این شرایط، سبب شده که بورل به نحوی به پیامدهای مهاجرت بر اتحادیه اروپا در قالب فروپاشی و انحلال آن بپردازد.

عسکری یادآورشد: اختلاف در سیاست‌های مهاجرتی می‌تواند یکی از عواملی باشد که منجر به افزایش فشار بر اتحادیه اروپا شود و پیامدهای ناشی از آن به ویژه اختلاف بین جریان‌های راست و چپ سیاسی به همراه خشونت اجتماعی چالش‌های جدی را برای اتحادیه ایجاد می‌کند. اما این مساله، به تنهایی نمی‌تواند عامل انحلال اتحادیه باشد. اتحادیه اروپا در مواجهه با چالش‌های بسیاری، از جمله بحران اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و تهدیدات امنیتی قرار دارد؛ بنابراین، برای حفظ اتحادیه، کشورهای عضو ناچارند به صورت هماهنگ و همکارانه در مواجهه با چالش‌ها عمل کنند.

وی ضمن تشریح پیامدهای مهاجرت و اثرات آن بر ساحت سیاست، جامعه و اقتصاد اروپا، افزایش شدید تعداد پناهجویان و مهاجران غیرقانونی و ناتوانی اتحادیه در مدیریت و کنترل این مساله، اختلافات بین کشورهای عضو در سیاست‌های مهاجرتی وعدم توافق در این زمینه، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشورهای عضو به دلیل تشدید امواج مهاجرتی بیشتر مهاجران و پناهجویان، افزایش نژادپرستی و تبعیض نسبت به مهاجران در برخی کشورهای عضو، تأثیرات سیاسی و امنیتی افزایش تعداد مهاجران بر روابط بین کشورهای عضو  را از جمله پیامدهای افزایش مهاجرت بر اروپا عنوان کرد که می تواند احتمال وقوع انحلال اتحادیه به دلیل سیاست‌های مهاجرتی را دامن بزند.

این تحلیلگر مسائل اروپا با بیان اینکه سیاست‌های مهاجرتی می‌تواند دولت‌های عضو اتحادیه را دستخوش اختلاف کند، ادامه داد: در این زمینه گرایش‌های احزاب به راست یا چپ بسیار تعیین کننده خواهند بود. احزاب راست و چپ سیاسی در اروپا، در مورد سیاست‌های مهاجرتی اختلافات زیادی دارند. احزاب راست سیاسی عموما به شدت مخالف ورود مهاجران به کشورهای خود هستند و تلاش می‌کنند با ایجاد محدودیت‌های شدید در ورود مهاجران، این افراد را از کشور خود دور نگه دارند. این احزاب عموما بر این باورند که ورود مهاجران به کشورهای اروپایی باعث شده بیکاری و فقر در این کشورها افزایش یابد.

عسکری با یادآوری اینکه احزاب چپ سیاسی علیه تبعیض نژادی و تبعیض علیه مهاجران فعال هستند و به شدت بر حقوق مهاجران در کشورهای خود تاکید می‌کنند، خاطرنشان کرد: این احزاب عموما بر این باورند که مهاجرت به کشورهای اروپایی می‌تواند برای این کشورها سودمند باشد و به عنوان یک فرصت برای توسعه و رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. از طرفی، برخی احزاب سیاسی به دنبال یافتن یک راه حل متوسط برای مسائل مهاجرتی هستند که ضمن توجه به حقوق مهاجران، قوانین و مقررات خاصی را برای ورود مهاجران به کشورهای خود درنظر بگیرند. بنابراین اختلاف در سیاست‌های مهاجرتی در کشورهای عضو اتحادیه نیز می‌تواند چالش دیگری قلمداد شود.

مدیر مرکز پژوهشی – خبری مطالعات اروپا، با بیان اینکه اتحادیه اروپا می‌تواند در این راستا به دو راهکار اصلی توجه کند، تقویت همکاری و تعامل بین کشورهای عضو و رفع بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را از جمله این تلاشها عنوان کرد و توضیح داد: سیستم پناهندگی اروپا با هجوم بیش از یک میلیون نفر مهاجر که اغلب از سوریه بودند، به شدت ضربه خورد و پس از آن یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی اتحادیه اروپا در این حوزه رقم خورد.اکنون با افزوده شدن پناهجویان اوکراینی، این کشورها، پس از مدتها بحث و گفتگو، توافقنامه‌ای را برای حل این بحران سیاسی امضا کرده‌اند تا براساس آن مسئولیت رسیدگی به وضعیت مهاجرانی که بدون مجوز وارد اروپا می‌شوند، تقسیم شود.

عسکری با اشاره به مخالفتهای برخی کشورها به ویژه ایتالیا و یونان، ادامه داد: اصلاحات جدید باعث ایجاد نظام همبستگی جدیدی برای بررسی وضعیت پناهجویان می‌شود تا مهاجران سریعتر به کشور مبدا یا کشور ترانزیت بازگردانده شوند. البته کارشناسان هشدارهایی درباره پیامدهای اجرای این طرحها داده اند و گروه‌های حقوق بشری نیز معتقدند قوانین ضدمهاجرتی شدیدتر، حقوق بشر را نقض می‌کند.